- وفي تعقب 70/ 229 ص 211: إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري قال الدكتور ماهر: هكذا النص عندهما، وفيه سقط عبارة "بالذال المعجمة" بعد: "الذارع"، وهي ثابتة في طبعة عبد الوهاب عبداللطيف، وطبعة مصطفى عبدالقادر عطا. وماحصل للمحررين سببه تقليدهما التام للشيخ محمد عوامة
أقول هنا كما قلت في المثال السابق، فلايصح الاحتجاج بمطبوعة مشحونة بالأخطاء وأخرى تدور في فلكها على إثبات ما ليس في النسخ الخطية، وقد خلت النسختان الخطيتان اللتان اعتمد عليهما محمد عوامة وصاحبا التحرير من تلك العبارة، وكذلك النسختان الخطيتان اللتان عند الدكتور ماهر، وكذلك النسخ الأربع الخطية التي عند الباكستاني، ولهذا وضع العبارة بين معقوفتين [بالذال المعجمة] وذكر في الهامش أنها زيادة من ثلاث نسخ مطبوعة. (انظر التقريب طبعة الباكستاني/113).
- وفي تعقب 11/ 21 ص 156: أحمد بن جواس، بفتح الجيم وتشديد الواو، وآخره مهملة. قال الدكتور ماهر: هكذا النص عندهما، بزيادة الواو قبل:"آخره" متابعة للشيخ محمد عوامة في طبعته للتقريب، والواو لم ترد في طبعة عبدالوهاب عبداللطيف، ولا في طبعة مصطفى عبدالقادر، ولا في مخطوطة ص.
أقول: هذه الواو ثابتة في طبعة الباكستاني ص 87 أيضا، وقد حقق الكتاب عن أربع نسخ خطية منها نسخة المؤلف. وعدم وجودها في طبعة عبدالوهاب، وطبعة مصطفى، ومخطوطة ص لايعني عدم وجودها في المخطوطات الأخرى للتقريب. والدكتور ماهر لم يقف إلا على نسختين خطيتين، وهما نسخة أوقاف الموصل، والتي يرمز لها بالرمز (ص)، ونسخة أوقاف بغداد، والتي يرمز لها برمز (ق)، ذكر هذا في مقدمة كتابه ص 10.
والمقصود أن إنكاره على صاحبي التحرير إثبات الواو لاوجه له مطلقا.
- وفي تعقب 44/ 147 ص 182: مجهول، وضعفه الأزدي، من السابعة.
قال الدكتور ماهر: هكذا أوردا النص، وفيه كلمة ساقطة، وهي: (أيضا) وموضعها بعد "السابعة"، هكذا وردت في مخطوطة ص، وفي طبعة عبدالوهاب عبداللطيف، وكذا وردت في طبعة مصطفى عبدالقادر، الذي يدعي أيضا استخدامه أيضا للأصل الذي بخط ابن حجر، ولم يشر إلى سقوطها منه، والمحرران إنما أسقطاها متابعة للشيخ محمد عوامة.
أقول: الأمر يسير، وفي طبعة الباكستاني جعلها بين معقوفتين [أيضا] وقال في الهامش: زيادة من بعض النسخ المطبوعة. ومعنى هذا أنه لم يجدها في النسخ الخطية الأربع التي عنده.
الوقفة الثانية عشرة
ذكر الدكتور ماهر في كتابه عددا من المسائل والقواعد المفيدة، التي استعملها في ردوه لكن بعض تلك المسائل والقواعد خلافية وفيها نقاش وأخذ ورد، فإذا خالفها صاحبا التحرير لم يصح التشنيع عليهما إذ لم يشذا في ذلك، ومثل هذه الأمور لايشنع فيها على المخالف، فكل له اجتهاده.
ومثال ذلك ماذكره في قاعدة من كان لايروي إلا عن ثقة، والاحتجاج بها في توثيق الراوي فقد رد الدكتور ماهر على صاحبي التحرير ذلك، وقال: لايصح بحال استعمال هذه القاعدة أو غيرها من قواعد التوثيق الإجمالي في رفع مرتبة راو، ومن ثم قبول حديثه (كشف الإيهام/73).
أقول: لم يشذ صاحبا التحرير في استعمالهما القاعدة المذكورة، وكثير من المحدثين قديما وحديثا يستعملونها قال أبو داود: " قلت لأحمد: إذا روى يحيى أو عبد الرحمن بن مهدي عن رجل مجهول يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه " (سؤالات أبي داود1/ 198).
وسئل أبوحاتم الرازي عن محمد بن أبي رزين فقال: "شيخ بصري لا أعرفه، لا أعلم روى عنه غير سليمان ابن حرب، وكان سليمان قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة" (الجرح والتعديل 7/ 255).
وسئل أبو حاتم عن شهاب الذي روى عن عمرو بن مرة، فقال: " شيخ يرضاه شعبة بروايته عنه يحتاج أن يسأل عنه؟! " (الجرح والتعديل 4/ 361).
وقال ابن حجر: " من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم " (لسان الميزان 1/ 210).
¥