وقد استعمل الحافظ ابن حجر هذه القاعدة في التوثيق، فقد قال في ترجمة أيوب بن محمد بن أيوب الهاشمي الصالحي في التقريب: " ثقة ". وهو لم ينص أحد على توثيقه، ولم يذكره ابن حبان في الثقات، لكن ابن حجر وثقه، وقال في التهذيب: " روى عنه بقي بن مخلد، ومن شأنه أن لا يروي إلا عن ثقة ".
قال أبوالحسن المأربي: وقد تأملت صنيع الحافظ في التقريب فرأيته أحيانا إذا انفرد من ينتقي بالرواية عن شيخ دون جرح أو تعديل في الشيخ يقول: " ثقة "، وأحيانا يقول: " صدوق "، وأكثر المواضع يقول:"مقبول " (إتحاف النبيل 2/ 83).
والكلام على هذه المسألة مبسوط في مظانها في كتب المصطلح.
وقد وصف الدكتور ماهر صاحبي التحرير بالتناقض في تطبيق هذه القاعدة فقال:
" وتجاوزا (يعني صاحبي التحرير) فيه (يعني الاضطراب) حد الإفراط فكانا مضطربين يميعان القاعدة وفقا لمخالفتهما للحافظ، ويظهر لك هذا جليا من خلال مايأتي:
أولا: أقدم المحرران على إنزال سبعة وأربعين راويا عن مرتبة ثقة إلى مرتبة أدنى خلافا لهذه القاعدة" (كشف الإيهام /69)
أقول: الذين قرروا هذه القاعدة إنما يعملون بها إذا لم يوجد مايعارضها مما هو أقوى منها.
قال ابن أبي حاتم: " باب في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه وعن المطعون عليه أنها لا تقويه
سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل، مما يقوي حديثه؟ قال: إي لعمري قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء. وكان الكلبي يتكلم فيه " (الجرح والتعديل 2/ 36).
وإنما يسلم اتهام الدكتور ماهر لصاحبي التحرير أنهما تناقضا في تطبيق القاعدة إذا كانا قد تركا العمل بها دون وجود معارض لها. وفي الأمثلة التي استدل بها على تناقضهم عدد من الرواة وجد فيهم مايعارض تلك القاعدة مماهو أقوى منها، ولذلك لم يعملا بها، فلايصح وصفهما بالتناقض في هذه الأمثلة التي هذه حالها.
الوقفة الثالثة عشرة
في تعقب 137/ 623 ص 270: في ترجمة أيوب بن أبي مسكين، الذي قال فيه ابن حجر: " صدوق له أوهام"، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:" بل صدوق حسن الحديث"، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله:
" لا منافاة بين الحكمين "
وفي تعقب 173/ 828 ص 299: في ترجمة ثابت بن قيس الغفاري، الذي قال فيه ابن حجر: " صدوق يهم "، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:"هو عندنا حسن الحديث"، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: " هذا الاستدراك لاقيمة له، فلامنافاة بين الحكمين ".
وفي تعقب 410/ 4914 ص 497: في ترجمة عمر بن سهل المازني، الذي قال فيه ابن حجر: "صدوق يخطئ "، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:"بل: صدوق حسن الحديث"، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: "لا قيمة لهذا التعقب، فالنتيجة واحدة ".
وفي تعقب 418/ 5101 ص 502: في ترجمة عمرو بن أبي قيس الرازي، الذي قال فيه ابن حجر: "صدوق له أوهام"، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:"بل: صدوق حسن الحديث"، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: "كلام لا معنى له، وليس مصيبا قائله، فالنتيجة واحدة ".
وفي تعقب 470/ 6087 ص 544: في ترجمة محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، الذي قال فيه ابن حجر: "صدوق يهم "، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:" بل: صدوق حسن الحديث"، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: "لا داعي لهذا التعقب، فالنتيجة واحدة ".
أقول: تكرر انتقاد الدكتور ماهر لصاحبي التحرير في هذه المسألة، فصاحبا التحرير يريان أن من قال فيه ابن حجر: "صدوق له أوهام"، أو "صدوق يهم"، أو"صدوق يخطئ "، ونحو ذلك من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب ابن حجر في التقريب أن حديثه ضعيف قابل للانجبار، وقد صرحا بذلك في مقدمة التحرير، فذكرا أن الصدوق الذي يهم أو الذي يخطئ يعتبر بحديثه فإن وجد له متابع تحسن حديثه، وإذا انفرد ضعف حديثه (تحرير تقريب التهذيب 1/ 17). وهذه المسألة فيها قولان لأهل الاختصاص كما هو معروف في مظان هذه المسألة، فمنهم من يرى أن حديث هؤلاء من الحسن لذاته ما لم يعلم أنه من أوهامهم وأخطائهم، ومنهم من يرى أن حديثهم ضعيف قابل للانجبار، ولكل من
¥