السّيرة لخلف بن زياد، وكتاب الصدّاق للشّافعي (ت:204هـ)، وكتاب ابن المغلّس الظّاهري، وكتب داود بن علي الظّاهري (ت:270هـ).، وجامع ابن جعفر، وهو أكثر المصادر حظّا من حيث الذّكر. والخزانة لأبي المنذر بشير بن محمّد بن محبوب.
السؤال الملحّ: أين مسند الربيع الذي هو أصح كتاب في الدُّنيا بعد القرآن الكريم؟!
وظاهرٌ أن ابن بركة لم يحرِّم على نفسه تسمية الكتب و المصنِّفين! وقد كان أمامه مئات الفرص ليقول ولو مرَّة واحدة: قال الربيع في المسند!
والعجيب أن هذا الباحث الذي ملأ هذه الرسالة الكبيرة بالترجمة لمشاهير العلماء كالشافعي وداود، وللمعاصرين كالقنّوبي، لم يَجِد الشجاعة ليقول بالعبارة الصريحة، ولو مرَّة واحدة: المسند وصاحبه غير مذكورين في كتاب ابن بركة! و هذه الحقيقة التاريخية هي جوهر رسالته! ولكنَّه كتمها ودلَّس عليها بالقول بأنَّ ابن بركة لا يُسَمِّي مصادره إلا قليلاً!
والكتب المذكورة بعضها غير مشهور، ولكنَّ الباحث لم يستغرب أن يُسَمِّيها ابن بركة وينسى تسمية الكتاب العظيم الخالد مسند الربيع! ولم يجرؤ على تسجيل هذه الحقيقة فضلاً عن محاولة تفسيرها!
ويقولون: بحث علمي! رسالة جامعية! الحق أحق أن يتَّبع!
* بلغت أحاديث ابن بركة – حسب إحصاء الباحث – ألفاً ومائة حديث، فهل قال ولو مرَّة واحدة (قال الربيع: قال أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم)؟
الجواب: كلا!
وقد تهرَّب الباحث من تقرير هذه الحقيقة بالعبارة الصريحة!
* هل روى ابن بركة أحاديث توجد في المسند بلفظ (رُوي) المبني للمجهول؟
الجواب: نعم، كثيراً جدًّا!
فكيف يتجاهل هذا الفقيه المعتبر شيخَ الطائفة وكتابها الأعظم؟! و الذي يتبادر إلى الذهن أن هذه العبارة (رُوي) معناها أن هذه الأحاديث مرويَّةٌ في كتب المخالفين!
السؤال الذي يفرض نفسه:
إذا كان مسند الربيع مفتوحًا أمامه، وقرأ فيه في مئات المواضع (أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس)، فلماذا يحذف الإسناد واسم الكتاب الذي يوثِّق الحديث ويصله بأئمة المذهب، ويضع في مكانه عبارة (رُوي عن ابن عباس)، التي تشير إلى العكس؟!
لا أظن عاقلاً يفعل هذا! ولو فعله لأجل الاختصار فلا بدَّ أن يوضح الأمر لئلا يضلَّ القارئ!
والباحث يعلم بهذا الإشكال كلّ المعرفة، ولكنَّه يفرُّ إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات!
ص 414
لذلك فإنّ كلّ ما يمكن أن نقوله في هذا الصّدد هو محض استنتاج، محتاج إلى دراسة خاصّة بعد معرفة منهج ابن بركة في نقد الرّواية، ومعرفة دلالة المصطلحات التي يستعملها؛ بعد أن تبيّن أنّ له رأيا خاصا في بعضها.
أي إنَّ عبارة (رُوي عن ابن عباس) ربَّما يكون معناها عند ابن بركة (روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس)!
جائز! ولكنَّ الباحث قد فرغ – بناءً على عبارات ابن بركة ومصطلحاته، قبل إجراء الدراسة الخاصة - من تقرير وجود المسند في عصر ابن بركة وأنه نقل منه وأن من لا يقبل ذلك فهو معاند!!
ويقولون: بحث علمي! رسالة جامعية! الحق أحق أن يتَّبع!
* هل طعن ابن بركة في صحَّة أحاديث توجد في المسند، أو خالفها؟
الجواب: نعم، في مواضع عديدة! وقد ذكر الباحث جملة حسنة منها (انظر مثلاً ص 73، 74، 76، 86، 136، 161 إلخ)
وطبعاً لا يوجد ما يشير إلى أن بركة كان يعلم بأنه يخالف الربيع إمام الطائفة الأعظم!
وهذا تخريج الباحث لهذا الإشكال العظيم:
ص 415
7 - ما كان مشكلا، بحيث لم يتّضح موقف ابن بركة منه. ونذكر من ذلك ثلاثة أمثلة:
أولا: ذكر حديث (إنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله)، ونسب روايته لأهل الحديث، ولم يذكر رواية الرّبيع له، وتعقبه بقوله: (وهذا خبر غير موافق لكتاب الله، ولا توجب صحّته العقول، ولم يرد وروده [[مورد]] الأخبار التي ينقطع العذر بصحّتها ... وإن كان الخبر صحيحا فوجب التأويل فيه). وربما قد اعتبر الرّبيعَ من أهل الحديث، من باب المصطلح العام، لا من باب المصطلح الخاص. وعبارة (وإن كان الخبر صحيحا) محتملة صحّة السند أو صحّة المتن أو هما معا؛ فإن كان يقصد صحّة السند، فسند الرّبيع في هذا الحديث لا مطعن فيه. انظر؛ 1/ 429 - 430.
¥