بعد الانتهاء من كتابة فصول هذه الرسالة تمّ التّوصّل إلى النتائج التالية:
1ـ أهمية الضبط في قبول الرواية؛ إذ لا تكفي العدالة وحدها، وعلى أساس العدالة والضبط تم إطلاق الأوصاف على الرواة بكل دقة وموضوعية. والضبط يشمل الحفظين معاً: حفظ الصدور والسطور، ولكل منهما ضوابط وشروط.
2ـ تتبع المحدثين للآفات التي تقدح في الضبط: من غفلة، ووهم، واختلاط، وغير ذلك، ورصدهم لما يعتري الضبط من تغيرات، دليل قاطع على شدة اهتمامهم به، وردّ على من يدعي عدم الدقة في تحقق هذا الشرط.
3ـ دقّة المحدثين في تصنيف الأخبار حسب درجاتها قوة وضعفاً، وإطلاق المسميات عليها من حيث القبول والرد، ويظهر هذا جلياً في ترتيب أوجه الطعن من الأعلى إلى الأدنى. والطعن في ضبط الراوي سبب في ردّ حديثه؛ لذلك لم يقبل الأئمة حديث سيء الحفظ، ومن عرف بقبول التلقين، ومن كثرت منه رواية المناكير والأوهام، وأخذ يخالف الثقات .... وهذه كلها مجرحات للضبط، وسوء الحفظ أخفّها وأسهلها.
4ـ هناك أنواع كثير من علوم مصطلح الحديث تندرج تحت أسباب جرح الراوي من جهة ضبطه؛ كالمنكر، والشاذ، والمعلّل، والمدرج، والمقلوب، وغير ذلك.
5ـ شرف علم الحديث، ورفعة مكانته، ولا يتمكن منه إلا من نذر نفسه له، وقد حاول أقوام الولوج فيه، وهم ليسوا من أهله فجاوؤا بالعجائب.
6ـ تعدّد أسباب سوء الحفظ من انشغال عن الحديث بغيره، والاشتغال بعلوم أخرى غير علم الحديث، وكذلك تلف كتب الرواة بعدد من الآفات، أو بقائها مع عدم اصطحاب الراوي لها في رحلته، إضافة إلى عوارض أخرى جسمية ونفسية كالتقدم في السن، وذهاب البصر، وفقد الأحباب، والأمراض .....
7ـ الدور الأساسي الكبير للقرائن والدلائل في الكشف عن سوء حفظ الراوي، وترجع عموم هذه القرائن إلى تفرد الراوي، ومخالفته لغيره. ومن الدلائل أيضاً: كثرة الأخطاء والأوهام، والاضطراب في الرواية، والجمع بين الرواة، والقلب، والإدراج، والتصحيف، والتلقين.
8ـ انقسام سوء الحفظ إلى: سوء حفظ ملازم للراوي، وسوء حفظ طارىء عليه.
9ـ تعدّد تعريفات الأئمة للشاذ، والمعتمد ما عرّفه به الإمام الشافعي. ودقة الشاذ وغموضه، واشتراكه مع المعلل من هذه الناحية.
10ـ الشذوذ يكون في السند والمتن، والشاذ مشعر باختلال الضبط، وغير مرغوب ومقبول، لذا كثرت أقوال الأئمة في التنفير منه.
11ـ التسوية بين الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح، والتمييز بينهما عند ابن حجر في أن المنكر راويه ضعيف، والشاذ راويه ثقة أو صدوق، وأن حديث سيء الحفظ يعدّ منكراً عند ابن حجر، وشاذاً عند من يرى التسوية بين المصطلحين، أو قصد بالشذوذ الفرد المطلق.
12ـ من طرأ عليه سوء الحفظ فهو المختلط، ونسبة الاختلاط تتفاوت بين الرواة، وهناك تخليط مقيد بزمان، أو مكان، أو عن شيخ معين، أو في موضوعات معينة.
13ـ يمكن معرفة اختلاط الراوي عن طريق اختبار حفظه، أو اعتراف الرواة عنه، أو التتبع والبحث من قبل الأئمة والنصّ على ذلك، أو المقارنة بين رواياته.
14ـ قبول ما حدث به الراوي قبل الاختلاط، وردّ ما حدّث به بعده، وما لم يتميز يُردّ أيضاً من باب الاحتياط.
15ـ يبرز في تقسيم سوء الحفظ إلى قسمين إنصاف المحدثين في إطلاق الأحكام على كل قسم، ومعاملته معاملة خاصة في منهج النقد الحديثي.
16ـ التقوية بتعدد الطرق مما درج عليه المحدثون، وقبول حديث سيء الحفظ للاعتضاد والتقوية؛ لاستواء طرفي القبول وعدمه فيه، بشرط أن يكون العاضد مثل المعضود أو أقوى منه.
17ـ صلاحية الحسن لغيره للاحتجاج إنما جاءت من مجموع الطرق، وإلا فإنه ضعيف في أصله (قبل الاعتضاد).
18ـ هناك أحوال خاصة تقبل فيها رواية سيء الحفظ؛ كما إذا روى سيء الحفظ من كتابه، أو روى عنه إمام حافظ عارف بحديثه، أو كان سيء الحفظ ضابطاً لحديث شيخ معين فإنه تُقبل روايته عنه.
19ـ البداية المبكرة لنشأة علم الجرح والتعديل، وأهمية هذا العلم في حفظ الدين؛ إذ به يتم التمييز بين المقبول والمردود من الروايات، كما أنه سجلّ تاريخي حفظ لنا تاريخ حياة العلماء الأفذاذ وجهودهم في هذا المجال، إضافة إلى الثقة التي يغرسها في النفوس فيما يتعلق بدقة أحكام المحدثين، وأصالة منهجهم.
¥