المطلب الثاني: العلاقة بين الشاذ، والمنكر.
المطلب الثالث: علاقة سوء الحفظ بالنكارة، والشذوذ.
المبحث الثاني: الاختلاط، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاختلاط، وفائدة معرفته، وما أُلّف فيه.
المطلب الثاني: طرق معرفة اختلاط الراوي.
المطلب الثالث: أصناف المختلطين.
المطلب الرابع: حكم رواية المختلط.
الفصل الخامس: القيمة العلمية لرواية سيء الحفظ، وقسمته إلى مبحثين:
المبحث الأول: تقوية حديث سيء الحفظ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حديث سيء الحفظ قابل للاعتضاد.
المطلب الثاني: شرط العاضد لحديث سيء الحفظ.
المطلب الثالث: ارتقاء حديث سيء الحفظ إلى درجة الحسن لغيره.
المبحث الثاني: الأحوال التي تقبل فيها رواية سيء الحفظ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: رواية سيء الحفظ من كتابه.
المطلب الثاني: رواية إمام حافظ حاذق عن سيء الحفظ.
المطلب الثالث: رواية سيء الحفظ عمن عرف بضبطه لحديثه.
الفصل السادس: سيء الحفظ في ميزان الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: علم الجرح والتعديل عند المحدثين، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف علم الجرح والتعديل، وبيان نشأته.
المطلب الثاني: أدلة مشروعية الجرح والتعديل.
المطلب الثالث: أهمية علم الجرح والتعديل.
المبحث الثاني: مراتب الجرح.
المبحث الثالث: الاعتبار برواية سيء الحفظ.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها من خلال البحث، علماً بأنني قد ذكرتُ لكلّ فصل من فصول الرسالة خاتمة خاصة به، عدا عن الخاتمة العامة.
النتائج والتوصيات
بعد الانتهاء من كتابة فصول هذه الرسالة تمّ التّوصّل إلى النتائج التالية:
1ـ أهمية الضبط في قبول الرواية؛ إذ لا تكفي العدالة وحدها، وعلى أساس العدالة والضبط تم إطلاق الأوصاف على الرواة بكل دقة وموضوعية. والضبط يشمل الحفظين معاً: حفظ الصدور والسطور، ولكل منهما ضوابط وشروط.
2ـ تتبع المحدثين للآفات التي تقدح في الضبط: من غفلة، ووهم، واختلاط، وغير ذلك، ورصدهم لما يعتري الضبط من تغيرات، دليل قاطع على شدة اهتمامهم به، وردّ على من يدعي عدم الدقة في تحقق هذا الشرط.
3ـ دقّة المحدثين في تصنيف الأخبار حسب درجاتها قوة وضعفاً، وإطلاق المسميات عليها من حيث القبول والرد، ويظهر هذا جلياً في ترتيب أوجه الطعن من الأعلى إلى الأدنى. والطعن في ضبط الراوي سبب في ردّ حديثه؛ لذلك لم يقبل الأئمة حديث سيء الحفظ، ومن عرف بقبول التلقين، ومن كثرت منه رواية المناكير والأوهام، وأخذ يخالف الثقات .... وهذه كلها مجرحات للضبط، وسوء الحفظ أخفّها وأسهلها.
4ـ هناك أنواع كثير من علوم مصطلح الحديث تندرج تحت أسباب جرح الراوي من جهة ضبطه؛ كالمنكر، والشاذ، والمعلّل، والمدرج، والمقلوب، وغير ذلك.
5ـ شرف علم الحديث، ورفعة مكانته، ولا يتمكن منه إلا من نذر نفسه له، وقد حاول أقوام الولوج فيه، وهم ليسوا من أهله فجاوؤا بالعجائب.
6ـ تعدّد أسباب سوء الحفظ من انشغال عن الحديث بغيره، والاشتغال بعلوم أخرى غير علم الحديث، وكذلك تلف كتب الرواة بعدد من الآفات، أو بقائها مع عدم اصطحاب الراوي لها في رحلته، إضافة إلى عوارض أخرى جسمية ونفسية كالتقدم في السن، وذهاب البصر، وفقد الأحباب، والأمراض .....
7ـ الدور الأساسي الكبير للقرائن والدلائل في الكشف عن سوء حفظ الراوي، وترجع عموم هذه القرائن إلى تفرد الراوي، ومخالفته لغيره. ومن الدلائل أيضاً: كثرة الأخطاء والأوهام، والاضطراب في الرواية، والجمع بين الرواة، والقلب، والإدراج، والتصحيف، والتلقين.
8ـ انقسام سوء الحفظ إلى: سوء حفظ ملازم للراوي، وسوء حفظ طارىء عليه.
9ـ تعدّد تعريفات الأئمة للشاذ، والمعتمد ما عرّفه به الإمام الشافعي. ودقة الشاذ وغموضه، واشتراكه مع المعلل من هذه الناحية.
10ـ الشذوذ يكون في السند والمتن، والشاذ مشعر باختلال الضبط، وغير مرغوب ومقبول، لذا كثرت أقوال الأئمة في التنفير منه.
11ـ التسوية بين الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح، والتمييز بينهما عند ابن حجر في أن المنكر راويه ضعيف، والشاذ راويه ثقة أو صدوق، وأن حديث سيء الحفظ يعدّ منكراً عند ابن حجر، وشاذاً عند من يرى التسوية بين المصطلحين، أو قصد بالشذوذ الفرد المطلق.
¥