- قد سأل الترمذى شيخه البخارى عن عدة أحاديث فلم يجب عنها إلا بقوله " هذا حديث حسن" واقتصار الجواب على هذا الحد يدل دلالة صريحة على كون لفظ " حسن " حكم اصطلاحى.
- وقد روى ابن أبى حاتم أنه سأل أباه عن حديث فقال " إسناده حسن" و لاشك أن ابنه يسأله عن حكم الحديث، فاقتصار الجواب على هذا اللفظ دليل على أن الحسن عندهم حكم اصطلاحى.
- وقد أفرد الترمذى للحسن حدا يحده به عن الصحيح فقال فيه " لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروي من غير وجه نحو ذلك".
أضف إلى ذلك أن الحد الذى ذكره الترمذى يريد به كل ما هو فى كتابه بما يشمل الأحكام التى ينقلها عن البخارى أيضا إذ قد قال قبله " وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده ... إلخ"
وفعل الترمذى وقوله بالإضافة إلى ما ينقله عن البخارى من جوابه بلفظ " الحسن " الذى جعل له الترمذى نفسه حدا، دليل على أن " الحسن " حكم اصطلاحى.
فالذى ذكرت من إفراد الترمذى للحديث الحسن حدا دليل على أنهم يفرقون بين الصحيح والحسن.
نعم ثمة احتمال ذكره أخونا التلميذ أن لفظ الحسن قد ينسحب عند المتقدمين على معانٍ أخرى من علو إسناد أو حسن معنى، فليس عندى مايؤيد الاحتمال أو يعارضه.
لكن اليقينى أن قول أخينا التلميذ بعدم تفريقهم بين الصحيح والحسن قول ضعيف ليس له فيه سلف على ما أعلم.
واليقينى أيضا أن قول الشيخ محمد الأمين بأن المتقدمين لا يحتجون بالحديث الحسن قول ضعيف ولا أحسب أن له فيه سلفا.
ولعل الشيخ فهم ذلك مما روى عن المتقدمين فى بعض المواطن إذ حكموا على أحاديث بالحسن ثم قالوا أنها ليست حجة، كما ذكرت أن ابن أبى حاتم سأل أباه عن حديث فقال " إسناده حسن"، فقال يحتج به؟ فقال لا.
ومثل هذا وغيره مما روى بمعناه يفسره كلامهم الآخر، قال أبو زرعة الدمشقى: " وقلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة فقلت له محمد بن إسحاق منهم فقال كان ثقة إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز"ا. هـ
فقد وثقه ابن معين ولم يحتج به، فليس لذلك معنى إلا أنه يقصد بالحجة أمر غير القبول، وإلا فإنه لا إشكال فى قبول المتقدمين حديث الثقة.
فليس لكلامه معنى إلا أنه يقصد بالحجة ترجيح كفته عند المعارضة أو قبول حديثه إذا تفرد.
و من ذلك أيضا قول ابن حبان فى ترجمة ابراهيم بن على بن حسن بن على: " كان يخطئ حتى خرج عن حد من يحتج به إذا انفرد"
و قد فسر معنى الاحتجاج صراحة أبو حاتم رحمه الله، فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم " قلت لأبي ما معنى لا يحتج بحديثهم قال كانوا قوما لايحفظون فيحدثون بما لايحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت." ا. هـ
قلت ولا يشك عاقل أن ضعف الحفظ هذا ينتفى بورود الحديث من أكثر من وجه ما لم يشتد الضعف.
أخيرا بخصوص قول أخينا التلميذ:
إذا سُلِّمَ لي أن ذهن الإمام البخاري الشريف لم يكن فيه مرتبة اسمها الحسن، وكان الحديث عنده مقبول محتجّ به - وهو بعدُ على درجات -، أو مردود غير مؤكد النسبة لمقام النبوة ...
إذا تقرر ما سبق، فهل يمكن أن يصح البحث في مسألة: هل يحتجّ الإمام البخاري بمرتبة ليست في ذهنه أم لا؟!!
أقول: بلى يصح البحث أخى الفاضل، إذ لو سلمت لك بذلك لجاز أن يكن الشوكانى ينفى احتجاج البخارى بمرتبة من أدنى مراتب الصحيح لايسميها البخارى باسم معين ولكن يسميها المتأخرون باسم "الحديث الحسن"، ولو سلمت لأخينا محمد الأمين بأن المتقدمين يجعلون ما عرف عند المتأخرين بالحسن ضعيفا، يصح البحث أيضا، إذ يجوز أن يكن الشوكانى ينفى احتجاج البخارى بمرتبة من أعلى مراتب الضعيف لايسميها البخارى باسم معين على فرض أن المتقدمين كانوا يحتجون ببعض الضعيف كما روى عن أحمد، وفهم منه كثير من العلماء أنه يقصد الحديث الحسن.
الخلاصة:
1 - يتبين من كلام الترمذى وإجابات الأئمة أن الحسن عندهم حكم اصطلاحى.
2 - الحسن عند المتقدمين مقبول محتج به، وما ذكر عنهم من عدم الاحتجاج به يقصد به دنو مرتبته فى الصحة عن الثقات الكبار المشهورين.
ذلك وكلامى خطأ يحتمل الصواب، و الحمد لله رب العالمين.
ـ[التلميذ]ــــــــ[10 - 04 - 09, 06:36 م]ـ
المكرم الأخ (محمد البيلى)
¥