تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد أوضح ابن حجر هذا المراد في "نكته على ابن الصلاح" (1\ 387): «وليس هو (أي الحديث الحسن) –في التحقيق عند الترمذي– مقصوراً على رواية المستور (مجهول الحال)، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المُختلط بعد اختلاطه، والمُدلّس إذا عنعن، وما إسناده انقطاع خفيف (يعني طبقة واحدة). فكل ذلك عنده من قبيل "الحسَن" بالشروط الثلاثة، وهي: أن لا يكون فيهم متَّهمٌ بالكذب، ولا يكون الإسناد شاذاً، وأن يُروى مثل هذا الحديث أو نحوه من وجهٍ آخر فصاعداً. وليس كلها (أي الأحاديث الحسنة) في المرتبة على حدٍّ سواء، بل بعضها أقوى من بعض». قلت: هذا في ما قال عنه الترمذي "حسن" فقط، كما ذكر ابن حجر في "نزهة النظر" (ص26). وهو ما ينطبق على الحسن لغيره عند المتأخرين. وأما "حسن غريب" فلا يُشترط أن يأتي من وجهٍ آخر. فهو ضعيفٌ عند المتأخرين كما سيأتي.

فالذي احترز عنه الترمذي بقوله في الحسن هو المتهم بالكذب، ويدخل فيه المتروك المتفق على تركه أيضاً، كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه "شرح علل الترمذي". لكن يبدو –من سبر منهج الترمذي في التحسين– أنه يحسن الحديث لمعناه الوارد في المتن، كما كان يفعل الكثير من المتقدمين قبله. فكلمة "حسن" تنفي الغرابة عن المتن. لكن قد يكون السند غريباً، فيقول الترمذي "هذا حديثٌ حسنٌ غريب". قال د. المليباري عن مصطلح الترمذي "حسن غريب": «إني أرى –في ضوء تتبعي وحدود فهمي– أن الإمام الترمذي يقصد بهذا المصطلح أن متن الحديث سليم من الشذوذ والغرابة، لكن السند فيه غرابة وإشكال. ومما يزول به شذوذ المتن أن يكون قد عمل به بعض الصحابة مثلاً. وربما تضر غرابة السند، بصحة الرواية وثبوته عن النبي (صلى الله عليه وسلم). لذا لا يلزم من تحسين الترمذي لحديث ما أن يكون صالحاً للاحتجاج به، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه "النكت"».

أقول: والحديث الحسن ما قال أحدٌ من المتقدمين أنه حجة. وإنما قصدوا فيه إزالة النكارة عن المتن فحسب. فلا تنافي بين كون الحديث صحيحاً أو ضعيفاً، وبين كونه حسناً. وقد طعن الكثير من المتأخرين بالإمام الترمذي، لأنهم لم يفهموا مصطلحه. وصاروا يستنكرون عليه أن يقول عن الحديث "حسن صحيح" و "حسن غريب". وسبب استنكارهم هو تأثرهم بالتقسيم الثلاثي للحديث الذي اخترعه الخطابي المتأخر. والصواب أن السلف -رحمهم الله- ما عرفوا هذا التقسيم أصلاً. وإنما كان عندهم الحديث إما صحيحٌ أو ضعيف.

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:43 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

من العبارات الرائقة الرشيقة قول الحافظ الذهبي في سير النبلاء (7/ 339. ترجمة محمد بن طلحة):

ويجيء حديثه من أداني مراتب الصحيح، ومن أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن "الصحيحين" فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت: فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه، والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا: صحيح، وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب. والله أعلم. اهـ

فائدة قيمة أحسن الله إليك وزادك من فضله

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:44 ص]ـ

مكررة

ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:20 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

من العبارات الرائقة الرشيقة قول الحافظ الذهبي في سير النبلاء (7/ 339. ترجمة محمد بن طلحة):

ويجيء حديثه من أداني مراتب الصحيح، ومن أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن "الصحيحين" فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت: فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه، والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا: صحيح، وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب. والله أعلم. اهـ

بارك الله فيك:

راجع "السير" (13/ 214) و" الاقتراح" (ص200) ففيه معنى ما ذكرت.

وكذا "المقدمة مع التقييد والنكت" (1/ 174 - 175 - جامع طارق عوض الله) وتعليقه.

ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 03:21 م]ـ

بارك الله فيكم أجمعين.

قال بعض أهل الاستقراء كالذهبي والعسقلاني أن هناك أحاديث حسان - في عرفهم - في الصحيحين، بل قد تنحطُّ درجة الحديث - وهو في صحيح البخاري أو مسلم - إلى درجة الحسن لغيره. وإليك بيان ذلك:

قال الذهبي في "الموقظة" (ص204 - بشرح حاتم العوني): "فما في الكتابين - أي: البخاري ومسلم - - بحمد الله - رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنةٌ أو صحيحة"

قال الشريف حاتم العوني - حفظه الله - في "شرح الموقظة" (ص221): "فهذا تصريحٌ بأنه قد يكون فيهما حسنًا، وقد يكون صحيحًا. وهذا الكلام الذي يقوله الذهبي= لا يقوله تعصبًا، لكن يقوله بناء على استقراء وعلم؛ وهو أَهْلٌ لذلك، لأنه قد أتى على الرواة المتكلَّم فيهم في كتابه: (ميزان الاعتدال)، و (الكاشف)، و (تذهيب التهذيب) ". أ. هـ.

وفي البخاري ومسلم - وهي أضعاف - أحاديثُ حسنةٌ لغيرها، لكنها في غير باب الأحكام. وانظر "النكت" (1/ 375 - 376 - جامع) لابن حجر.

وفق الله الجميع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير