قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. تحفة 1450 - 1274
فقال أبو عبد الرحمن الوادعي: هو حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري
لكن: ما معنى قوله: (صحيحٌ على شرط البخاري)؟ هل روى البخاري في الجامع الصحيح ولو حديثا واحدا من طريق إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة؟ أم أنه أراد أن رجاله رجال الجامع الصحيح؟ وشتَّان هذه العبارة وتلك! وقد وفقنا الله تعالى إلى توضيح هذه القضية فيما سبق،
هذا، وقد قال الدارقطني في الغرائب والأفراد (كما في الأطراف لأبي الفضل المقدسي):
1241 - غريب من حديث هشام بن عروة، تفرَّد به إبراهيم بن حميد الرؤاسي عنه
قلت: لم أجد في الكتب الستة، من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة، إلا هذا الحديث!! ووجدت له عند ابن خزيمة (2690 - حديث أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال .. ) وهو عند الحاكم أيضا، ووجدت له كذلك حديثا مرسلا عند أبي داود في المراسيل 481: (من ضرب أباه فاقتلوه)، وحديثا رابعا في الطيوريات (عن جوامع الكلم): حديث عائشة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يأكل الرطب بالبطيخ، وقد تابعه عليه عن هشام جماعة، منهم سفيان بن عيينة،
والحاصل أنه مقلٌّ عنه، فالأفضل أن نتوقف عن تصحيح ما تفرَّد به عن هشام:
فقد قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه:
( ..... لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِى نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِى قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِى بَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِى ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِىِّ فِى جَلاَلَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِى أَكْثَرِهِ فَيَرْوِى عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِى الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.)
وقال أبو سليمان الطبراني في المعجم الأوسط– عن جوامع الكلم:
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ النَّاقِطِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِلابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ " عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُطْرِقُ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ ".
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، إِلا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَلا عَنْ هِشَامٍ، إِلا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَتَفْسِيرُ إِطْرَاقِ الْفَحْلِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ الْفَرَسُ الأُنْثَى، وَيَسْأَلُ الرَّجُلَ أَنْ يُعِيرَهُ الْفَرَسَ الذَّكَرَ، فَيَطْلُبُ مِنْهُ الْعَسْبَ وَهُوَ الأُجْرَةَ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَعَارَهُ فَرَسَهُ، فَأَنْزَاهُ عَنْ فَرَسِهِ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ)
ومثل هذا التفرد، من قبل محمد بن إبراهيم التيمي، يثير الشك والريبة، لا سيما وقد قال عبد الله بن أحمد (في العلل ومعرفة الرجال 1355):
سمعته – يعني أباه – وذكر محمد بن إبراهيم التيمي المديني، فقال: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو منكرة، والله أعلم
(الكامل 1633، والعقيلي 1580/ نسخة السرساوي)
والظاهر أن الصواب في هذا الوقف:
فقد قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل:
(1137 - وَسَمِعْتُ أَبِي، وَحَدَّثَنَا: عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ أَجْرِ عَسْبِ الْفَحْلِ ".قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ كَلامِ أَنَسٍ، وَيَزِيدُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ، إِنَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِ)
وقد ذكر الدارقطني في الغرائب والأفراد (الأطراف: 1151 - وانظر أيضا الحديث 1150) أن الليث بن سعد وقفه، فيكون الصواب فيه الوقف كما قال أبو حاتم، ثم إن الزهري أثبت أصحاب أنس، فيكون حديثه هو المحفوظ، لا حديث محمد بن إبراهيم التيمي،
والخلاصة: أنني أرى التوقف عن تصحيح هذا الحديث
والله تعالى أجل وأعلم
¥