ومَهْمَا يَكُنْ؛ مِنِ اعْتِذَارٍ في مَنْهَجِ اليَحْيَى في مَعْرِفَةِ وضَبْطِ «الزَّوَائِدِ» فَهُوَ غَيْرُ سَدِيْدٍ؛ لأنَّ التَّوَسُّعَ في جَمْعِ وضَبْطِ «الزَّوَائِدِ» فِيْهِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ لمَنْهَجِ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأنَّ أهْلَ العِلْمِ قَدِ اصْطَلَحُوا على مَنْهَجٍ فَرِيْدٍ دَقِيْقٍ في عِلْمِ «الزَّوَائِدِ»، لا يَجُوْزُ والحَالَةُ هَذِهِ خَرْقُهُ بحُجَّةِ التَّوَسُّعِ في مَعْنَى «الزَّوَائِدِ»، أو بحُجَّةِ لا مُشَاحَّةَ في الاصْطِلاحِ!
* * *
الاسْتِدْرَاكُ الثَّالِثُ: وكَذَا وُجُوْدُ هَذِهِ المُغَالَطَةِ أيْضًا في تَضْمِيْنِهِ لمُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ التَّي وَضَعَهَا في الحَاشِيَةِ، وذَلِكَ على حَدِّ قَوْلِهِ: «ولمُسْلِمٍ»، أو «ولمُسْلِمٍ في رِوَايَةٍ!»، عِلمًا أنَّهُ صَنَّفَ أيْضًا كِتَابًا مُسْتَقِلًّا يتَضَمَّنُ مُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ!
* * *
الاسْتِدْرَاكُ الرَّابِعُ: وفي قَوْلِهِ: «ولمُسْلِمٍ بدُوْنِ رِوَايَةٍ، فَهُوَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ لحَدِيْثِ المَتْنِ نَفْسِهِ، ومَا قِيْلَ: ولمُسْلِمٍ في رِوَايَةٍ، فَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى لمُسْلِمٍ غَيْرَ رِوَايَةِ المَتْنِ»!
قُلْتُ: إنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ في اعْتِبَارِ اخْتِلافِ المَخْرَجِ للحَدِيْثِ، سَوَاءٌ في زِيَادَةِ المَتْنِ أو اخْتِلافِ الرَّاوِي؛ لهُوَ أحَدُ طُرُقِ مَعْرِفَةِ إفْرَادَاتِ الأحَادِيْثِ عِنْدَ أئِمَّةِ الشَّأنِ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ، فَهَذَا ممَّا يَزِيْدُنَا يَقِيْنًا أنَّ اليَحْيَى كَانَ وَاسِعَ الخَطْوِ في تَحْقِيْقِ مَعْرِفَةِ «الإفْرَادَاتِ»، و «الزِّيَادَاتِ»، والله أعْلَمُ.
* * *
الاسْتِدْرَاكُ الخَامِسُ: وأمَّا قَوْلُهُ: «وكُلُّ أبْوَابِ الكِتَابِ: هِيَ أبْوَابُ البُخَارِيِّ في صَحِيْحِهِ، إلَّا مَا أشَرْتُ إلَيْهِ بنَجْمَةٍ، هَكَذَا: *».
قُلْتُ: هَذِهِ دَعْوَى عَرِيْضَةٌ، يُبَيِّنُهُ أنَّني لمَّا أحْصَيْتُ فَقَطُ عَدَدَ الأبْوَابِ المَوْجُوْدَةِ في أوَّلِ كِتَابِهِ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ»، والَّتِي هِيَ تَحْتَ عُنْوَانِ كِتَابِ الإيْمانِ، فَوَجَدْتُ أنَّ عَدَدَ الأبْوَابِ اثْنَيْنِ وسِتِّيْنَ بَابًا.
مِنْهَا وَاحِدٌ وعِشْرُوْنَ بَابًا (أيْ: بمُعَدَّلِ ثُلْثِ الأبْوَابِ!): هِيَ لَيْسَتْ مِنْ أبْوَابِ البُخَارِيِّ، بَلْ لم يَنُصْ عَلَيْهَا البُخَارِيُّ رَحِمَه الله، بَلْ كَانَتْ مِنْ وَضْعِ الشَّيْخِ اليَحْيَى؛ حَيْثُ نَجِدَهُ قَدْ وَضَعَ بجَانِبِهَا عَلامَةَ النَّجْمَةِ الدَّالَةِ على ذَلِكَ، قُلْتُ هَذَا الَّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ خِلالِ أبْوَابِ الكتَابِ الأوَّلِ مِنْ كِتَابِهِ، ومَا خَفِيَ كَانَ أعْظَمَ، والله أعْلَمُ!
* * *
الاسْتِدْرَاكُ السَّادِسُ: ومَعَ هَذَا فَلَمْ تَسْلَمْ هَذِهِ التَّبْوِيْبَاتُ الَّتِي وَضَعَهَا اليَحْيَى مِنْ مَلْحُوْظَاتٍ؛ حَيْثُ قَالَ في أوَّلِ تَبْوِيْبٍ في كِتَابِ الإيْمانِ: «بَابٌ: مَا هُوَ الإيْمانُ؟
قُلْتُ: إنَّ قَوْلَهُ: «مَا هُوَ الإيْمانُ؟» فِيْهِ حَشْوٌ ظَاهِرٌ؛ حَيْثُ أدْخَلَ ضَمِيْرَ الفَصْلِ في غَيْرِ مَحلِّهِ؛ ممَّا أفْسَدَ بِهِ المَعْنَى لُغَةً واصْطِلاحًا؛ لِذَا كَانَ الصَّوَابُ أنْ يُقَالَ: مَا الإيْمانُ؟
ثُمَّ نَجِدُهُ حَفِظَهُ الله قَدْ أدْخَلَ حَدِيْثَ ابنِ عَبَّاسٍ الأوَّلِ تَحْتَ تَعْرِيْفِ الإيْمَانِ، وهَذَا أيْضًا لَيْسَ بصَوَابٍ؛ لأنَّهُ أطْلَقَ بِهِ تَعْرِيْفَ الإيْمَانِ؛ لِذَا كَانَ الأوْلى أنْ يُقَيِّدَهُ، لأنَّ الحَدِيْثَ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَهَ مُبَاشَرَةً فِيْهِ اخْتِلافٌ في تَعْرِيْفِ الإيْمانِ، لِذَا كَانَ الأوْلى أنْ يُدْرِجَ الحَدِيْثَيْنِ ويُضَمِّنْهُمَا تَحْتَ عُنْوَانٍ وَاحِدٍ عَامٍّ، كَقَوْلِكَ: بَابُ الإسْلامِ والإيْمانِ والإحْسَانِ، أو بَابُ سُؤالِ جِبْرِيْلَ النَّبِيَّ r عَنِ الإيْمانِ، كَما هُوَ تَصَرُّفُ البُخَارِيِّ في صَحِيْحِهِ؛ لأنَّ البُخَارِيَّ رَحِمَه الله تَرْجَمَ لحَدِيْثِ ابنِ عَبَّاسِ الأوَّلِ بَقَوْلِهِ: «وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ»، ثُمَّ نَرَاهُ أيْضًا قَدْ تَرْجَمَ لحَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةَ الثَّاني، بقَوْلِهِ: «بَابُ سُؤَالِ
¥