أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

مع كونها مجهولة ولم يعرفها أحد بجرح ولا تعديل!!، اللهمَّ إلا وصفها بأنها تابعية مدنية من أوساطهن.

ومن حديث زينب بنت كعب، ما أخرجه يحي بن يحي في ((الموطأ)): " عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ - وَهِىَ أُخْتُ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِى بَنِى خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ: ((فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِى فَإِنِّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِى فِى مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَعَمْ». قَالَتْ: فَأنْصََرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ «كَيْفَ قُلْتِ». فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِى ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِى قَالَتْ فَقَالَ «امْكُثِى فِى بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))، قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. (32).

وقال أبو عيسى الترمذي: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاق"

قلت: فهذا حديث صحيح ثابت من رواية زينب بنت كعب بن عجرة، وهي وإن خرجت عن حدّ الجهالة خلافا لقول علي بن المدينين برواية اثنين عنها: سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، وسليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، فلربما لم يشفع لها ذكر ابن حبان إياها في "الثقات" لكونها موصوفة عند ابن حجر " مقبولة "، والذي يحمل عند الشيخ الألباني – رحمه الله – على التضعيف خلافا للمعنى الصحيح لهذا المصطلح.

ولهذا ضعف الألباني هذا الحديث في ((الإرواء)) (33) فقال: " ورجاله ثقات غير زينب هذه، لم يرو عنها سوى اثنين، ونقل الذهبي عن ابن حزم أنه قال فيها (مجهولة) وأقرَّه. ومن قبله الحافظ عبد الحق الاشبيلي كما في ((التلخيص)) (34)، فإنه قال: " وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب" قال الحافظ: " وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذي "!.

قلت: وكأنه أخذ توثيق الترمذي إياها من تصحيحه حديثها، ولا يخفى ما فيه لما عرف عن الترمذي من تساهل في التصحيح، ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه، فإنه قال عنها في ((التقريب)) "مقبولة" يعني عند المتابعة فتأمل" ا. هـ.

هذا داخل في معنى الجهالة عند ابن حزم، والألباني يقرُّه على ذلك خلافا للمعتم عند علماء الجرح والتعديل، وهناك كثيرات من المجهولات اللاتي لم يعرفن بجرح ولا تعديل، ممن احتج بهن مالك، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، وحديث زينب بنت كعب هو حجة الجمهور من الفقهاء في باب المعتدة المتوفى عنها زوجها ألا تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدَّتُها.

¥