الجواب: اهتموا به، لأنه مظنة الصحة أكثر من غيره.
15 - و ما أضفته إلى الأصحاب من قول و فعل فهو موقوف زكن
" زكن ": عُلم.
ذكر هنا الحديث الموقوف: و هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، و قد تقدم الكلام على هذا.
- و يمكن إطلاق الموقوف على ما أضيف إلى التابعي، لكن بقيد، كأن يقال: وقفه قتادة على الحسن البصري – مثلا –.
16 - و مرسل منه الصحابي سقط ...............................
المرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا.
و الناظم قال: " و مرسل منه الصحابي سقط "، فجعل المرسل هو ما سقط منه الصحابي، و بعضهم قال به، و قد انتقد هذا التعريف جمعٌ من أهل العلم، و قالوا: لو علمنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي، لما كان هذا قدح في الحديث، لأن جهالة الصحابي لا تضر، إذْ هم عدول كلهم، بل نحن ضعفنا الحديث المرسل لأننا لا نعرف، هل سقط الصحابي وحده، أو سقط الصحابي فأكثر، و لهذا قالوا: " إن التابعي إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم ورد الاحتمال، إما أن يكون أخذ هذا عن صحابي أو عن تابعي، فعلى الاحتمال الثاني (و هو أن يكون أخذه عن تابعي)، فإما أن يكون هذا التابعي ضعيفا أو ثقة، فإن كان ضعيفا فالحديث ساقط، و إن كان ثقة، فيحتمل أن يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر، ثم هذا التابعي قد يكون ضعيفا و قد يكون ثقة، فإن كان ضعيفا فالحديث ساقط، و إن كان ثقة، فيحتمل أن يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر، و هكذا، و هو من حيث التصور الذهني على ما لا نهاية، أما من حيث الوجود، فأكثر ما وجدوا من رواية التابعين بعضهم عن بعض، هو: ستة، و هو حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل قل هو الله أحد، و هو عند الإمام أحمد – و هو عالي الطبقة – بإسناد تساعي "، و قد تتبع أهل الحديث ذلك، فوجدوا أن أقصا ما روى فيه التابعون بعضهم عن بعض هو: ستة.
إذن فالتعريف الصحيح للمرسل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و بعضهم قيَّد التابعي: بالكبير، فيعد مراسيل صغار التابعين، من المعضلات.
............................. و قل غريب ما روى راو فقط
الحديث: إما أن يرد عن صحابي واحد فقط، أو عن اثنين، أو عن ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، فالأول: غريب، و الثاني: عزيز، و الثالث: المشهور.
و أما المتواتر: هو الذي كثرت طرقه كثرةً، توقع في نفس الناظر في الحديث، أنه مقطوع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و الغريب: يطلق عليه الفرد.
ثم إن الغرابة لا تختص بطبقة الصحابة، بل متى ما حصل التفرد في أي طبقة من طبقات السند، فهو غريب و فرد.
و الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق، و غريب نسبي
1 – الغريب المطلق: هو ما انفرد به الصحابي.
2 – الغريب النسبي: ما كانت الغرابة فيه إلى جهة معينة، و قد يكون الحديث عزيزا أو مشهورا، كأن يروي حديثا ثلاثةٌ من الصحابة، روى عن كل واحد منهم: راويان فأكثر، إلا صحابا واحدا، انفرد واحد بالرواية عنه، كأن يروي الحديث: أبو هريرة، و ابن عمر، و أبو سعيد، يروي عن ابن عمر و أبي سعيد، عن كل واحد منهما راويان فأكثر، إلا أبو هريرة فينفرد عنه سعيد بن يسار، فيقال: انفرد به سعيد بن يسار، فهو غريب بالنسبة إلى أبي هريرة، و إلا فالحديث مروي عن ابن عمر و أبو سعيد.
17 - و كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال
قوله في تعريف المنقطع: " و كل ما لم يتصل بحال "، هذا الإطلاق يدخل فيه: المرسل الذي سبق تعريفه، و يدخل فيه المعضل، و المدلس ... إلخ، فكل هذا عند البيقوني منقطع، و هذا إذا نظرنا بالنسبة للمعنى اللغوي، هو كلام صحيح، لكن إذا نظرنا إلى اصطلاح أهل الحديث، نجدهم جلعوا لكل نوعٍ من السقط في الإسناد: اسماً خاصا به.
فالمرسل: هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و المعلق – و لم يذكره البيقوني في منظومته –: هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر.
و هكذا كل نوع من أنواع السقط خصوه بلقبٍ خاص به.
المنقطع: ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر لكن لا على التوالي.
أمثلة عن أنواع السقط في الإسناد:
¥