قلت هذا ساقط فشيوخ البخاري ومسلم ومنهم الدارمي لم يشترطوا الصحة في مصنفاتهم واحتمال أنهم رووا عنه قبل الإختلاط وبعده قائم
وأما زعم السقاف أن من طعن في عارم فقد طعن في الصحيحين فلا يصدر إلا من جاهل مثله فالشيخان إنما انتقيا من حديثه ما حدث به قبل الإختلاط
والعلة الثانية سعيد بن زيد سعيدبن زيد هذا وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به ووثقه ابن سعد والعجلي وسليمان بن حرب واحتج به مسلم في صحيحه
وأما من جرحه فأولهم يحي بن سعيد القطان
قال ابن المديني سمعت يحي بن سعيد القطان يضعف سعيد بن زيد في الحديث جدا ثم قال قد حدثني وكلمته
قلت اذن القطان أعلم بحال سعيد بن زيد من غيره لالتقائه به وجرحه هنا مفسر فلا أقل من أن يعتبر عند اصدار الحكم النهائي على سعيد
وقال أبو حاتم الرازي ((ليس بالقوي)) وقاله النسائي أيضا وقال عنه البزار ((لين))
وقال الجوزجاني ((يضعفون حديثه وليس بحجة))
وقال ابن حبان ((كان صدوقا حافظا ممن يخطيء في الأخبار ويهم في الآثار حتى لا يحتج به اذا انفرد))
قلت فمثله لا يحتمل منه التفرد فضلا عن المخالفة
وقال العقيلي في الضعفاء حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سألت يحيى بن معين عن سعيد بن زيد فقال ضعيف
قلت و محمد بن عثمان بن أبي شيبة له تواريخ معتمدة عند جمع من أهل العلم ولم أرَ من يردها
فتفرد مثله بهذا المنكر مردود ووجه النكارة في متنه أن السيدة عائشة أبقت بيتها بلا سقف وقد أمطرت السماء مطراً شديداً وهذا يقتضي أن يكون بيتها قد غرق!!!
وهل مثل سعيد بن زيد يطلق القول بتصحيح حديثه؟!!! كما فعل السقاف الجاهل وقصارى أمره أن يكون صدوقاً ومن تناقضات السقاف حكمه على هلال بن أبي ميمونة بأنه صدوق فقط رغم أنه لم يضعفه أحد وفي نفس الوقت يصحح حديث سعيد بن زيد وعمرو بن مالك والتسوية بينهم ظلم فما بالك برفعهما عليه
العلة الثالثة عمرو بن مالك النكري
فقد قال ابن عدي
"حدَّث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة".
قلت وهذا قاطع لحل النزاع فحديثه عن أبي الجوزاء زد على ذلك أن عمرو بن مالك الراسبي لا يروي عن أبي الجوزاء فابن عدي يقصد النكري ولا شك
وقد وثق يحيى بن معين عمرو بن مالك وضعفه البخاري
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب
" وقول البخاري: في إسناده نظر، ويختلفون فيه، إنما قاله عقب حديث رواه له – (أي لأبي الجوزاء) - في "التاريخ" من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكري ضعيف عنده".
قال الشيخ عمرو عبد المنعم في هدم المنارة
فقد أخرج البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 1/16) في ترجمة أوس بن عبد الله أبي الجوزاء:
قال لنا مسدد، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها.
قال البخاري: " في إسناده نظر".
قلت: ورواة هذا السند محتج بهم إلا النكري هذا، فهو آفة هذا السند
قلت أنا عبد الله الخليفي ولا يقال أن العلة أبو الجوزاء فهو ثقة نقموا عليه الإرسال ولا يوجد أدنى احتمال للإرسال هنا
وضعفه أحمد أورده قال عبد الله بن الإمام أحمد – رحمهما الله – في " المسائل " (ص: 89):
" لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده، لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمراً بن مالك النكري ".
قلت ولو لم يقل عبد الله بن أحمد هذه اللفظة لاستنبطناها فطريق عبد الله بن عمرو بن العاص لصلاة التسبيح لا علة فيه إلا عمرو بن مالك
فقد أخرج الخلال – كما في النقد الصحيح للعلائي قال: قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح، فقال: ما يصح فيها عندي شيء فقلت: حديث عبد الله بن عمرو؟ قال: كل يرويه عن عمرو بن مالك، يعني فيه مقال
قلت هذا صريح في تضعيفه لعمرو بن مالك فالإمام إنما ضعف حديث صلاة التسبيح عن دراسه لطرق الحديث فلما سأله السائل عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أجاب بأن فيه عمرو بن مالك فلم يقبل تفرده
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة
قلت وتقييد الصدق باللهجة وهي الكلام الدارج يدل على أن الراوي ضعيف
ومما يدل على أنه لم يوثقه من جهة الضبط أنه قال في الثقات "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه"
والإعتبار إنما يكون برواية الضعفاء وأما الثقات فحديثهم محتج به
وأما الذهبي فقد اختلفت أقواله في هذا الراوي وأقربها للصواب قوله في تاريخ الإسلام ((بصري صدوق))
قلت أمثل هذا يصحح حديثه؟!!!!!
العلة الرابعة أبو الجوزاء تكلموا في سماعه من عائشة ولكنه هنا لم يصرح بأنه يروي الحديث من طريق عائشة وإنما ذكره على سبيل الحكاية ولم يذكر ممن سمعا أو عمن سمعها فلا نعرف ممن أخذها وقد يكون لم يعاصر هذه الحادثة أو كان طفلاً عندما حدثت فتلقاها من أحدهم عندما كبر
هذا والله الموفق
¥