بارك الله فيك أخي محمد .... قد استفدت كثيرا من مباحثتك هذه فيما يخص منهج المحدثين في هذه النقطة، لكني قرأت في أحد البحوث أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يورد في صحيحه أحاديث فيها اختلاف على الرواة ومع ذلك فهو يخرج الحديث بالوجهين جميعا، فهذا دليل على أن كليهما محفوظ عنده، ولعلي أنشط لأنقل لك بعض الأمثلة لاحقا - إن شاء الله -، وفي انتظار الحصول على فرصة لذلك أرجو أن توضح لي - أكثر- المواطن التي يحكم فيها الأئمة بثبوت الرواية على الوجهين ... (واعذرني على كثرة السؤال، فإني و الله راغب في هذا العلم، لكني جد بعيد عن أهله)
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 01 - 07, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم ..
مثالٌ آخر تعقيباً على سؤال أخي عبدالرحيم الجزائري:
بارك الله فيك ...
لكن هل يفهم من الكلام الذي نقلته عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه يعتقد بمنهج التجويز على الاطلاق؟ أم أنه يخص ذلك بالمكثرين من الحفاظ الذين يحتمل منهم تعدد الأسانيد؟ أم أن له تفصيلا آخر؟ ...
والأمر عندي يحتاج إلى تحرير ... فالرجاء من الاخوة أن يفيدوني به ...
في سنن أبي داود: في حديث المغيرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين) عند أبي داود من طريق هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة. (1/ 274) قال الإمام الألباني: واعلم أن هذا الحديث مما اختلفت فيه آراء علماء الحديث تصحيحاً وتضعيفاً: فصححه الترمذي وغيره كما يأتي، وضعفه البيهقي وغيره كالمصنف؛ حيث قال عقبه: ((كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة: (أن النبي صلى الله عليه مسح على الخفين))! وذكر البيهقي عن مسلم وغيره تضعيفه؛ بسبب ما أشار إليه المصنف عن ابن مهدي من المخالفة! وتعقبه ابن التركماني بقوله: ((هذا الخبر أخرجه أبو داود سكت عنه وصححه ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح وابو قيس عبد الرحمن ابن ثروان وثقه ابن معين وقال العجلى ثقة ثبت وهزيل وثقه العجلى واخرج لهما معا البخاري في صحيحه ثم انهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا امر زائدة على ما ورده بطريق مستقل غير معارض فيحمل على انهما حديثان ولهذا صحح الحديث كما مر)).اهـ.
ويُنظر شرح الترمذي لأبي عبدالرحمن عبدالله السعد د22 ش32 وأيضاً 27دونصف.
وفقكم الله.
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=57385&scholar_id=372&series_id=3130
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 01 - 07, 08:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الرحيم.
وما ذكرتَهُ عن البخاري صحيح، إلا أن ما ذكرتَهُ من فهمٍ لتصرُّفِهِ فيه بعض النظر غالبًا، وهو قولك - الذي أخذتَهُ من بعض البحوث -:
فهذا دليل على أن كليهما محفوظ عنده
فلعلك تمعن النظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74569
وهنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=87002
خاصةً المشاركة (12) وما بعدها.
وفي الموضوعين أمثلة لما اعتُبر تصحيحًا من البخاري للوجهين، وفي ذلك نظر.
وأما تصحيح الوجهين، فهو - كما سبق - خاضع للقرائن بالدرجة الأولى، ويختلف من حديثٍ إلى حديث، ومن مخالِفٍ إلى مخالف، ومن مختَلَفٍ عليه إلى مختَلَفٍ عليه آخر. فقد تكون المخالفة بين رجل وجماعة، ويصحح الأئمة الوجهين؛ لقرينة ظهرت لهم.
إلا أن الأغلب الأعم - إن لم يكن الكل - أن تصحيح الوجهين ليس الخيار الأول في الإجابة على مسائل الاختلافات على الرواة.
بل إن بعض الأئمة يُخالف من يصحح الوجهين، ويرجح أحدهما على الآخر، والنظر في القرائن وملابسات الروايات يختلف من شخص إلى آخر - كما لا يخفى -.
وفي كتاب الشيخ عادل الزرقي المذكور كلام مقتضب عن هذه المسألة، قال في سياق القرائن الخاصة من قرائن الترجيح والموازنة بين الروايات المختلفة (ص91، 92):
4) سعة رواية المختَلَف عليه:
ومعنى ذلك أن يختلف على راوٍ كثيرِ الرواية واسعِ الحفظ - كقتادة والزهري ونحوهما - على وجهين من قبل أصحابه الثقات، فيُقبل الوجهان عنه لأجل هذا الأمر.
ولا يعني هذا عدم الترجيح، لأنه هو الأصل كما سبق.
ومن أمثلته ما تقدم قبلُ في قرينة الحفظ، والخلاف في حديث ميمونة - رضي الله عنها -.
¥