? قال ابن حبان وهو يذكر أنواع جرح الضعفاء: المدلس عمن لم يره كالحجاج بن أرطاة، وذويه، كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم.
? قال ابن عدي في سعيد بن عروبة: ثبت عن كل من روى عنه، إلا من دلس عنهم، وهم الذين ذكرتهم ممن لم يسمع منهم.
? قال الحاكم وهو يعد أجناس التدليس: الجنس السادس من التدليس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط، ولم يسمعوا منهم إنما قالوا: قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل.
? قال الذهبي بعد أن ذكر قول أحمد في سعيد بن أبي عروبة " لم يسمع من الحكم بن عتيبة .. " وعد أحمد أناساً عاصرهم سعيد وحدث عنهم ولم يسمع منهم.
? قال الذهبي: وقد حدث عن هؤلاء على التدليس، ولم يسمع منهم.
2. المدلس الذي يحكم على عنعنته بالانقطاع:
من أهل العلم من يرى أن من عرف عليه التدليس ولو مرة واحدة فإنه يحكم لجميع عنعنته بالانقطاع حتى يصرح بالسماع.
? قال الشافعي: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان ـ إذا لم يكن مدلسا، ً ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول: حدثني أو سمعت. وتبعه على ذلك ابن حبان كما ذكرته سابقاً.
ومن أهل العلم من ذهب إلى التفريق بين المقل من التدليس وبين المكثر منه، فالمقل من التدليس روايته بصيغة محتملة للسماع وعدمه محمولة على الاتصال، والمكثر من التدليس روايته محمولة على الانقطاع.
? قال يعقوب بن شيبة: سألت علي ابن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا.
? قال الإمام مسلم: إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم علة التدليس.
? قال الحميدي: إذا كان رجل معروفاً بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم، ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه، ولم يضره ذلك في غيره، حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع.
قلت: والقول الثاني هو الأرجح فقد قال به ثلاثة من أئمة هذا الشأن، ويؤيده المعني فإن المقل من التدليس احتمال التدليس في عنعنته بعيد فنبقى مع الأصل، وأيضا: كيف ترد جميع مروياته لا سيما إذا كان مكثر لأجل تدليس قليل، وهذا ما لم يتبين من المقل أنه دلس حديثا بعينه.
3. المدلس: تقبل عنعنته عمن لازمهم وأكثر عنهم ما لم يعلم في حديث بعينه أنه دلسه.
? كلام الحميدي السابق.
? قال الإمام أحمد: هشيم لايكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين، ولا يكاد يدلس عن حصين.
? قال مروان بن محمد: إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد بن مسلم، فما تبالي من فاتك.
? قال يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج أثبت من مالك في نافع.
? قال أحمد: عمرو بن دينار وابن جريج أثبت في عطاء.
? قال الذهبي في سليمان الأعمش: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا، فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم النخعي وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
4. أهمية النظر في أحكام العلماء المتقدمين في أحاديث المدلسين، فإنهم هم الذين تكلموا فيهم بالتدليس فيفهم كلامهم بتطبيقاتهم على الأحاديث.
وقد بحثت في كتب العلل والسؤالات والضعفاء ولم أجد حديثا واحد أعل أوضعف بعنعنة قتادة والذي وجدته كله في موضوع الإرسال.
لكني قد وجدت الدراقطني أعل حديثا بتدليس قتادة، لكنه فيه قرينة دلت على تدليس قتادة وهي مخالفته لغيره.
قال الدراقطني: وأخرج مسلم حديث قتادة عن سالم عن معدان عن عمر موقوفاً في الثوم والبصل من حديث شعبة وهشام.
¥