- وكذا حديث العقيقة المشهور نص ابن معين والدارقطني على أن ذكر التحديث فيه خطأ
فهذه أحاديث صرح فيها ابن جريج بالتحديث ولكن حينما نص الأئمة على الخطأ فيها وصرحوا بعدم السماع كان هو الفيصل، وكذلك الحال فيما روي بالعنعنة فمجرد روايته لا يعني نفي السماع والجزم بالتدليس إلا بعد النظر في أقوال الأئمة وجمع الروايات.
6 - أن الأئمة يصححون بعض الأحاديث ويحتجون بها لمن وصفوه بالتدليس مع انه قد عنعن وذلك لانتقائهم مروياته حسب القرائن وأقرب مثال لذلك ما صنعه البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقد صحح احمد واحتج ببعض الأحاديث المروية بالعنعنة لرواة وصفهم بالتدليس.
وعليه فالأظهر _ والله اعلم _ في رواية ابن جريج هو ما يلي:
1 - ما رواه ابن جريج بالعنعنة لا يحكم عليه بالانقطاع مباشرة بل ينظر في أقوال أهل العلم في كل حديث بعينه فما صححوه منها فهو محمول على الاتصال حتى وإن عنعن.
2 - ما رواه ابن جريج بالعنعنة وقد نص الأئمة على تدليسه فيه فعنعنته مردودة.
مثاله: ما رواه أحمد وأبو يعلى والدارقطني وغيره من طريق يزيد أبي خالد البيسرى القرشي ثنا ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت "
ورواه أكثر الرواة عن روح عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت بالعنعنة.
وقد نص أبو حاتم كما في العلل لابنه (2/ 271) على عدم سماع ابن جريج لهذه الحديث من حبيب بن أبي ثابت وأن بينهما واسطتان (الحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد) وهما ضعيفان.
3 - ما رواه ابن جريج بالعنعنة وقد نص الأئمة على أنه لم يسمع ممن روى عنه مطلقا، أو ما نص الأئمة على أنه لم يسمع منه إلا أحاديث معدودة نصوا عليها كرواية ابن جريج عن مجاهد وحبيب بن أبي ثابت. فعنعنة ابن جريج فيما لم ينص عليه مردودة.
4 - ما رواه ابن جريج عن عطاء بالعنعنة فهو محمول على السماع كعنعنته في الصحيحين، قال ابن جريج: (إذا قلت: قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت)
5 - ما رواه ابن جريج بالعنعنة ووجدت عنه رواية بالتصريح بالتحديث بسند صحيح إليه ولم ينص الأئمة على أنها خطأ فهو محمول على السماع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:25 ص]ـ
بارك الله بك، وما ذكرت لا نختلف فيه إن شاء الله، لكن بقيت حالة سادسة هو رواية ابن جريج بالعنعنة عن غير شيوخه الذين أكثر عنهم (مثل عطاء) وعن غير شيوخه الذين نعلم أنه لم يسمع منهم كثيراً (مثل مجاهد وحبيب)، فهذه الحالة التي أرى أن يتوقف فيها ولا يحكم عليها بالوصل إلا بالقرائن مثل أن يكون الحديث قد روي عن شيخ ابن جريج من غير هذا الطريق ونحو ذلك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:35 م]ـ
بارك الله فيك.
نعم هذه الصورة يتوقف فيها حتى تدل القرائن على أحد الأمرين، وفرق بين أن نقول يتوقف فيها أو نقول مردودة، على أنه قل حديث في الكتب المشهورة إلا وللمحدثين فيه كلام إما تصحيحا أو تضعيفا أو احتجاجا أو عملا به أو القول بما تضمنه من حكم، أو توجيه ما تضمنه من حكم والتوفيق بينه وبين غيره من النصوص، او القول بنسخه أو غير ذلك من القرائن التي تدل على الحكم على الحديث بالقبول أو الرد.
والمقصود أنه كما لا يحكم مباشرة بالاتصال لمجرد ورود الصيغة المصرحة بالسماع فكذلك لا يحكم مباشرة بالانقطاع والرد لمجرد ورود الصيغة بالعنعنة؛ لأن الأئمة نصوا في الأمرين على حكم عام ثم تكلموا فيما يخالفهما في أحاديث خاصة بناء على القرائن التي اطلعوا عليها في طرق الحديث فالحكم جار في القاعدتين.
ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:40 م]ـ
الشيخ الفاضل محمد الأمين والأخ الفاضل أبو حازم تشرفت بمروركم ومرئياتكم ولا زالت نتائج بحثي ناقصة، فموضوع بحثي في مرويات ابن جريج في التفسير وقد بلغت المرويات فوق الألفين رواية، وهذا العدد الكبير لم ييسر لي مزيد بحث في الرواة عن ابن جريج وحال شيوخه بالتفصيل، ولا يتسنى لنا ذلك الأمر إلا بجمع مرويات ابن جريج وتتبعها ودراستها دراسة حديثية تطبيقية، مثل: رواية ابن جريج عن مجاهد في الكتب الستة، رواية ابن جريج عن فلان وفلان وهكذا، حتى نستطيع أن نصل إلى نتائج دقيقة، وهذا الموضوع أطرحه على طلبة العلم، للبحث فيه وإفادتنا، خاصة في راوي مثل ابن جريج، وهو موسوعة حديثية ضخمة، ويحتاج إلى دراسات كثيرة كما أوصيت بذلك في أطروحتي.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:39 م]ـ
بارك الله بكما، ونفعنا بما علمنا
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 01:56 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه المناقشة النافعة
وللفائدة هذا بحث الدكتورة أم أحمد على ملف وورد قد وضعته في منتدى موقع صناعة الحديث
¥