ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 07 - 07, 10:59 م]ـ
جزى الله الدكتورة أم أحمد على هذا البحث القيم، لكني أرى النتيجة التي توصلت إليه خطأ. فابن جريج كثير التدليس كما وصفه عدة أئمة، والنقول موجودة أعلاه فليس من داع لإعادتها. فعنعنة ابن جريج مردودة عند الأئمة وقد نص أكثر من واحد على ذلك. فقبولها هدر لأقوالهم. أما اتهام ابن حجر بالتنقاض فهو غلط، لأن وصفه لقلة تدليس ابن جريج كان عن نافع. نعم، ما كان عن بعض مشايخ ابن جريج ممن أكثر منهم مثل عطاء ونافع فعنعنته مقبولة، وإلا فلا تقبل حتى يصرح بالسماع.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 07 - 07, 02:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الدكتورة أم أحمد على هذا البحث النفيس الذي أراه من أجود ما رأيته من بحوث في هذا الباب دقة واستقراء وذلك لاعتماده على أمور:
1 - اعتماده على نصوص الأئمة المتقدمين كيحيى بن سعيد وأحمد وابن المديني وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة علماء الجرح والتعديل وأطباءه وأخبر الناس به.
2 - الدقة في فهم نصوص الأئمة وتنزيلها منازلها.
3 - عدم الاغترار بظاهر الألفاظ ومحاولة الجمع بين ما ظاهرها التعارض.
4 - فهم علم العلل فهما دقيقا إذ لا يصح أن يعتمد علم العلل على قواعد عقلية مطردة فليس هذا الفن عبارة عن 1 + 1 = 2 لأنه يخضع إلى حال الرواة وحال الرواية وهذا لا يعطي حكما مطردا في جميع الأحوال بل يعتمد على قول أهل الخبرة والممارسة من الأئمة المتقدمين، ولا يفهم من هذا أن هذا الفن ليس له قواعد وأصول يسير عليها بل إن تقرير مثل هذا الأمر هو من أهم قواعده.
5 - تقرير الاعتماد على استقراء حال ابن جريج في الرواية وهذا أمر مهم في حال الرواي وهو الوقوف على مروياته كل رواية على حدة وماذا قال عنها أهل الشأن.
ولذلك فإني أخالف الشيخ محمد الأمين حفظه الله في رأيه وأرى أن ما توصلت إليه الدكتورة هو الأظهر وهو الذي يتمشى مع نصوص الأئمة.
ويؤيد هذا أمور:
1 - رواية ابن جريج في الصحيحين بالعنعنة وأكثر أهل العلم على حمل ما ورد فيهما على السماع.
2 - أن (عن) ليست في الأصل صيغة اداء وقد تكون من الراوي نفسه وقد تكون من تلميذه وهو الأغلب.
3 - أن رواية ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع بنص كلامه حتى وإن لم يصرح بالسماع.
4 - أنا الأئمة يحكمون على كل حديث بعينه ويتتبعون ما دلس فيه الراوي وما لم يدلس وهذا يدل على عدم الاكتفاء بورود العنعنة في رد الحديث مطلقاً، ولذلك اشتهر بعض الأئمة بتتبع روايات شيخه في ذلك ةوتمييز ما دلسه فيها وما لم يدلسه كما اشتهر سعيد بن منصور وابن الطباع بتمييز مرويات شيخهما هشيم بن بشير
5 - أن ورود الصيغة المصرحة بالسماع لا تكفي في إثبات السماع لعدة أسباب فكذا ورود العنعنة لا تكفي في رد الحديث ونفي السماع.
ومن أمثلة ذلك ما رواه كتب ابن خلاد قال: (سمعت يحيى يقول: حدثني ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال أتيت جابر بن عبد الله فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن صوم يوم الجمعة قال أي ورب الكعبة قال يحيى رفعه قال فيه حدثنا يعني محمد بن عباد وهو في الكتب عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة وإن لم يحدثك بن جريج من كتابه لم تنتفع به) العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (3/ 239)
فهنا صح ابن جريج بالتحديث وهو خطأ وقد دل على هذا الخطأ قول يحيى القطان وهو في الكتب عن عبد الحميد بن جبير وهو الواسطة.
- ومثله ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قال: " لا قطع على منتهب أو مختلس أو خائن " رواه الخمسة جاء عن ابن جريج تصريحه بالسماع عن أبي الزبير عند عبد الرزاق والدارمي والنسائي في الكبرى لكن نص أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي على أنه لم يسمعه منه قال النسائي (4/ 357): (ما عمل شيئا ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا)
- وكذا قال النسائي بعدما روى عن ابن جريج قال حدثنا أبو حرب عن أبي الأسود ورجل آخر عن زاذان قالا قال علي: كنت والله إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت "
قال النسائي: ا بن جريج لم يسمع من أبي حرب) السنن الكبرى (5/ 142)
¥