"وكان ـ رضي الله عنه ـ كتب لأعيان وقته وفقرائهم وشافههم مرارا في شأن هذه القراءة المحدثة الممنوعة، وبين لهم مواضع الخطأ فلم يوفقوا لموافقته إلا قليلا، ولا انتبهوا لما انتبه إليه ـ رحمه الله. ونص كتابه فيها:
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftnref1)- يعني تسهيل المنافع في النحو لابن مالك (مطبوع).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftnref2)- كذا، ولعله محرف عن "الهبطي" نسبة إلى صاحب "تقييد الوقف" محمد بن أبي جمعة الهبطي كما تقدم.
نص رسالة الاعتراض للصوابي:
"إلى شيخنا إمام وقته أبي العباس العباسي:
... هذا وإني ذكرت لهم هذه القراءة الحادثة التي خالف فيها الأحداث من هذا الجيل أهل الجيل المتقدم، واختل نظام الهجاء على أهله، وفسد عليهم ضبط ساكنه ومتحركه، وميز مفتوحه من غيره مضمومه ومكسوره وغيره منهم، وموضع وجود حرف العلة من موضع فقده، وسمو ذلك كله وفقا.
"فتراهم إذا قيل لهم: هلا قرأتم الواوين من "هذا ما توعدون ليوم الحساب" كالألفات الثلاثة قبل؟ قالوا: ما تأمرنا به قياس، وإذا قيل لهم: ما للهمزة في "أئذا" نص الناس على أنها بين بين ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn1))؟ قالواـ: ان العرب قالوا: "هرقت الماء" و"هجرت الدابة" ففروا إلى القياس النحوي، بل للتنظير بجزئيات خارجات حتى عن قياسه وقد أنكروا القراءة بالقياس مطلقا: قرائي ونحوي، ثم خرجوا إلى أمر خارج عنهما بعد خروجه عن الرواية إجماعا".
"وقلتم يومئذ: الظاهر الجواز، ولم يطمئن له صدري، ورأيت أني في صورة المعنت لهم، فنويت أن أذكركم بذلك في مجلس آخر ووقت آخر.
"وقد بعثت إليكم ـ أيها الثلاثة ـ كتابا، ولم أر له جوابا، أذكر فيه بعض ما أتحير به.
ورأيت أن تلك القراءة خارجة عن قانون المصحف العثماني، وأنه لا يجوز سماعها فضلا عن قراءتها، وأن هذا الحين هو الذي قيل فيه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn2)).
وان ما يسميه متعاطي القراءة في هذا الزمان وقفا، إنما هو إيهام وإلباس، وإلا فلا وقف ولا وصل.
وقد رأيت أنكم لهم الركن الأعظم الذي يستندون إليه في هذا الوقت، فمادمت في الوقت اتخذوكم حجة، ولوددت لو أبديت هذا الأمر في حياة والدكم ـ رحمه الله ـ ولو قدر هذا الأمر لنصرني نصرا مؤزرا، إذ هو أدرك وفور القراءة على وجهها، إلا أنه ـ رحمه الله ـ لم ينبه، ولو نبه لانتبه بأدنى تنبيه ـ لله دره من رجل ما أقومه بالحق إذا تبين غير خائف فيه لومة لائم ـ فنسأل الله العظيم الكريم أن يرحمه وان يغفر له مغفرة تحيط بجميع هفواته.
"وإذا أردتم ان تعرفوا أن أس ما يدعونه من الوقف لا حقيقة له، وإنما هو فساد توصل به لفساد، فانظروا عبارة "الإتقان" في نوع الوقف ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn3)) فستجدونه فرق بين السكت والوقف والقطع، وستجدون فيه أن السكت ليس بوقف. وقال أبو زيد بن القاضي في شرح "البرية": "وإن لزمت فيه أحكام الوقف" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=57#_ftn4)).
ثم بعد أن ساق أمثلة من قراءة حمزة بن حبيب لبيان الفرق بين السكت والوقف والقطع، انتقل إلى ضرب الأمثلة لوجوه الخطأ في قراءة أهل عصره في القراءة المحدثة المذكورة فكان مما قال:
"وتشبه هذه القراءة الشعر من حيث تمكين الصوت في بعض حروف المد دون بعض، مثل "وقالوا قلوبنا غلف" فإن قارئهم يمكن الصوت بعد الفتحة من "قالوا" دون الواو بعد ضمة لامه، ودون الواو التي بعد اللام في "قلوبنا" ويمكن على "نا" من قلوبنا إن وقف على غلف، لا عن وصل بما بعده، وهذا سبيل الشعر، يمكن فيه الصوت على بعض الحروف التي وجد حرف اللين أو السكون بعدها دون بعض".
وهكذا استمر في ضرب الأمثلة على فساد هذه القراءة ناعيا على الآخذين بها والساكتين عليها، ومشنعا على مخاطبه خاصة ومن معه لأنهم لم يجيبوه على اعتراضه بما يبين الحق ويشفي الغليل. ثم قال:
"من مجل قدركم عبيدكم أحمد بن عبد الله الصوابي كان الله له.
¥