أرشيف ملتقى أهل التفسير

الجزء الأول: من المعاصرين إلى ابن الجزري، وهذا متواتر بلا شك فأسانيد العالم الإسلامي إلى ابن الجزري اليوم بالآلاف، ولكن يظل لدينا إشكال وهو أن ابن الجزري شخص واحد، وجميع أسانيد القراءات العشرة المتصلة بالسماع والعرض اليوم تلتقي عند ابن الجزري ثم يبدأ تفرعها من عنده أيضاً فكيف تكون متواترة في طبقة ابن الجزري؟ وحل هذا الإشكال من وجهين:

1) أن تلاميذ ابن الجزري وهم كثيرون قد قرؤوا بالقراءات العشر على غير ابن الجزري، كما هو مدون في تراجمهم، ولو أن ابن الجزري شذ بشيء غير معروف عن غيره لما قبلوه منه، فالإسناد وإن اكتفي فيه تخفيفا بذكر ابن الجزري لشهرته وإمامته وعلو سنده إلا أنه كان معه معاصرون له كثر قرؤوا على شيوخه بما قرأ هو به، وهؤلاء المعاصرون لهم تلاميذ كثيرون تتفرع عنهم أسانيد عديدة تبلغ حد التواتر.

2) أن كتب القراءات المسندة لها أسانيد عديدة مبثوثة في الأثبات الحديثية تبلغ حد التواتر من غير طريق ابن الجزري، وهذه الأسانيد وإن كانت بالإجازة المجردة عن السماع إلا أنها مع انضمامها إلى الإسناد المتصل بالسماع المار بابن الجزري تزيده قوة إلى قوته.

الجزء الثاني: من ابن الجزري إلى أصحاب الكتب المسندة في القراءات العشر كلها أو ست أوسبع أو ثماني قراءات منها أو أقل أو أكثر، مثل التيسير للداني والكامل للهذلي والكفاية لسبط الخياط والروضة لابن المعدل والمصباح للشهرزوري وأمثالها، وهذا القسم متواتر أيضاً على أساس أن ابن الجزري له أكثر من ألف إسناد في القراءات، وهذه الأسانيد ترجع إلى أكثر من خمسين كتابا مسندا في القراءات العشر كل كتاب منها قرأ ابن الجزري بما تضمنه من القراءات على العشرات من شيوخه بأسانيدهم إلى مؤلفي هذه الكتب، وتفصيل ذلك موجود في كتاب النشر في القراءات العشر.

الجزء الثالث: من مؤلفي الكتب المسندة إلى الرواة العشرين عن القراء العشرة (كل قارئ من العشرة عنه راويان) وهذا متواتر أيضاً، لأن كتب القراءات المسندة كما ذكرنا أكثر من خمسين كتابا، ولكل كتاب منها عدة أسانيد إلى كل راو من الرواة العشرين، تصل هذه الأسانيد إلى حد التواتر كما يستفاد من الكتب نفسها، وقد حقق اليوم الكثير من هذه الكتب التي هي أصول النشر، ووجد لها العديد من النسخ المخطوطة النفيسة، وهذه الكتب هي الأصول التي استقى ابن الجزري منها مادته في النشر.

الجزء الرابع: من الرواة العشرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء منه ما توافق فيه الرواة العشرون أو مجموعة منهم يبلغون حد التواتر فهذا لا إشكال فيه، وأكثر القرآن بحمد الله لا ينفرد فيه راو بل يوافقه غيره من الرواة العشرين عن القراء العشرة، ومنه ما انفرد فيه راو أو عدد من الرواة لا يبلغ حد التواتر وهو محل الإشكال، لكن يمكن أن يقال إن أسانيد القراءات العشر وإن كانت آحادية فإن كل واحد من القراء العشرة لم يكن منفردا بما يقرأ به بل شاركه فيه أهل بلده، ولكن انقطعت أسانيدهم ولم يعتن بنقلها، اكتفاء بالبعض عن الكل، فابن عامر مثلا قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفرد ابن عامر برواية قراءة أبي الدرداء، فقد قرأ على أبي الدرداء رضي الله عنه ألف وخمسمائة شخص، ولكن لم تصلنا أسانيدهم، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه لم ينفرد بالقراءة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بل شاركه غيره من الصحابة، فإذا قصد بالتواتر هذا المعنى فهذا صحيح، وأما إذا قصد بالتواتر أن كل كلمة انفرد بها واحد من القراء السبعة أو العشرة أو أحد الرواة عنهم قد رواها جمع غفير عن جمع غفير حتى ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد لا نستطيع أن نأتي عليه بدليل سوى أن نأتي بالأسانيد المتواترة إلى القارئ من القراء العشرة، ثم بعد ذلك نقول إن القارئ لم يكن منفردا بهذه القراءة في بلده بل كان معاصروه من أهل بلده ممن يبلغون حد التواتر يقرؤون به ويروونه ولو أنه انفرد عن أهل بلده بحرف لما اختار أئمة القراءات قراءته، فأحياناً ينفرد راو من هؤلاء الرواة العشرين بحرف كانفراد حفص عن عاصم مثلا بقراءة قوله تعالى (سوف يؤتيهم أجورهم) (النساء: 152) بالياء، بينما الرواة التسعة عشر

¥