ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[10 Nov 2003, 06:23 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا خالد على هذا البحث اللطيف
ولي تعقيب على عبارة ابن الجزري
قال ابن الجزري: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لايثبت به قرآن، وهذا مما لايخفى ما فيه، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم، ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا ثم ظهر فساده (النشر 1/ 18)
أقول لا يخفى عليك أن بعض الناس اعتبر ما ذكره ابن الجزري هنا مناقضا لما في منجد المقرئين، مع أنك ترى فيه تحقيقا قلما تجده في كتاب من كتاب القراءات عن تواتر العشر.
وأذكر أنه فرق هناك بين ما هو مثلا كالمد المتصل فهو عند حفص واجب المد (وهذا متواتر) وبين الخلاف في كونه 4 أو 5 أو 6
فأصل المسألة متواتر وفرعها آحاد متلقى بالقبول
وضرب أمثلة كثيرة في غاية الروعة.
والذي يظهر لي أن الإمر لا يحمل على التعارض وليس في قوله (ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا ثم ظهر فساده) أنه أبطل جميع ما بحثه في المنجد، لأنه في نظري يتعلق بقضيتين مختلفتين فهناك أثبت أن السبع التي في الشاطبية متواترة بل وما في غيرها كثير من الكتب المشهورة كالإرشاد لأبي العز والعنوان لأبي طاهر ووصل به الحد أن في البحث والتدليل على الإنكار على من لا يعتقد بتواتر غير الشاطبية، وساق الأدلة المقنعة جدا على هذا الرأي، أما في النشر فأراد تحقيق وجمع ما تصح به القراءة
وأنت ترى أنهما مسألتان مختلفتان
وقد جرى بين الإمام ابن الجزري والفقيه الأصولي عبدالوهاب بن السبكي الشافعي رحمهما الله كلام كثير في موضوع القراءات فتوجه له ابن الجزري بالسؤال وقال:
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في القرآن والقراءات العشر التي يقرأ بها اليوم هل هي متواترة أو غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من العشرة بحرف من الحروف متواتر أم لا وإذا كانت متواترة فيما يجب عليى من جحدها أو حرفا منها.
فأجاب ما نصه:
الحمد لله، القراءات التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالصرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا.
ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة شرحه. وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين لا يتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه والله أعلم.
كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي.
وليس بين يدي الآن منجد المقرئين وإلا كنت سقت منه نقولا كثيرة تشفي الغليل، لكن هذا النص أعلاه نقلته من مقدمة المصحف بالقراءات العشر الذي اعتنى به الشيخ كريم راجح شيخ القراء في بلاد الشام.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 Nov 2003, 09:25 ص]ـ
شيخنا العلامة أبو خالد السلمي بارك الله بك ونفعنا بعلمك
لفت انتباهي كلمات مهمة في مقالتكم القيمة:
"وأما إذا قصد بالتواتر أن كل كلمة انفرد بها واحد من القراء السبعة أو العشرة أو أحد الرواة عنهم قد رواها جمع غفير عن جمع غفير حتى ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد لا نستطيع أن نأتي عليه بدليل سوى أن نأتي بالأسانيد المتواترة إلى القارئ من القراء العشرة "
أقول: أنا أميل لمذهب ابن حزم في أن أدنى حد للتواتر هو رجلين. ويبدو أن كل الأسانيد تنتهي إلى صحابيين أو أكثر إلا:
"قرأ يعقوب على أبي الأشهب العطاردي الذي قرأ على أبي رجاء العطاردي الذي قرأ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "
فهذه تعني أن قراءة يعقوب غير متواتر، أليس كذلك؟
قولكم: "فأحياناً ينفرد راو من هؤلاء الرواة العشرين بحرف كانفراد حفص عن عاصم مثلا بقراءة قوله تعالى (سوف يؤتيهم أجورهم) (النساء: 152) بالياء، بينما الرواة التسعة عشر الباقون قرؤوا هذا الحرف بالنون (سوف نؤتيهم أجورهم) ..... فهذا يمكن اعتباره متواتراً إذا نظرنا إلى أنه لم يكن الراوي أو القارئ منفردا بهذه القراءة في بلده بل كان معاصروه من أهل بلده ممن يبلغون حد التواتر يقرؤون به ويروونه ولو أنه انفرد عن أهل بلده بحرف لما اختار أئمة القراءات قراءته أو روايته وعدوها من السبع أو العشر، كما ذكرنا "
أقول: هذا بالضبط ما أريد الاطمئنان عليه. إذ سمعت أن حفصاً قد خالف عاصماً بسبب حديث ضعيف سمعه. وأنا أريد التأكد إن كانت تلك المخالفة متواترة أم لا. فإذا كانت متواترة، فلا تثريب، وإلا فهناك إشكال، خاصة أن عاصماً ضعيف جداً عند أهل الحديث.
ثم يا شيخ لدي سؤال هو: ذكر لي أحد المشايخ عن كتاب فيه القرآن كاملاً مع التنبيه (ربما في الهامش مثلاً) على اختلاف الرسم والتشكيل بين القراءات الـ14 جميعاً. لكنه للأسف لم يتذكر اسمه. فهل تذكرون كتاباً على هذا النمط تنصحون به؟
أحتاجه للتفسير خصوصاً، وليس لأتلو منه، لأني أعرف أن أحكام التجويد لا يمكن الإلمام بها بدون التلقي من شيخ مشافهةً. لكن الذي يهمني من قضية التواتر في ألفاظ القراءات هو إمكانية استعمالها في التفسير أم لا. وطبعاً التواتر له علاقة بمبحث نسخ القرآن بالسنة وأشباه ذلك.
أيضاً -وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم- ما قولكم في القراءات الأربعة الزائدة عن القراءات العشرة؟
¥