أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[د. أنمار]ــــــــ[23 Dec 2005, 01:07 ص]ـ

خامسا: وهو الأهم هل توافقني في أن ابن الجزري - رحمه الله - كان يرى في "التمهيد" أن الألف لا تفخم بأي حال من الأحوال، ثم رَجَعَ عن رأيه وصرّحَ في النشر أن الصحيح أنها تتبع ما قبلها فإن كان مفخما فخمت وإن كان مرققا رققتْ

بل هذا الذي أميل إليه، والتمهيد لا يعتمد عليه عند الخلاف لتقدم زمن تأليفه عندما كان ابن 17 أو 18 عشر عاما

والله أعلم

ـ[حكيم بن منصور]ــــــــ[11 Feb 2009, 07:31 ص]ـ

جاء في المنح الفكرية شرح الجزرية لملا علي بن سلطان القاري رحمه الله: (تفخيمُ الألفِ وترقيقُها)

(وَحَاذِرَنْ) بالنونِ المُخَفَّفَةِ المُؤَكِّدَةِ، وفي بعضِ النسخِ المُصَحِّحَةِ، وهو الملائمُ للمُطَابَقَةِ بينَ المُتَعَاطِفَيْنِ على أنَّهُ لا يحتاجُ إلى تقديرِ عاملٍ معَ إفادةِ المبالغةِ مِن صيغةِ الأمرِ على بِنَاءِ المُفَاعَلَةِ التي هي موضوعةٌ للمبالغةِ، فالمعنى احْذَرْ احْذَرْ البتَّةَ (تَفْخِيمَ لفظِ الألفِ) وفي نسخةٍ بالتنوينِ في (حَاذِرًا) فالتقديرُ كنْ حَاذِرًا مِن تَفْخِيمِها، خصوصًا الألفَ مِن بينِ الحروفِ المُسْتَفِلَةِ، إلا أنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بما إذا كانتْ بعدَ حرفٍ مُسْتَعْلٍ؛ لأنَّها إذا كانتْ بعدَ حرفٍ مُسْتَعْلٍ فإنَّها تكونُ تابعةً له في التفخيمِ، بِناءً على القاعدةِ المُقَرَّرَةِ مِن أنَّ الألفَ لازمةٌ للحرفِ الذي قبلَها، بدليلِ وجودِها بوجودِه وعدمِها بعدمِه، ولذلكَ لا يكونُ قبلَ الألفِ إلا مفتوحٌ فحيثُ كانت الألفُ معَ حرفٍ مُسْتَعْلٍ أو شِبْهِهِ ممَّا يَسْتَحِقُّ التفخيمَ اسْتَعْلَت الألفُ للزومِها له. فَفُخِّمَتْ، وحيثُ كانتْ معَ حرفٍ مُسْتَفِلٍ اسْتَفْلَتْ الألفُ للزومِها له فَرُقِّقَتْ، والمرادُ بشبهِ الحرفِ المُسْتَعْلِي الراءُ المفتوحةُ؛ لأنَّها تخرجُ مِن طَرَفِ اللسانِ وما يليه مِن الحنكِ الأعلى، والحنكُ الأعلى مَحَلُّ حروفِ الاستعلاءِ، وبهذا المبنى تحقَّقَ الشبهُ بينَ الراءِ وحروفِ الاستعلاءِ في المعنى، كذا قرَّرَه ابنُ المصنِّفِ وغيرُه، ثمَّ قالَ: ولا اعتبارَ بقولِ مَن قالَ: ينبغي المحافظةُ على ترقيقِ الألفِ، خصوصًا إذا جاءتْ بعدَ حروفِ الاستعلاءِ؛ فإنَّ الذي ذَكَرْنَاهُ هو الحقُّ وقولُ الناظمِ رحمَهُ اللهُ محمولٌ على ما ذكَرْنَاه، وبه نأخذُ، يعني: ولو كانَ لفظُه مطلقًا لكنَّهُ ينبغي أنْ يُعْتَبَرَ مُقَيَّدًا جمعًا بينَ قولِه وقولِ غيرِه مِن المحقِّقِين، وقد قالَ المصنِّفُ في (نشرِه): إنَّ الألفَ إذا وقعتْ بعدَ حرفِ التفخيمِ تُفَخَّمُ إتْبَاعًا لما قبلَها، نحوَ (طالَ، وقالَ، والعصا،) لأنَّ الألفَ لا حيِّزَ لها حتى تُوصَفَ بالترقيقِ والتفخيمِ فتكونَ تابعةً لما اتَّصَلَتْ به. ا هـ. وبه يُعْلَمُ ضعفُ ما مشَى عليه المصنِّفُ في (التمهيدِ) , وجَزَمَ به شيخُه ابنُ الجنديِّ حيثُ قالَ: إنَّ تفخيمَها بعدَ حروفِ الاستعلاءِ خطأٌ. ا هـ.

فلا ينبغي حملُ كَلاَمِه هذا على إطلاقِه كما جوَّزَه بعضُ الشرَّاحِ؛ فإنَّ المصنِّفَ صنَّفَ (التمهيدَ) أولًا في سنِّ البلوغِ، والعُمْدَةُ على تصنيفِه (النشرَ) فإنَّه وقعَ آخِرًا، وهو الحقُّ كما جَزَمَ به القَسْطَلاَنِيُّ، وقالَ الشارحُ الروميُّ: لمَّا اشْتُهِرَ عندَ بعضِ الأعجامِ لاسيَّما الأروامُ تفخيمُ الألفِ حيثُ يُصيِّرُونَها كالواوِ أُمِرَ بالتَّحَرُّزِ عن مثلِ هذا التفخيمِ لا عن تفخيمِه مُطْلَقًا؛ لما سبقَ مِن أنَّ الألفَ بعدَ الحرفِ المُسْتَعْلِي تُفَخَّمُ اتفاقًا، ثمَّ قالَ: وإنَّما حَمَلْنَا كَلاَمَه على ذلكَ بِناءً على أنَّ تقديرَ كَلاَمِه أنْ يقالَ: يجبُ ترقيقُ الألفِ إذا كانَ بعدَ حرفٍ مُسْتَفلٍ، كما فعلَه ولدُ المصنِّفِ في شرحِه، ممَّا لاتُساعِدُه العبارةُ، فَحَمْلُ كَلاَمِه على هذا التقييدِ لا يخلُو عن التعقيدِ، قلتُ: وكذا حَمْلُ التفخيمِ الذي ضدُّه الترقيقُ المَعْروفَيْنِ عندَ أهلِ التحقيقِ على التفخيمِ العرفيِّ اللُّغويِّ عندَ العامَّةِ بعيدٌ عنِ اصطلاحِ الخاصَّةِ، وأَمَّا الإطلاقُ والتقييدُ فقدْ وقعَ في كَلاَمِ الفُصحاءِ والبُلغاءِ ممَّا لا يُنْكِرُه أحدٌ مِن العقلاءِ. ثمَّ قالَ: وأمَّا السكوتُ عن التحرُّزِ عن تفخيمِه إذا كانَ بعدَ حرفٍ مستعلٍ فذلكَ

¥