أرشيف ملتقى أهل التفسير

ففي القرن الرابع والخامس ظهرت أوّل المصنفات في علم التجويد والقراءات وكان سبب ذلك هو كما ذكرنا ضعف العلم وقلّة الهمم وكثرة اللحن في القرءان الكريم خاصّة بعد دخول الأعاجم في الإسلام. فقام العلماء بتدوين ما تلقوه عن مشايخهم بالسند إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم كما فعل أهل الحديث بالسنّة النبوية، فكان كلّ واحدٍ منهم يجمع ما وصل إليه من القراءات أو يختار ما قُطِع به عنده من القراءات في كتاب ثمّ يُقرئ بمضمون ذلك الكتاب ككتاب التيسير لأبي عمروالداني وكتاب التذكرة لابن غلبون وكتاب الوجيز للأهوازي وغيرها من الكتب فأصحبت هذه الكتب هي مصادر القرءات التي يُقرؤُ بها في ذلك الوقت. وبعد ذلك كثرت المصادر وتشعبت الطرق مع العلم أنّ في تلك المصادر ما هو شاذ وماهو متواتر حتّى جاء إمام هذا الفنّ وهو محمد بن الجزري رحمه الله فاختار من بين هذه الكتب أصحها وهي تبلغ 37 كتاباً من 980 طريق فاستبعد ما فوق العشر واقتصر على أصح الطرق وأعلى الأسانيد فألّف كتابه النشر ونظمه في منظومة سمّاها طيّبة النشر في القراءات العشر وأصبحت كلّ القراءات التي يقرؤ بها اليوم من طرق النشر بالإضافة إلى الشاطبية والدرة التي هي جزء من طرق النشر. أمّا في علم التجويد فالمصادر التي ذكرناها لا تخلوا من أحكام التجويد وبالإضافة إلى ذلك فهناك مصادر وكتب مخصّصة لعلم التجويد ألّفت في القرن الرابع والخامس وهي عبارة عن نصوص فسّرت الكيفية التي كان يقرأ بها أسلاف الأمّة ككتاب الكتاب ليسبويه في باب ما يجوز إدغامه وما لا يجوز إدغامه فذكر مخارج الحروف وصفاتها، وكتاب الرعاية لمكي القيسي وكتاب التحديد للداني وكتاب الموضح للقرطبي وغيرها وقد اعتمد عليها ابن الجزري في كتبه التي ألّفها.

فالشاهد من هذا أنّ هذه الكتب هي نصوص هذا العلم سواءٌ في علم التجويد وعلم القراءات لعدّة أسباب:

أوّلاً: أنّها تقوم بتعويض ما يعتري التلقّي من النقصان والوهم لأنّنا ذكرنا أنّ العلم ينقص مع مرّ الزمان لضعف الهمم فجاءت هذه النصوص تُعوّض ذلك التقصير لأنّها لا تتغيّر مهما طال الأمد بخلاف التلقّي الذي قد يعتريه شيء من النقص.

ثانياُ: إن كان التلقّي وحده يكفي في صحة القراءة فما الفائدة من وضع هذه الكتب وهذه النصوص.

ثالثاً: هذه النصوص هي بمثابة الكتاب والسنّة في الأحكام لأنّها تتضمن الأحكام والقراءات ما تلقّاه العلماء بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلّم.

رابعاً: وإن تضمنت هذه الكتب بعض الأوجه الضعيفة فلا ينقص من قدرها شيء لأنّها في جملة صحيحة متلقّاة بالقبول وإن لم تتواتر ولأنّ الله يسخّر أناسٌ يحققون في المسائل ويبيّنون الأوجه الصحيحة من الأوجه الضعيفة كما سخّر لكتب السنّة رجال بيّنوا الصحيح من الضعيف منها. فكما سخّر الله تعالى الشيخ الألباني رحمه الله وغيره لبيان الصحيح والضعيف من كتب السنّة فإنّه سخّر سبحانه ابن الجزري ومصطفى الأزميري والشيخ المتولّي رحمهم الله لتنقيح الأوجه التي يُقرؤ بها اليوم وهكذا.

سؤال مهمّ: هل هذه النصوص تفيد القطع أم تفيد الظنّ؟

قال ابن الجزري في منجد المقرئين ص86 " قلت: الكتب المؤلّفة في هذا الفنّ في العشر والثمان وغير ذلك مؤلّفوها على قسمين:

منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده، فتلقّى الناس كتابه بالقبول، وأجمعوا عليه من غير معارض كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمذاني وسبعة ابن مجاهد وإرشادي أبي العز القلانسي، وتيسير أبي عمرو الداني وموجز أبي علي الأهوازي وتبصرة ابن أبي طالب، وكافي ابن شريح، وتلخيص أبي مشعر الطبري، وإعلان الصفراوي وتجريد ابن الفحّام، وحرز أبي القاسم الشاطبي. فلا إشكال في أنّ ما تضمنته من القراءات مقطوع به، إلاّ أحرفاً يسيرة يعرفها الحفّاظ الثقات، والأئمّة النقّاد ....... " انتهى كلامه رحمه الله.

¥