تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

في كتاب الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر ابن الباذش المتوفى سنة 540 هـ نص صريح بإطباق الشفتين عليهما انطباقة واحدة أي: نطبق على ميم وفتح الشفتين على باء، لما تكلم حول الميم مع الباء حيث قال: " ( ... و قال لي أبو الحسن بن شريح فيه بالإظهار و لفظ لي به فأطبق شفتيه على الحرفين إطباقا واحدا ... " و قال في موضع آخر: " إلا أن يريد القائلون بالإخفاء: انطباق الشفتين على الحرفين انطباقا واحدا ... " وهذا النص من ابن الباذش رحمه الله فيه إشارة أن الميم لا يتأتى إدغامها إدغاما كاملا في الباء لأنها تدغم ولا يدغم فيها وفيه ورد على من ادعى أن إطباق الشفتين قبل الباء يسمى إظهارا بغنة فإذا انتفى الإظهار تعين الإخفاء وامتنع الإدغام لأن الميم لها صوت ولم تفنَ بالكلية في الباء وفناؤها يسمى بالإدغام الكامل ولا إدغام كاملا هنا.

{الحافظ أبو شامة المقدسي تلميذ السخاوي قال بالإطباق}

, قال الإمام أبو شامة ت 665 هـ في إبراز المعاني عند قول الناظم الإمام الشاطبي ت 590 هـ

وتسكن عنه الميم من قبل بائها ... على إثر تحريك فتخفى تنزلا

: " وقوله على إثر تحريك أي تكون الميم بعد محرك نحو: (آدَمَ بِالْحَقّ)، (بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ)، (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ)، (حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) , والمصنفون في التعبير عن هذا مختلفون فمنهم من يعبر عنه بالإدغام كما يطلق على ما يفعل بالنون الساكنة والتنوين عند الواو والياء أنه إدغام وإن بقي لكل واحد منهما غنة، كما يبقى الإطباق في الحرف المطبق إذا أدغم، ومنهم من بعبر عنه بالإخفاء لوجود الغنة وهي صفة لازمة للميم فلم يكن إدغاما محضا ... " وهذا نص واضح وفيه إشارة أن المصنفين قديما كانوا يسمونه بالإدغام الناقص بدل الإخفاء ولو اتفق أهل عصرنا القائلون بترك الفرجة على هذه التسمية لذهب الخلاف الذي بيننا وبينهم البتة.

{الحافظ بن الجزري في نشره ومصنفاته قال بالإطباق}

قول الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري المتوفى سنة 833 هـ في النشر في الجزء الأول عند حديثه عن الإدغام الكبير للسوسي. قال بعد (ذكر المتقاربين) تحت عنوان (فصل) اعلم ... وفي آخر الفصل قال ما نصه: ثم إن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على استثناء الميم عند مثلها وعند الباء وعلى استثناء الباء عند مثلها وعند الميم قالوا: لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل انطباق الشفتين

... "

فماذا يريد القائلون بالفرجة بعد قول علامة القراءات الذي ولو سمعنا بقراءة غير موجودة في النشر أثبتناها في الشواذ مباشرة , فقوله رحمه الله (من أجل انطباق الشفتين) حسم الخلاف بين الجميع. وتأمل كلامه في التمهيد، الذي صنفه في القاهرة وكان عمره وقتها سبعة عشر عاما, إذ لا توجد له أدنى إشارة لترك الفرجة بين الشفتين قال رحمه الله: " الإقلاب، وقد تقدم الكلام على معناه، فإذا أتى بعد النون الساكنة والتنوين باء قلبت ميما، من غير إدغام، وذلك نحو: (َ أَنْ بُورِكَ)، (أَنْبِئْهُمْ)، (جُدَدٌ بِيضٌ) والغنة ظاهرة في هذا القسم. وعلة ذلك أن الميم مؤاخية للنون في الغنة والجهر، ومشاركة للباء في المخرج، فلما وقعت النون قبل الباء، ولم يمكن إدغامها فيها، لبعد المخرجين، ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الباء وهي الميم، أبدلت منها لمؤاخاتها النون والباء ... ". ولم يشر رحمه في أي منظومة من منظوماته المشهور بترك فرجة أو بتقليل الاعتماد على الشفتين أو غير ذلك مما انتشر القول به في الآونة الأخيرة.

{الحافظ الإمام النويري شارح الطيبة وتلميذ ابن الجزري قال بالإطباق}

قال الإمام النويري عند شرحه للإدغام الكبير لأبي عمرو البصري: " ... ثم اختلفوا في المراد بهذه الإشارة: فحمله ابن مجاهد على الروم , والشنبوذي على الإشمام , ثم قال الشنبوذي: الإشارة إلى الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة , وإلى الخفض مضمرة في النفس غير مرئية ولا مسموعة,

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير