- جاء في الكتاب: قال الشيخ الإمام العلاّمة تقي الدين النّصيبيّ قدّس الله روحه عند قراءتي عليه "ألفية" ابن معطي على شرحها قال ابن السرّاج: ومن اللفظ ما ليس باسم ولا فعل ولا حرف .... اهـ كلامه. ([8])
ولا يُعرف للمؤلّف شيخ يدعى (تقي الدين النَّصيبيّ) ولو وجد لذُكِر، أو لذكره المؤلّف؛ خاصة وأنه قرأ عليه "ألفيةً" هي من أوّل ما ألِّف في النحو نظماً، إن لم تكن أوّلَه ([9])، وقد سبق أن المؤلف أخذ هذه "الألفية" لابن معطي عن الرعيني. ([10])
وسيأتي في آخر المبحث الكلام عن هذا الشيخ.
وباستقراء هذا الكتاب، سجّل البحث بعض ملاحظات قد تشير إلى أن كتاب "كاشف الخصاصة" ليس لصاحبنا، وذلك لمخالفتها ما هو مشهور في منهجه في القراءات، وذلك كالتالي:
أ- تضعيفه وتقليله لبعض القراءات الصحيحة، كما في قوله: قد تضاف (لدن) إلى ياء المتكلّم فتلحق ‹نون› الوقاية وتدغم، وقد خَفّفها بعض القرّاء فقال: (لدني) وهو قليل. اهـ ([11])
ويلاحظ هنا – إضافة إلى تقليله- عدم ذكره صاحب القراءة، أو الإشارة إلى مكانتها مع أنها سبعية.
ب- لم يبيّن موقفه من قراءة ابن عامر) وكذلك زيّن… (بل اكتفى بقوله: ولا يختاره أكثر النحويين، وقد اختار هو-ابن مالك-الفصل بين المضاف والمضاف إليه. اهـ ([12]) مع أنه في "النشر" أطال الكلام في الدّفاع عنها. ([13])
ج- عند مسألة العطف على الضمير قال: إذا عطفت على ضمير مخفوض فلا تعطف عليه إلا بإعادة الخافض، وهذا مذهب أكثر النحويين إلا يونس والفرّاء، واختار المصنّف - ابن مالك- جواز العطف من غير إعادة الجار متمسكاً بقراءة حمزة. اهـ ([14])
فيلاحظ أنه لم يبدِ رأيه ومذهبه في المسألة، مع أنها من المسائل المهمّة التي أنكرها بعض النحويين وادّعوا أنها لحن في كلام العرب. ([15])
د- عند الكلام على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وتعداد اللغات التي في نحو (يا غلامي) قال: وفيه وجه آخر وهو حذف الياء، ومعاملة المنادى المضاف معاملة ما لم يضف؛ فيُبنى على الضمّ ... ومنه قراءة بعضهم،) قال ربُّ السجن (أي: يا ربّ. اهـ ([16])
وهكذا استشهد صاحب هذا الكتاب بهذا المثال ولم يبيّن صاحب القراءة، وقطعاً هي ليست قراءة سبعية ولا عشرية، بل هي شاذة، وهناك قراءة صحيحة متواترة كان الأَوْلى الاستشهاد بها على هذه القضية وهي قوله تعالى) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ (([17]) على قراءة أبي جعفر، وقد وجّهها المؤلّف في "النشر" كما هنا. ([18])
هـ- عند الكلام على (عوامل الجزم) قال: وقَلَّ دخول اللام في أمر المخاطب الفاعل والمتكلم، ودخولها في أمر المخاطب قراءة من قرأ) فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا (([19]).
ولم يبيّن صاحب القراءة وهو رويس، مع أنه أيضاً في "النشر" حكم على أنها لغة، وصحّت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يخالف منهجه هنا وادّعاء أنه (قَلَّ) ([20])
هذه بعض النقاط التي رأى (البحث) أنها تخالف المعهود من منهج ابن الجزري المقرئ عموماً في القراءات ونظرته إلى توجيهها، يستأنس بها على إثبات أن شرح الألفية المسمّى (كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة) ليس لابن الجزري المقرئ صاحبنا، بل هو لشخص آخر غيره.
إذن: من هو مؤلّف هذا الكتاب؟
الجواب:
إن إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلّفه الحقيقيّ أمر ذو صعوبة، وذلك لعدم، أو قلَّة المصادر التي تعين على هذا بدقة، حيث لم يجد (البحث) من صرّح باسم هذا الكتاب أو اسم مؤلّفه غير ما ذكره محقّق الكتاب، وكاتبُ ترجمة المؤلّف الذي نقل عن بروكلمان ([21]) أنه ذكره وسمّاه: "كشف الخصاصة".
وبعد البحث وجدتُ شخصاً قد يكون هو صاحب كتاب "كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة" المنسوب للمؤلّف، وهذا الرجل هو: محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري، شمس الدين، ولد سنة ‹630 هـ›، الخطيب، وكان خطيباً لجامع طولون، انتصب للإقراء، شرح "ألفية" ابن مالك، و"المنهاج" وغيرها، وكانت وفاته سنة ‹711هـ› ([22])
والذي جعل البحث يميل إلى أن هذا الرجل هو مؤلّف هذا الكتاب الأسباب الآتية:
أ – تصريح بعضهم أن له شرحاً على ‹الألفية›.
ب- شهرته ب "الخطيب الجزري".
ج- تصريحه بأنه قرأ على الشيخ تقيّ الدين النصيبيّ، وبالرجوع إلى كتب التراجم وُجِد أن النصيبي هذا قد يكون:
¥