وروينا عن (أبي عيسى الترمذي) رضي الله عنه أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك
وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به
الحافظ بن حجر العسقلاني (النكت علي مقدمة بن الصلاح)
النوع الثاني: الحسن
32 - قوله (ص): "قال الخطابي ... الخ".
نازعه الشيخ تقي الدين بن تيمية فقال: "إنما هذا اصطلاحللترمذي، وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون متروكا وهو أن يكون راويه متهما أو كثير الغلط، وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب"، قال: "وهذا معنى قول أحمد العمل بالضعيف أولى من القياس".
(وقلت أنا: فهذا الإمام بن تيميه يشير إلي ما أردت ذكره هنا ولكن للأسف لم أستطيع توضيحه لأني لأول مرة أكتب علي النت في أي منتدي فعذرا) ومعني قول الإنام بن تيميه أن عند كثير من المتأخرين عن الترمذي لم يقسموا الأحاديث إلا لضعيف وصحيح وهو مات أحاول أن أقره هنا
في موضع آخر
(من نكت بن حجر العسقلاني)
- قوله (العراقي): "وقد وجد التعبير بالحسن في كلام شيوخ الطبقة التي قبل الترمذي كالشافعي".
أقول قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي.
قال إبراهيم النخعي: "كانوا إذا اجتمعوا كره الرجل أن يخرج حسان حديثه".
وقيل لشعبة كيف تركت أحاديث العرزمي وهي حسان؟
قال: "من حسنها فررت".
ووجد "هذا من أحسن الأحاديث إسنادا" في كلام علي بن المديني وأبي زرعة الرازيوأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة.
لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي.
ومنهم من لا يريده. فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك.
فإن حكم الشافعي على حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته. وكذا قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - في السهو.
وأما أحمد: فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: "أصح ما فيها حديث أم حبيبة - رضي الله تعالى عنها -".
قال: "وسئل عن حديث بسرة - رضي الله عنها -" فقال: "صحيح".
قال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - في مس الذكر فقال: "هو حديث حسن".
فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي، لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح.
وأما أبو حاتم، فذكر ابنه في كتاب الجرح والتعديل في باب من اسمه عمرو من حرف العين: "عمرو بن محمد - روى عن سعيد بن جبير وأبي زرعة بن عمرو بن جرير - روى عنه إبراهيم بن طهمان سألت أبي عنه فقال: هو مجهول، والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير حسن".
قلت: وكلام أبي حاتم هذا محتمل، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر، فيوافق كلام الترمذي، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي] أن متنه حسن - والله أعلم -.
وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد.
وعن البخاري أخذ الترمذي.
فمن ذلك: ما ذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن
أحاديث التوقيت في المسح على الخفين، فقال: "حديث صفوان بن عسال صحيح، وحديث أبي بكرة - رضي الله عنه – حسن وحديث صفوان الذي أشار إليه موجود في شرائط الصحة.
وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه - رواه ابن ماجة من رواية المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - به والمهاجر قال وهيب: إنه كان غير حافظ
وقال ابن معين: "صالح". وقال الساجي: "صدوق".
وقال أبو حاتم: "لين الحديث يكتب حديثه".
فهذا على شرط الحسن لذاته. كما تقرر.
وإن كان ابن حبان أخرجه في "صحيحه"، فذاك جري على قاعدته في عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، فلا يعترض به. وذكر الترمذي - أيضا - في "الجامع" أنه سأله عن حديث شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته".
وهو من أفراد شريك عن أبي إسحاق، قال البخاري: هو حديث حسن، انتهى.
وتفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق (مع كثرة الرواة) عن أبي إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي - أيضا - من طريق عقبة بن الأصم، عن عطاء بن رافع - رضي الله عنه - فوصفه بالحسن لهذا. وهذا على شرط القسم الثاني فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره - والله أعلم -
وقلت: ما قاله بن حجر (قلت: وكلام أبي حاتم هذا محتمل، فإنه يطلق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على الحديث بالحسن لأنه روي من وجه آخر، فيوافق كلام الترمذي، ويحتمل أن يكون حكم بالحسن وأراد المعنى اللغوي [أي] أن متنه حسن - والله أعلم -.)
يشير إلا ما أردت ذكره بالتحديد أن أطلاق قول الحسن من أمام مثل بن أبي حاتم ليس مفهومه أنه الحديث الحسن عند أصطلاح المتأخرين والله أعلم بمراده (إذا أخوتي الأعزاء لا يمكن القطع بعد ذلك أن مراد بن أبي حاتم هنا أنه يقصد المعني الإصطلاحي من الحديث الحسن عند المتأخرين والله أعلم بمراده كما قال بن حجر
أسف أخوتي علي تسرعي في الإجابة وعدم ذكر حجتي من البداية فقد أثارت بلبلة واسعة عند كثير من الأخوة الكرام ولكن عذرا وسوف أكمل الكلام في الموضوع إن شاء الله ولكن عذرا فإني منشغل جدا هذه الفترة بأمور كثيرة والبحث في هذا الموضوع واسع والله الموفق
¥