وترك الشيخين لأحاديث يفتقر الباب في الأحكام إليها -ولم يخرجا في بابها شيئا- قرينة لوجود العلة فيها، وقد تكون غير قادحة، وقد تكون قادحة، وهو الأغلب. .. ) ثم استشهد بنقول عن أهل العلم منهم:
ابن عبدالبر .. (نقلان .. الثاني منهما قوله: أن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة)
و البيهقي .. (ثلاثة نقول)
و ابن حزم ..
و ابن رجب .. (وهو الذي نقله الأخ أمجد الفلسطيني هنا)
و القرطبي المفسر ..
ثم قال بعد ذلك:
( .. وكلما كانت المسألة ظاهرة وجلية، ولم يخرج البخاري ومسلم مما يدل عليها شيئا قوي القول بضعف أحاديثها، فإن كانت من أعلام المسائل التي يحتاجها أكثر الناس أو كلهم ولم يخرج البخاري أو مسلم في بابها شيئا قطع بضعف أحاديثها، وقد اعتمد هذا الأئمة وإن لم ينصوا عليه، وقد نص عليه غير واحد، وقد نص على هذا وقرره الزيلعي عند كلامه على أحاديث الجهر بالبسملة في الصلاة، وردِّه لها لضعفها وعدم إخراج الشيخين لها فقال مستدركا على من يتعقبه في هذا في نصب الراية: [ولا يقال في دفع ذلك: أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر، فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا في المصنفات] انتهى. .. )
وبعده كلام نفيس في تقرير هذه المسألة وتبيينها ..
ثم أورد بعدا مسألة أخرى تندرج تحتها، وهي:
( .. مسألة: فيما لم يخرجه الشيخان من الألفاظ التي تفيد حكما، مع إخراجهما للحديث الذي وردت به تلك الزيادة .. )
وشرح هذه المسألة ثم استشهد بكلام بعض أهل العلم، منهم: البيهقي وابن القيم والألباني ..
ثم أورد كذلك مسألة أخرى، وهي:
( .. مسألة: وإن كان إسناد الحديث على شرط الصحيحين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه ولم يخرج الشيخان ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة، فالغالب أنه معلول، فلا يغتر بظاهر إسناده، ومن تتبع كتب الأحكام وتتبع كلام الأئمة في النقد في كتب العلل والتخاريج وجد ذلك ظاهرا .. ) واستشهد بكلام الحاكم وابن عبد البر والذهبي ..
أرجو أن يكون فيما كتب إجابة سؤال الأخ أبوعبدالرحمن عبدالله ..
والله أعلم ..
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:07 م]ـ
العلم منهم:
ابن عبدالبر .. (نقلان .. الثاني منهما قوله: أن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة، وإن وجدت فهي معلولة)
و البيهقي .. (ثلاثة نقول)
و ابن حزم ..
و ابن رجب .. (وهو الذي نقله الأخ أمجد الفلسطيني هنا)
و القرطبي المفسر ..
هل بالإمكان وضع جميع هذه النقول أو رابط للكتاب المذكور؟
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:07 م]ـ
هل بالإمكان إحياء هذه الموضوع .. إن بقي فيه شيء قديم، أو استجد فيه ما هو جديد ...
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[29 - 11 - 09, 12:07 ص]ـ
جزاكم الله خيراً .. موضوع نفيس رفعَ اللهُ مَن رفعه ..
فماذا عن أعلام المسائل التي تفرّد بها مسلم ولم يخرجها البخاريّ في الصحيح؟ للعلماء كلام في هذه المسألة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي. فإن الحديث إذا كان أصلاً في بابه وأعرض عنه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحه، فالأشبه أن تكون به علة خفيَت على مسلم.
فما رأي الإخوة في هذا القول؟
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 09:11 ص]ـ
للعلماء كلام في هذه المسألة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي.
جزاك الله خيرا أخي أحمد .. هل بالإمكان نقل كلامهما؟
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[02 - 12 - 09, 02:17 ص]ـ
@ فيما يخص الصحيحين، فقد وقفتُ على قول لابن الصلاح في كتابه "صيانة صحيح مسلم" قال فيه (ص95): ((إذا كان الحديث الذي تركاه - أو أحدُهما - مع صحة إسناده أصلاً في معناه عمدةً في بابه ولم يُخرجا له نظيراً: فذلك لا يكون إلا لِعِلَّةٍ فيه خَفِيَت واطّلعا عليها - أو التارك له منهما - أو لغفلةٍ عرضَتْ، والله أعلم)). اهـ
@ وأما عن أفراد مسلم التي لم يُخرجها البخاري، فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (8/ 17 فما بعد): ((ومما قد يُسمَّى صحيحاً ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم فى تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح. مثل ألفاظ رواها مسلم فى صحيحه، ونازعه فى صحتها غيرُه من أهل العلم - إما مثله أو دونه أو فوقه - فهذا لا يُجزم بصدقه إلا بدليل. مثل حديث ابن وعلة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم. ومثل ما روى مسلم: أن النبي صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، انفرد بذلك عن البخاري. فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا: إن النبي لم يصلِّ الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع ركوعات: أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين! ولا كان له إبراهيمان! وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين فى كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث، وهو أحذق مِن مسلم ...
ومثله حديث مسلم: "إن الله خلق التربة يوم السبت ... " فإن هذا طَعَنَ فيه مَن هو أعلم من مسلم، مثل يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما. وذكر البخاري أن هذا مِن كلام كعب الأحبار ......
والبخاري أحذق وأخبر بالفن من مسلم، ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه، قد اتفق أهل العلم على صحته. ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يُعرض عنها البخاري، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة. ثم قد يكون الصواب مع مَن ضعفها، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع. وقد يكون الصواب مع مسلم، وهذا أكثر)). اهـ
¥