هي ليست قلية ولكن كثير من المشتغلين بالحديث لا يميزون بين الضعيف الذي يصلح للاعتبار والضعيف الذي هو منكر أو باطل أو لا أصل له فتجد بعض الباحثين ينظرون في الروايات الموجودة في أي كتاب وجد، الرواية التي يسوقها ابن عدي مثلاً في الكامل وابن عدي إنما يسوق الأحاديث في الكامل ليستدل بها على ضعف الراوي الذي ترجم له، إذن هي عنده أحاديث مناكير أخطاء إسنادية، كذلك العقيلي كذلك ابن حبان في المجروحين، كذلك الكتب التي تعنى بغرائب الروايات كالطبراني في معاجمه لا سيما المعجم الأوسط والصغير، وكذلك الإمام الدارقطني في كتاب الغرائب والأفراد إلى غير ذلك، فهم يجمعون أو يذكرون في هذه الكتب الأحاديث التي أخطأ فيها الرواة وغالب الأخطاء إنما تكون في الإسناد، فيأتي بعض المتأخرين أو المعاصرين ممن لا يدرسوا هذا الباب جيدا إذا بهم يجمعون هذه الروايات من كل صعيد ومن كل باب ويقولون هذه تتقوى إنما العلماء ينكرون بعضها أو ينكرون هذه الروايات وهي أخطاء عندهم والحديث قد يكون معروفاً من وجه واحد فجاء هؤلاء الضعفاء فكل منهم جاء له بوجه من قبله فتلك مناكير وأخطاء إسنادية والخطأ لا يعتبر به والمنكر لا يعتبر به، إنما يعتبر بالضعيف الذي يحتمل أن يكون صواباً ويحتمل أن يكون خطأ حينئذٍ ينتفع بتلك الروايات وتصلح في الترجيح والاعتضاد وتقوية ما نريد أن نقويه بها، أما أن نعمد إلى أخطاء الرواة والمناكير والشواذ وما لا أصل له فنضم بضعه إلى بعض ونقوي ذلك ببعض فهذا خطأ وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد لما سئل عن الأحاديث الفوائت فقال الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت يعني تصلح في باب الاعتبار والمنكر أبداً منكراً المنكر لا يصلح أبداً حتى ولو كان من قبل الثقات، لأن الثقة إذا أخطأ وترجح لدينا خطؤه فلا معنى بعد ذلك إلى أن نستفيد بروايته للتقوية، لأننا معنى أننا استفدنا بروايته للتقوية أنه لم يخطيء، ونحن مقرون بأنه أخطأ, والله أعلم.
هناك عدة أسئلة: السؤال الأول: ما الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة؟
هذا سيأتي في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- ثم إن هذا السؤال أصلاً خطأ، يعني هذه التركيبة هذا السؤال أن تجعل الشاذ في جهة وزيادة الثقة في جهة مقابلة هذا خطأ، فسيتبين لنا -إن شاء الله تعالى- في الدرس القادم أن زيادة الثقة منها ما هو شاذ ومنها ما هو غير شاذ، والله أعلم.
السؤال الثاني: هل يشترط في الشاذ المخالفة؟
نحن تكلمنا فيه في اللقاء الماضي وباستفاضة وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك ونحن نقول أنه لا يشترط فيه المخالفة بل من الشاذ ما يستدل على شذوذه بالتفرد، حيث لا يكون المتفرد أهلاً للتفرد بمثل هذه الرواية التي تفرد بها، أو الصورة الثانية ألا يستدل على شذوذه بالمخالفة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ هل يشترط في المتابعة التامة أن يكون متنها هو نفس المتن الأصل بلا زيادة أو نقصان يعني زيادة كلمة أو نقصان كلمة؟
إذا كان الاختلاف بين الروايتين اختلافاً طفيفاً يعني زيادة لفظة أو نحو ذلك بما لا يؤثر على المعنى الذي تضمنه الحديث فهذا يتسامحون فيه ولا يدققون فيه، أما إذا كان الاختلاف يدل على اختلاف المعنى أو ترجح لدى العلماء أن ذاك حديث وذاك حديث آخر هذا حديث قاله رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في واقعة وفي مناسبة وهذا حديث آخر قاله رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في واقعة أخرى أو في مناسبة أخرى فحينئذ يتعاملون مع الحديثين معاملة الشواهد هذا حديث وهذا حديث آخر.
أما إذا ظهر لهم أن الواقعة واحدة وأن الحديث واحد وأن القصة واحدة وأن المناسبة واحدة فحينئذ يعاملون ذلك معاملة المتابعات والله أعلم.
السؤال الأول: اذكر مثالاً على إطلاق الاعتبار بمعنى المعرفة؟
السؤال الثاني: اذكر مثالاً على النكارة الإسنادية؟
والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Item&id=3020&lang=Ar
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:16 ص]ـ
نخبة الفكر - شرح الشيخ سعد بن عبد الله الحميد
الاعتبار والمتابع والشاهد
والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار
¥