وكانت الإجابة: يطلق المحدثون لفظ الشيخ على الراوي الذي لم يشتهر بالطلب ولم يبلغ في الحديث مبلغ الحفاظ الثقات، فإطلاق شيخ على الراوي ليس توثيقاً ولا تجريحاً.
كلامه صحيح ولكن النتيجة التي توصل إليها محتاجة نوعاً من البيان، نحن نقول: الشيخ، لو قال المحدثين شيخ أي ليس حافظاً، لكن قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة أما كلمة شيخ في حد ذاتها فلا نستطيع أن نفهم منها التوثيق كما لا نستطيع أن نفهم منها التجريح كما قالوا في كلمة حافظ، فكلمة حافظ وحدها لا تدل على التوثيق كما لا تدل على التوثيق كما لا تدل على التجريح فقد يكون الحافظ ضعيفاً وقد يكون الحافظ ثقة كما قد يكون الشيخ ضعيفاً وقد يكون الشيخ ثقة مثلاً محمد بن حميد الرازي وصفوه بالحفظ ثم ضعفوه بل ضعفوه جداً، سليمان بن داود الشازاكوني قالوا: هو حافظ وصفوه بالحفظ ومع ذلك ضعفوه جدًّا، محمد بن عمر الواقدي وصفوه بالحفظ وضعفوه أيضاً جداً، نوح بن أبي مريم وصفوه بالحفظ ومع ذلك اتهموه بالكذب حتى قال ابن حبان: «جمع كل شيء إلا الصدق» فهو كان حافظاً جامعاً للعلوم ولكنه لم يكن صادقاً.
إذن كلمة حافظ في حد ذاتها لا تدل على التوثيق كما لا تدل على التجريح، إنما تدل فقط على أن الراوي من المكثر سماعاً للحديث ورواية، كذلك كلمة شيخ لا تدل بمفردها لا على التوثيق ولا على التجريح إنما تدل على أنه دون الحفاظ، وقد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة.
السؤال الثاني: ما وجه إطلاق المنكر على أحاديث الثقات؟
وكانت الإجابة: من المعلوم عند أهل الحديث أن حكمهم على الرواية والمتن سابقاً لحكمهم على الراوي، وبذلك فإنهم ينكرون الحديث على الراوي، سواء كان ثقة أو غير ثقة.
معنى إطلاق المنكر على أحاديث بعض الثقات أي أن هذا الثقة أخطأ في هذا الحديث فالمنكر هنا بمعنى الخطأ وليس هذا تضعيفاً للراوي وإلا فهو ثقة وإنما يقصدون أنه وإن كان من جملة الثقات إلا أن هذا الحديث المعين قد أخطأ فيه، فهو منكر لهذه الحيثية, والله أعلم.
كنت أريد أن أسأل عن الحديث الضعيف الصالح للتقوي بغيره هل يقويه أهل الحديث بحديث أو برواية موقوفة إن لم يكن المخرج متحدا وهل يختلفون في ذلك؟
السؤال الثاني: هو استشارة أكثر من أن يكون سؤالا بحسب اطلاعي الضعيف على كتب الحديث وجدت أن الأحاديث الضعيفة التي يقويها الأئمة بالشواهد فقط من غير وجود متابعات لم أجد عليها أمثلة كثيرة تصلح لأن تكون عضداً للقاعدة بهذا الحجم فأنا أسأل من خلال ممارستكم الطويلة للحديث هل توافقونني على هذه النتيجة أو لا؟
السؤال الأول: كان يسأل عن الحديث الضعيف الذي يتقوى بالرواية الموقوفة، هل يختلفون في ذلك؟
لا شك أن هذا من المسائل الاجتهادية، لكن نحن تكلمنا من حيث الأصل العام من حيث الأصل العام أن الموقوف يصلح في تقضية المرفوع ولكن من حيث التطبيق قد نختلف، أنت ترى أن هذا الحديث أو هذا الأثر الموقوف يصلح لتقوية هذا الحديث وأنا لا أرى ذلك في هذا الحديث بخصوصه فتختلف أحكام العلماء -عليهم رحمة الله تعالى- على الجزئيات اختلافهم في الجزئيات لا يدل على اختلافهم في القاعدة العامة أو في الكليات، فهذا من جهة.
من جهة أخرى أن العلماء -عليهم رحمة الله تعالى- إنما يقوون الحديث الضعيف بالموقوف يعني يقوون المعنى الذي تضمنه وليس معناه أنه ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لكونه موافقاً لأثر موقوف على صحابي وإنما هذا يلجئون في الأعم الأغلب إليه حيث يحتاجون إلى الرواية أو إلى الترجيح بين روايات، رواية تتضمن معنى ورواية أخرى تتضمن معنى آخر، وكلتا الروايتين فيهما ضعف هذه فيها ضعف وتلك فيها ضعف فإذا وجدنا رواية موقوفة وافقت إحدى الروايتين فهذه ترجح هذه على تلك وهذا ترجيح للمعنى الذي تضمنته الرواية وليس لنسبتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يعني أنها صالحة للحجة حينئذٍ، والله أعلم.
كانت له استشارة عن الأحاديث التي تقوم بالشواهد أنها قليلة وضعيفة في كتب أهل العلم فما رأيكم.
¥