وأما بالنسبة للحُكم على الأحاديث والآثار: فإن حَكَم عليها إمامٌ من الأئمةِ المتقدمينَ اكتفيتُ به. وإن لم أجدْ من نصَّ على حُكمِه، حاولتُ أن أدرسَ سندَه، من خلالِ الاطلاعِ على ما قالَه علماءُ الجرْحِ والتعديلِ في رجالِه، وما ذكروه في سماعِ كُلِّ راوٍ من رواتِه ممن فوقَه. فإن ظهر لي ثقة رجالِه اكتفيتُ بقولي: رجالُ إسنادِه ثقاتٌ، وإن ظهر لي وجودَ ضعفٍ في أحدِ رجاله أشرتُ إليه مع ذكر مصدرِ ذلك. ثم إني لا أذكر في الهامش تفاصيل الدِّراسةِ التي قمتُ بها، ولا الآلية التي اتَّبَعْتُها، وإنما أكتفي بذكر النتيجة أو الخلاصة.
ثانياً: بالنسبة للنقل من المصادرِ والمراجِعِ، وهو إما أن يكون نقلاً حرفياً أو بالمعنى:
فإن نقلتُ نصَّاً منها حرفياً ووضعتُه في متنِ الرِّسالةِ بين قوسينِ صغيرينِ، ذكرتُ اسمَ المصدَرِ في الهامشِ مباشرةً دون قولي: (يُنظر)، وإن نقلتُه بالمعنى، ولم أضعه في متن الرسالة بين قوسين صغيرينِ ذكرت اسم المصدر في الهامِشِ مسبوقاً بقولي: (يُنظَر)
وقد آثرتُ عند تكرر النقل من المصدر أن أعيد اسمه واسم مؤلفه، بدلاً من قولي المصدر السابق، أو المصدر نفسه، لما في تلك الطريقة من أخذ نفس المساحة وإضاعتها لوقت القارئ والمتصفح إذ يضطر المرء إلى النظر إلى الحاشية السابقة أو إلى الصفحة الماضية حتى يرى المصدر السابق أو المرجع المتقدم!
ثالثاً: بالنسبة للأعلام الذين مر ذكرهم في متن الرسالة:
لم ألتزم ترجمةَ جميعِ الأعلامِ الواردين في متنِ الرِّسالة؛ لأن ذلك كالمتعذِّر أو المتعسِّرِ؛ إذ لا تكادُ تخلو صفحةٌ من صَفَحاتِ البحثِ عن عَلَمٍ من الأعلامِ على الأقلِّ، وإنما اكتفيتُ بإيضاحِ اسمِ العَلَمِ في المتنِ عند الحاجةِ، وقد أشيرُ إلى بعضِ جوانبِ الجرحِ والتعديلِ المتعلِّقةِ به في الحاشية.
رابعاً: بالنسبة إلى معاجِمِ اللغة:
كنت أذكرُ اسمَ المادةِ التي نقلتُ منها النصَّ أو المعنى، ثم أتبِعُه باسمِ المصدَرِ، ورقمَ الجُزْءِ والصفحةِ إن كان ذا أجزاء، أو أكتفي بذكرِ اسمِ الصفحة.
خامساً: بالنسبة لترتيب المصادِر في الهامِشِ:
حاولتُ، قدر الإمكان، ترتيبَ المصادر التي نقلتُ منها على حسَبِ ترتيبها الزمني، ليُعلم السابقُ واللَّاحِقُ، وقد أخالفُ ذلك أحياناً إذا كان النصُّ المنقولُ في المتنِ أوضحَ، في معناه، في المتأخرِ أكثرَ من المتقدِّم.
سادساً: بالنسبة للتعريف بالكتاب:
لم ألتزمْ التعريفَ بالكتابِ وطبعتِه، والدارِ الناشِرَةِ، وسَنَةِ النَّشرِ في هامِشِ الرِّسالةِ، عندما يُذكَرُ أوَّلَ مرةٍ، وأرجأتُ ذلك إلى فهرسِ المصادِرِ والمراجع؛ إذ رأيتُ في ذكرِ هذه المعلوماتِ عن المصدَرِ عند ورودِه في أوَّلِ مرةٍ ثم إعادتِها في فهرسِ المصادرِ والمراجعِ من التطويلِ الذي لا يُفيد، ولا يقدِّمُ أيَّ جديد.
الدراسات السابقة:
وأما الدراساتُ السابِقَةُ في الموضُوعِ، فلم أطَّلِع، في حدودِ بحثي وتتبُّعي، على دراسةٍ توازنُ بين منهجِ الحنفيةِ ومنهجِ المحدِّثين وتُظهر جوانِبَ الاتفاقِ والاختلافِ بين المنهجين، غيرَ أنَّ الأبحاث المقدَّمَة في منهجِ كُلِّ واحِدٍ من الفريقين على حِدَةٍ فهي كثيرةٌ؛ أما في منهج المحدِّثين، فمن توضيحِ الواضحاتِ أن يتحدثَ المرءُ عن الكتُبِ التي ألِّفتْ في بيانِ منهجِ المحدثينَ؛ إذ هي من الكثرةِ والوفرةِ بحيثُ يصعبُ معها القيامُ بحصرها أو عدِّها، وأما في منهج الحنفية فقد اطلعتُ بعد اختيارِ البحثِ على مجموعةٍ من الأبحاثِ المقدَّمَة، كرسائلَ علميَّةٍ، درستْ منهجَ الحنفيةِ وحدَه، وهي:
أولاً: المنهج الأصولي في العمل بالحديث عند الحنفية، وأثرُه في الخلافِ الفقهي، من إعداد الباحث: واصف عبد الوهاب داري البكري، بإشراف: محمود علي السرطاوي، وهي رسالة دكتوراه، مقدَّمةٌ للجامعةِ الأردنيةِ في عمَّان، في الأردن، عام: (1420ه) , وعدد صفحاتُها (268).
ثانياً: مفهوم الحديث عند أبي حنيفة، ومنهج الحديث في المذهب الحنفي، من إعداد الباحث: إسماعيل حقي أونال، بإشراف: طلعت كوج ييغييت، وهي رسالة دكتوراه، مقدَّمَة لمعهد العلوم الاجتماعية، في جامعة أنقرة، في تركيا، عام: (1411ه)، وعدد صفحاتها: (329).
¥