[من سلسلة الدفاع عن الامام الالباني: التعريف الرابع من كتاب (تعريف اولي النهى والاحلام)]
ـ[ابو سعيد السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 12:34 م]ـ
الحلقة الاولى
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الرابع من كتابه (تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام):
التعريف الرابع
** بيّن ممدوح منهج عمله في كتاب (التعريف)؛ فقال في (2/ 10): " هذا الكتاب ليس كتاب تخريج, ولكنه كتاب عِلّل, فهو يبحث عن السبب الذي من أجله أودع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحديث موضوع البحث في الضعيف –وبالتالي منع العمل به – ومناقشتة في السبب." اهـ.
** وعاد وأكد هذا فقال في (2/ 11): " لمَّا كان الكتاب خاصَا بالعلل .... " اهـ.
وأعود إلى السؤال السابق: على أيّ طريق تكون هذه العلل؟.
وقد تقرر فيما سبق أنَّ الرجوع في كل علم وفن إلى أهله؛ وبحثنا هو الحديث فيكون المرجع هم أهل الحديث فقط فلا يرجع إلى الأصوليين ولا الفقهاء, ولا السادة الحنفية, ولا الشافعية الذين خرجوا على نَصِّ الإمام الشافعي.
والرجوع في العلل إلى حكم وعمل أئمة العلل المتقدمين ومتبعيهم بإحسان, وليس كل حديثي.
** قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (1/ 33): " وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزّته , وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة بين الحفاظ وأهل الحديث.
وقد قال أبو عبدالله بن مندة الحافظ: " إنَّما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفراً يسيراً من كثير مِمَّن يدعي علم الحديث؛ فسائر الناس مِمَّن يدعي كثرة كتابة الحديث , أو متفقة علم الشافعي وأبي حنيفة, أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به, فحينئذ يتكلم بمعرفة" اهـ.
** وقال الشيخ الغماري في (المداوي) (3/ 391): " وأيضاً فإن كل فن يرجع فيه إلى اربابه" اهـ.
وفي هذا التعريف أبيِّن- إن شاء الله- خروجًا جديداً لممدوح, وإثباتاً جديداً على أنَّ طريق الشيخ ناصر الدين الألباني في التعليل والتصحيح والتضعيف هي طريق الأئمة المتقدمين ومتبعيهم بإحسان.
وهذا الخروج هو في إطلاق النكارة على الرواية الخطإِِ وإن كان راويها غير ضعيف.
** قال العراقي في (التقييد والإيضاح) (ص8 - 9): " والجواب أن من يصنف في علم إنَّما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. " اهـ.
وذلك جواب مَن ِ أعترض على ابن الصلاح في المرسل والسلامة من الشذوذ والعلة, كما سبق بيانه.
** الحافظ السيوطي نقل جواب الحافظ العراقي مقراً له في (تدريب الراوي) (1/ 63) , وزاد فقال: " قيل: بقي عليه أن يقول: ولا إنكار.
ورد بأنَّ المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو الشاذ سيان, فذكره معه تكرير وعند غيرهما أسوأ حالاً من الشاذ؛ فاشترط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى." اهـ.
ولتأكيد صحة ما نسبه السيوطي مِنْ أنَّ المنكر عند ابن الصلاح هو والشاذ سيّان؛ أنقل ما يلي:
1) في (النوع الثالث عشر. معرفة الشاذ) ,: قال ابن الصلاح: " فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنَّه ليس الأمر في ذلك على الاطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذاً مردوداً وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنَّما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممَِّن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح.
ثمَّ هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف.
وإن كان بعيدًا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان قبيل الشاذ المنكر.
فخرج من ذلك أنَّ الشاذ المردود قسمان أحدهما الحديث الفرد المخالف.
¥