تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ترجيح ما رآه العلامة المعلمي اليماني صوابًا، ولم يكن معه عليه دليل. للشيخ خليل العربى

ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[06 - 08 - 09, 09:56 م]ـ

البسملة

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،،،

فقد وقفت على عدة مواضع من تعليقات العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني – رحمه الله تعالى- في تحقيقاته على كتاب: التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله البخاري، والجرح والتعديل للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وتذكرة الحفاظ للإمام شمس الدين الذهبي – رضي الله عن الجميع-، وكان – رحمه الله – في أثناء هذه التعليقات يصوب ما يراه خطئًا، إلا أنه في بعض الأحيان لم يكن معه دليل إلى ما ذهب إليه من، ولكن خبرته الحديثية، وتمعنه في كلام القوم، أرشداه إلى ما يراه صوابًا، وكان يعبر حينئذ بقوله: ((أراه خطئًا، لعل الصواب كذا ... )) إلخ.

وقد وفقني الله تعالى بالوقوف على عددٍ من الأدلة التي تثبت صحة ما كان يظنه العلامة اليماني في تصحيح ما كان يراه ليس بصواب، وقد اخترت لإخواني الباحثين – حفظهم الله تعالى- أربع مواضع من كلام العلامة اليماني مما له اتصال بموضوعنا هذا، وباقي المواضع سوف أذكرها – بمشيئة الله تعالى – في كتاب جديد لي، وعنوانه: ((تعليقات واستدراكات على مصنفات حديثية))، وقد انتهيت بفضل الله تعالى من الجزء الأول منه، وسوف أدفعه للطباعة قريبًا بمشيئة الله تعالى.

الموضع الأول:

قال العلامة اليماني – رحمه الله تعالى – في تعليقه على ترجمة سعد بن زياد أبي عاصم من الجرح والتعديل (4/ 83) على ما جاء في المطبوع من الجرح:

((روى عنه: ... وعبد الرحمن بن المبارك))، فقال رقم (5) من الهامش: ((ك {وعبد الله} وأراه وهمًا)).

قلت: يعني: أنه قد جاء في إحدى نسخ الجرح ((عبد الله بن المبارك، بدلا من عبد الرحمن بن المبارك))، سيرًا على الجادة، وما رآه العلامة اليماني هو عين الصواب، حيث أن الطبراني روى في الكبير (25/ 18 رقم: 445) حديث سعد بن زياد هذا من طريق عبد الرحمن بن المبارك، وهو العيشي.

الموضع الثاني:

وجاء في تذكرة الحفاظ (3/ 918 - 919): ((عزرة بن ثابت، عن مطرف الوراق، عن ابن سيرين ... )).

قال العلامة اليماني في الحاشية معلقًا على كلمة ((مطرف)): ((لعل الصواب: مطر)).

قلت: نعم، الصواب هو ((مطر))، فقد ساق الذهبي هذا الحديث من رواية ابن جميع الصيداوي من كتابه (معجم الشيوخ)، فنظرت في المعجم فوجدته فيه برقم (228)، وجاء فيه: ((مطر الوراق)).

وكذلك روى الإمام الذهبي نفس الحديث في السير (15/ 370)، وجاء فيه (مطر الوراق) على الصواب.

ولما ترجم المزي في تهذيبه (20/ 49 - 50) لعزرة بن ثابت – وهو راوي حديثه هذا عنه- قال: روى عن: ... ومطر الوراق)).

الموضع الثالث:

قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير (1/ 367): ((إسماعيل بن عبد الكريم العنزي الكوفي، عن الوليد بن علي، روى عنه: زكريا بن عدي)).

قال العلامة اليماني في تعليقه على هذا الموضع: ((كذا وقع في الأصلين، ومثله في الثقات، أما ابن أبي حاتم فسماه: ((إسماعيل بن عبد الأعلى) وكذا قال المؤلف في ترجمة الوليد بن علي: ((روى عنه إسماعيل بن عبد الأعلى))، فلعله الصواب)).

قلت: نعم الصواب هو: إسماعيل بن عبد الأعلى، فقد روى أبو يعلى في مسنده (3/ 48، رقم:1471) له حديثًا، وجاء فيه: إسماعيل بن عبد الأعلى، عن الوليد بن علي.

وعاد أبوحاتم فسماه أيضًا هكذا في ترجمة الوليد بن علي فقال: ((روى عنه: إسماعيل بن عبد الأعلى العنزي))، أنظر الجرح والتعديل (9/ 12).

ولما ترجم المزي في تهذيبه (31/ 419 - 410) ليحيى بن عبد الحميد الحماني – راوي حديثه عند أبي يعلى المذكور آنفًا- قال: ((روى عن: إسماعيل بن عبد الأعلى العنزي الكوفي)).

وأما تسمية ابن حبان له في ثقاته (8/ 94) كما سماه البخاري في الكبير، فلا يُعتد به، حيث أن ابن حبان – كما هو معروف عنه- متبعًا لأقوال البخاري في تواليفه.

ولعل إسماعيل هذا أن يكون اسم جده: عبد الكريم، فيكون نُسب عند البخاري لجده، والله أعلم.

الموضع الرابع:

وجاء في نفس المصدر السابق من نفس الترجمة عند نسبة العنزي، قال العلامة اليماني – رحمه الله تعالى-: ((كذا في الأصلين، وكتب عليها في كو ((صح) وبهامشها: ((خ العتري) ووقع في كتاب ابن أبي حاتم: ((الغنوي))، والله أعلم)).

قلت: ونسبته للعنزي هي الصواب، فقد نسبه كذلك أبو حاتم الرازي في ترجمة شيخه الوليد بن علي الجعفي من الجرح والتعديل (9/ 12)، وكذلك نسبه للعنزي أيضًا العلامة المزي في تهذيبه (31/ 420) في ترجمة يحيى بن عبد الحميد الحماني.

فرحم الله العلامة اليماني رحمة واسعة، وأدخلنا وإياه فسيح جناته، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير