من هو المُحَدِّث
ـ[أبو بلال الفلسطيني]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:54 م]ـ
من هو المحدث؟
هل يطلق المحدث فقط؟
على المشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها.
أم على من هو أهل الحديث بشكل عام.
أم على أهل العلم الشرعي بشكل عام إذا كان من العلماء العاملين طبعاً؟
أم ماذا؟
الرجاء من عنده أمور موثقة في هذا الجانب فليضعها هنا لعل الفائدة تعم؟
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[12 - 07 - 09, 06:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال السيوطي في مقدمة كتابه "تدريب الراوي شرح تقريب النووي" رحمه الله تعالى:
حد الحافظ والمحدث والمُسْنِدِ
الثانية: في حد الحافظ والمحدث والمسند.
أعلم أن أدنى درجات الثلاثة، المسنِد بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية، وأما المحدث فهو أرفع منه.
قال الرافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث، ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. وقال التاج بن يونس في «شرح التعجيز»: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السبكي في «شرح المنهاج».
وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة؛ ويؤخذ عمن سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس، وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، قال القاضي: فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة، ولا يعرف هل زِيد في الحديث شيء أو نقص؟. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث، وعلم عدالة رجاله وجرحها، دون المقتصر على السماع.
وأخرج ابن السمعاني في «تاريخه» بسنده عن أبي نصر حسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعلم المتن والإِسناد جميعاً، والفقيه الذي عرف المتن ولا يعرف الإِسناد، والحافظ الذي يعرف الإِسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإِسناد.
وقال الإِمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه، والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة، فضلاً عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإِسناد المتصلة بأشرف البشر.
قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير، والفدم والفاهم، والجاهل والعالم. وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: اسكت فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن لا تجده. اهـ.
قال شيخ الإِسلام: وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله: وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره، ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال، والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهماً فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح، والمعدل بالمجرح، وهو لا يشعر.
¥