[فوائد منتقاة من " الرفع والتكميل"]
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فوائد اخترتها لك من كتاب "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي المتوفى سنة 1304 هـ.
يجدر بك يا طالب العلم أن تكون منتبها لها مطلعا عليها.
تقديم الجرح على التعديل ليس مطلقا
جاء في "الرفع والتكميل" - (ص 117):
"قلت قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين أن الجرح مقدم على التعديل لغفلتهم عن التقييد والتفصيل توهما منهم أن الجرح مطلقا أي جرح كان من أي جارح كان في شأن أي راو كان مقدم على التعديل مطلقا أي تعديل كان من أي معدل كان في شأن أي راو كان وليس الأمر كما ظنوا بل المسألة أي تقدم الجرح على التعديل مقيدة بأن يكون الجرح مفسرا فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما".
وجاء فيه (ص 120):
"فالحاصل أن الذي دلت عليه كلمات الثقاب وشهدت به جمل الأثبات هو أنه إن وجد في شأن راو تعديل وجرح مبهمان قدم التعديل وكذا إن وجد الجرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مفسرا سواء كان التعديل مبهما أو مفسرا فاحفظ هذا فإنه ينجيك من المزلة والخطل ويحفظك عن المذلة والجدل ".
نفي الصحة والثبوت لا يلزم منه الحكم بالضعف أو الوضع
جاء في "الرفع والتكميل" (ص 191):
"كثيرا ما يقولون لا يصح ولا يثبت هذا الحديث ويظن منه من لا علم له أنه موضوع أو ضعيف وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم فقد قال علي القاري في تذكرة الموضوعات لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع انتهى وقال في موضع آخر لا يلزم من عدم صحته وضعه انتهى".
الفرق بين قولهم حديث منكر ومنكر الحديث ويروي المناكير
جاء في "الرفع والتكميل" (ص 199):
بين قولهم هذا حديث منكر وبين قولهم هذا الراوي منكر الحديث وبين قولهم يروي المناكير فرق ومن لم يطلع عليه زل وأضل وابتلى بالغرق.
ولا تظنن من قولهم هذا حديث منكر أن راويه غير ثقة فكثيرا ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد وإن اصطلح المتأخرون على أن المنكر هو الحديث الذي رواه ضعيف مخالفا لثقة وأما إذا خالف الثقة غيره من الثقات فهو شاذ.
وكذا لا تظنن من قولهم فلان روى المناكير أو حديثه هذا منكر
ونحو ذلك أنه ضعيف.
قال الزين العراقي في تخريج أحاديث إحياء العلوم كثيرا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثا واحدا انتهى.
وقال السخاوي في فتح المغيث وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء قال الحاكم قلت للدارقطني فسليمان ابن بنت شرحبيل قال ثقة قلت أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقة انتهى.
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عبدالله بن معاوية الزبيري قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث انتهى وقال أيضا في ترجمة أحمد بن عتاب المروزي قال أحمد بن سعيد بن معدان شيخ صالح روى الفضائل والمناكير قلت ما كل من روى المناكير يضعف انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عند ذكر محمد بن
إبراهيم التيمي وتوثيقه مع قول أحمد فيه يروي أحاديث مناكير قلت المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به الجماعة انتهى وقال أيضا عند ذكر ترجمة (بريد بن عبد الله) أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة انتهى
وفي "الرفع والتكميل" - (ص 210):
قلت فعليك يا من ينتفع من ميزان الاعتدال وغيره من كتب أسماء الرجال ألا تغتر بلفظ الإنكار الذي تجده منقولا من أهل النقد في الأسفار بل يجب عليك
أن تثبت وتفهم أن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به
وأن تفرق بين روى المناكير أو يروي المناكير أو في حديثه نكارة ونحو ذلك وبين قولهم منكر الحديث ونحو ذلك بأن العبارات الأولى لا تقدح الراوي قدحا يعتد به والأخرى تجرحه جرحا معتدا به
¥