[من سلسلة الدفاع عن الامام الالباني: التعريف الثالث من كتاب (تعريف اولي النهى والاحلام بما ... )]
ـ[ابو سعيد السلفي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 05:57 م]ـ
التعريف الثالث
الحلقة الاولى
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثالث من كتابه (تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام):
تبيَّن –إن شاء الله- من التعريف الثاني خروج ممدوح على طريقة أئمة أهل الحديث , وفي هذا التعريف أُبيِّن من قول ممدوح نفسه خروجاً عملياًَّ وهي نتيجة لازمة للطريق الذي سلكه ممدوح.
** قال ممدوح في (1/ 187): " ولأهل الفقه والأصول نظر في قبول وردَّ الأحاديث. فدائرة القبول عندهم أوسع منها عند المحدثين." اهـ.
ومن هنا ستكون دائرة القبول عند ممدوح أوسع من دائرة القبول عند أئمة أهل الحديث, ومنه سيكون ردّ حكم أئمتنا المتقدمين ومتبعيهم بإحسان بقدر اتساع دائرة القبول عند ممدوح.
فلننظر ولنتأمَّل كيف تعامل ممدوح مع حكم أهل الاختصاص – وخاصة إذا اتبعهم الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله--.
وسأنقل -إن شاء الله- اعتراض ممدوح لما نقله هو فقط – والذي لم ينقله أكثر-.
ولن أنقل كل اعتراضاته عليهم, وأقتصر في ردَّه حكم أئمة فن العلل فقط ولا أُعَرِّج إلى ردِّه حكم غيرهم.
1) الحديث (3) , قال في (2/ 29): " وقد شرح الترمذي ما فيه من علل ٍ فقال " ..... "." اهـ.
ومع هذا قال ممدوح في (2/ 32): " والحاصل أنَّ الحديث صحيح" اهـ.
2) الحديث (7) , ذكر له شاهداً جاء مرفوعاً وموقوفاً, فقال في (2/ 41 - 42): " فهذا ذهاب من أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين لترجيح الموقوف, ووافقهما عليه الحافظ في كل من: النكت الظراف (12003) , ونتائج الأفكار (1/ 218) , والتهذيب (12/ 174)." اهـ.
ومع هذا قال –عن المرفوع- في (2/ 40): " هذا حديث حسن" اهـ.
3) الحديث (9) , نقل ترجيح البخاري وأبي حاتم للموقوف.
فردَّ حكمهما فقال في (2/ 53): " وهذا فيه نظر: خالد بن أبي الصَّلْت ثقة, ومسألة تعارض الرفع والوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثُمَّ النووي هو أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة ...... فالرفع لا يعارض الوقف فهو ليس بقادح."اهـ.
4) الحديث (13) , نقل تصحيح أبي حاتم لإرساله ووصله وهم من عكرمة, فردَّه ممدوح بغضب فقال في (2/ 64): " لم يَهِمْ فيه عكرمة بن عمار" اهـ.
5) الحديث (14) , نقل حكم أبي داود عليه بالنكارة , والنسائي: غير محفوظ.
فردَّ حكمهما فقال في (2/ 68): " فهمام ثقة محتج به في الصحيحين" اهـ.
ويا حسرة على أبي داود والنسائي فإنَّهما لا يعلمان ثقة همام.
6) الحديث (40) , أقرَّ نقل قول ابن خزيمة: " إن صَحَّ الخبر , فإن في القلب من رفعه" اهـ.
** فردَّه فقال في (2/ 143): " وعبيدالله بن عبد المجيد الحنفي ثقة محدث جيد, والرفع زيادة ثقة لا تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها, كما هو مقرر في مواضع كثيرة. " اهـ.
** قال ممدوح في (2/ 307حاشية): " ولا تعتمد مخالفة الألباني لإمام الأئمة ابن خزيمة." اهـ.
هلَّا كان لنفسك ذا التعليم يا ممدوح.
7) الحديث (41) , نقل قول الدارقطني: " لا يثبت .. وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة " اهـ.
فردَّه فقال في (2/ 147 - 148): " والظن أن ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد فيه نظر, .... ثُمَّ لا يلزم من عدم وجود الحديث في مصنف حماد أن لا يكون من حديثه , إذ أن حديثه غير محصور في مصنفه." اهـ.
لله درُّ ممدوح فقيه علل آخر الزمان. ظَنُّه في كفة, وحكم الحافظ الدارقطني في كفة. وتأمَّل فقيه آخر الزمن يقول: " ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد" والحافظ الدارقطني يتكلم على الحديث. وسيأتي –إن شاء الله- أزيد مِمَّا هنا.
8) الحديث (51) , نقل ترجيح أبي حاتم للإرسال والدارقطني للوقف.
** فردَّ ترجيح أبي حاتم فقال في (2/ 171): " والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف مشهور, والوصل إذا جاء من مقبول الحديث فهي زيادة ثقة ينبغي المصير إليه." اهـ.
** وردَّ حكمهما معاً فقال في (2/ 172): " وحاصل ما تقدم أنَّه قد اختلف في الحديث بين الرفع والوقف, ومن رفع الحديث اختلف عليه أيضاً بين الوصل والإرسال , والجماهير يرجحون هنا الرفع والوصل". اهـ.
¥