[((إذا استند شخص في حديث ما على حكم إمام من الأئمة على جهة التقليد فلا يصج الاعتراض عليه بحكم غيره))]
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[04 - 07 - 09, 07:27 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره ولزم حدّه، وبعد:
لقد لفت انتباهي مشاركة استدلّ فيها صاحبها بحديث
(إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)
واعتمد هذا الأخير على تحسين الشيخ الإمام الألباني رحمه الله للحديث، فإذا بأحد الإخوة يعترض بأن غير الشيخ ضعف، الحديث وذكر سبب تضعيفه، فرأيت أن أذكر رأيي في هذه المسألة، منتظرا من الإخوة الأكارم الإدلاء بدلوهم، مع البعد عما يشين البحث العلمي، فإنّ من يقدح ويسفه رأي غيره، إنما في الحقيقة يقدح في عقله أولا وآخرا:
فأود أن أقول في هذه العجالة
لاشك أنّ حديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) ألذي أخرجه الترمذي في جامعه والبيهقي في الصغرى والكبرى والطبراني في الأوسط والكبير وغيرهم، هو من الأحاديث التي فيها مجال للأخذ والرد وقد تكلّم فيه من السابقين البخاري، والترمذي والطبراني، وغيرهم،
ولكن الذي أود أن أذكره في هذه المشاركة، هو طريقة التعامل مع هذا النوع من الاستناد، والذي أقصد به ما يكون على جهة التقليد
وأقصد بذلك ما يكون صاحبه ذكرحكم إمام من الأئمة المعتبرين على جهة الاستدلال في رسالة، أو كتيب، أو خطبة جمعة، أو كلمة، أو محاضرة، أوأوأو ......
والشيخ رحمه الله بعد أن ذكر طرق الحديث، وما فيها من جهالة بعض الرواة، وضعف بعضهم كما في الإرواء (6/ 266 ـ 268)
خلص رحمه الله إلى أن الحديث بهذه المتابعات والشواهد، على ما فيها من ضعف، مع تباين مخارجها، واختلاف رواتها يصلح أن يرتقي الحديث معها إلى الحسن لغيره، على اصطلاح المتأخرين، كما أن الحديث من جهة المعنى صحيح لا غبار عليه.
أقول: والذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله يؤيده تأصيل الإمام الشافعي رحمه الله في شروط اعتضاد المرسل.
فلو قال قائل لهذا المعترض: اعتمادك في تضعيف الحديث على رأي من ارتضيته كائنا من كان، ليس بأولى بالاتباع من رأي الشيخ الألباني رحمه الله على جلالة الشيخ رحمه الله في هذا العلم، خاصة إذا كان الحديث ليس موضع اتفاق أئمة النقد على تضعيفه
وهذا لا يعني انتقاص من ذهب إلى تضعيفه ــ معاذ الله وحاشا ــ ولا يعني أن الألباني رحمه الله معصوم في أحكامه، بل كم من حديث صححه هو بنفسه ثم ضعّفه، أو العكس، بل قد ألفت كتب في تارجعات العلاّمة الألباني في التصحيح والتضعيف.
ولكن الذي أريد ان ألفت إليه نظر جميع الإخوان، التفريق بين ما إذا استند صاحب المقال أو كتاب أو مؤلف أو خطبة أو محاضرة، إلى حكم من أحكام أئمة الحديث كمقلّد، فلا داعي أن ننقل له مخالفة غيره من الأئمة، لأنه والحالة هذه ليس اجتهاد أحدهما بأولى في التقديم من الآخر، فأنا أقول ضعفه الألباني وأنت تقول صححه أحمد شاكر،
أنا أقول صححه ابن خزيمة وآخر يقول ضعفه أبو حاتم
أو أنا أقول صححه علي بن المديني وآخر يقول ضعفه أحمد بن حنبل، أو العكس
لكن متى يكون الاعتراض على الحكم المنقول عن أحد الأئمة، إن رأيت الباحث درس الحديث، وتتبع طرقه، وبين مخرجه، ودرس رجاله، وتوصل إلى نتيجة أن الحديث صحيح أو حسن واستأنس بحكم أحد الأئمة،،، هنا أتعقبه بأن الصواب في الحديث بأنه ضعيف لأن فيه كذا وكذا من العلل، وآتي بها، وأنقل من نص عليها من أهل الحديث، وأنقد الأدلة التي اعتمد عليها في تصحيحه، ويكون هناك مجال للأخذ والعطاء والنقاش الهادف.
أما لو نقل شخص ما في مسألة ما حكم إمام معتبر (كأحمد والبخاري والترمذي والدار قطني وابن خزيمة وابن حبان والذهبي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني رحمه الله على سبيل المثال لا الحصر) على حديث ما بالصحة والضعف على جهة التقليد، فلا يصلح للغير أن يعترض عليه لأن النقل هنا على جهة التقليد لا الاتباع والتمحيص.
إذ حتى لو اقتنع الطرف الأول برأي الثاني، يرد على الثاني ما ورد على الأول، وأصبحت المسألة فوضى
¥