[مصطلحات حديثية في الجرح والتعديل.]
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
قول النسائي «ليس بالقوي». قال الذهبي في الموقظة (ص82): «ليس بجرح مفسد»، يقصد أنها تفيد تليين الراوي. ويظهر أن أبا حاتم يستعملها لهذا الغرض، لكن استعملها البخاري وأبو أحمد الحاكم في بعض المتروكين، مثل سعد بن طريف المُجمع على ضعفه (كما قال الذهبي) وقداتهمه ابن حبان بوضع الحديث.
قول ابن معين «يكتب حديثه». قال ابن عدي: «يعني في جملة الضعفاء». قول أبي حاتم «يكتب حديثه». قال الذهبي في السير (6\ 360): «علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه، أنه عنده ليس بحجة».
قول أبي حاتم «يُكتب حديثه، ولا يُحتج به» أي يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يُحتج به إذا انفرد. وهذه تقابل درجة صدوق أو درجة لين الحديث عند باقي المحدثين. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (1\ 133): «إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي. هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض: محلهم عندنا محل الصدق. يكتب حديثهم ولا يحتج بهم. قلت (أي ابن أبي حاتم) لأبي: ما معنى لا يُحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون، فيُحدّثون بما لا يحفظون، فيغلطون، وترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت».
قول الحفاظ «لا بأس به». هي توثيق ليس بقوي، وقد تكون عند البعض من قولهم صدوق. وهي في العادة أقرب أنواع التعديل لقولهم ثقة. وقد تعني ثقة عند ابن معين و دُحيم. جاء في لسان الميزان (1\ 93): قال أبن أبي خيثمة: قلت لابن معين: «إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف». قال: إذا قلت لك: «ليس به بأس، فهو ثقة. وإذا قلت: هو ضعيف، فليس هو بثقة، ولا يكتب حديثه». وفي تهذيب التهذيب (7\ 277): قال أبو زرعة الدمشقي: «قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟». قال: «لا بأس به». قلت: «ولم لا تقول ثقة، ولا نعلم إلا خيراً؟». قال: «قد قلت لك أنه ثقة».
قول ابن أبي حاتم «صالح الحديث» أي يُكتب حديثه للاعتبار (وليس للاحتجاج)، كما نص بنفسه في الجرح والتعديل (1\ 37).
قول البخاري «سكتوا عنه». قال الذهبي في الموقظة (ص83): «بمعنى تركوه».
قول البخاري «مشهور الحديث» أو «حديثه مشهور». قال اليماني في التنكيل (1\ 206): «يُريد –والله أعلم– مشهورٌ عمّن روى عنهم. فما كان فيه من إنكار، فمن قِبَلِه».
قول البخاري «مقارب الحديث». جاء في "الإرواء" (1\ 254): قال عبد الحق الإشبيلي في "كتاب التهجد" (1\ق65) في قول البخاري في أبي ظلال: "مقارب الحديث": «يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أي لا بأس به». قلت: وهي ليست تقوية لحال الراوي، وإنّما نفي للضعف الشديد عنه فقط. كما قال ابن عدي في "أحمد بن محمد اليمامي": «مقارب الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».
قول البخاري «فيه نظر». قال البخاري نفسه كما في السير للذهبي (12\ 441): «إذا قلت فلان في حديثه نظر، فهو مُتهَمٌ واهٍ». قلت هذا ثبت بالاستقراء على الغالب. لكنه قد يقوله ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في التاريخ الكبير (5\ 183) في ترجمة "عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد": «فيه نظر، لأنه لم يَذكر سماعَ بعضهم من بعض».
الفرق بين «يروي مناكير» وبين «في حديثه مناكير». قال ذهبي العصر (المعلمي اليماني) في "طليعة التنكيل" (1\ 50): «فإن "يروي المناكير" يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة. ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه. فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه. ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم: "في حديثه مناكير" كثيراً ما تقال فيمن تكثر النكارة من جهته جزماً أو احتمالاً، فلا يكون ثقة».
الفرق بين «منكَر الحديث» وبين «روى أحاديث منكَرة». قال ابن دقيق العيد كما في نصب الراية (1\ 179): «من يُقال فيه "منكَرُ الحديث " ليس كمن يُقال فيه "رَوى أحاديث منكرة". لأن "منكَر الحديث" وصفٌ في الرجل يستحق به التركَ لحديثه. والعبارةُ الأخرى تَقْتضي أنه وقع له في حِينٍ، لا دائماً. وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكرة". وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث "إنما الأعمال بالنيات". وكذلك قال في زيد بن أبي أُنَيْسة: " في بعض حديثه نكارة (أو إنكار) ". وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك». قال السخاوي في فتح المغيث (ص162): «وقد يُطلَق ذلك على الثقة إذا رَوَى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني فسليمانُ بنُ بنت شُرَحْبِيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّث بها عن قومٍ ضعفاء. أما هو فثقة».
قول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1
6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه "منكر الحديث" فلا تحلّ الرواية عنه». قال البخاري في التاريخ الأوسط برواية الخفاف (2
107): «هؤلاء الذين قيل (الصواب: قلت) فيهم "منكر الحديث"، لست أرى الرواية عنهم. وإذا قالوا (الصواب: قلت): "سكتوا عنه"، فكذلك لا أروي عنهم». قلت: وأما عند غير البخاري فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات. و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\ 453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم تسليما كثيرا.
¥