[هل وجود حديث في مستخرج على الصحيح يكفي للحكم بصحته؟]
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:14 ص]ـ
حين بحثت قليلا في هذه المسألة هل إذا وجدت حديثا في مستخرج على صحيح البخاري أو مسلم وفيه ألفاظ زائدة على ما هو في صحيح البخاري أو مسلم أحكم عليها بالصحة أم لا بد من النظر في السند فقد تكون صحيحة أو ضعيفة وقد يكون في الرواة من هو ضعيف
رأيت أن كلام العلماء في ذلك مختلف فمنه ما يفهم منه الأول ومنه ما يفهم منه الثاني فأشكلت علي هذه المسألة فما رأيكم؟
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يلزم ولا يكفي الحكم بالصحة لحديث بدعوى كونه مستخرجا على الصحيح، وذلك لأنه يوجد في رواة المستخرجات الضعيف ويوجد فيها شديد الضعف، وفيها زيادات بعض الألفاظ على ما في الأصول.
وعلى هذا فليست كلها صحيحة رغم أن أصولها صحيحة، لأن زياداتها قد تأتي من طرق ضعيفة، ولأن هم المستخرِج هو العلو بالسند، ولذا فإننا نجد أصحاب المستخرجات يخرجون أحيانا للضعفاء والمتهمين، فعلى سبيل المثال: خرّج الإسماعيلي لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف، وخرج أبو نعيم الأصبهاني لمحمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك، قال فيه الحافظ: كذبوه ...
فوجب إعمال النظر، وإعادة الدرس للإسناد ... والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:22 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنتم يا أخانا أبا المعالي ...
ولأن هم المستخرِج هو العلو بالسند، ولذا فإننا نجد أصحاب المستخرجات يخرجون أحيانا للضعفاء والمتهمين،
مثاله ما انفرد به أبو حفص الرقام من زيادة (في جماعة) في حديث: (من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي) وأبو حفص الرَّقَّام هو: محمد بن أحمد بن حفص التستري. وهو مجهول الحال، وأحاديثه قليلة، وقد تفرد بأحاديث، وخولف في عدة منها، وربما غلط في بعض أحاديثه، وهو في طبقة متأخرة قد طارت فيها الأسانيد في كل مكان. هذا مِن سَبْر أحاديثه، فلا يحتمل تفرده بمثل هذه الزيادة سيما قد أخرج الحديثَ مسلمٌ في الصحيح، والرويانيُّ عن نصر بن علي، عن بشر، عن خالد، به دون تلك الزيادة.
http://majles.alukah.net/misc.php?do=wrviews&u=25160
ولا فائدة في العلو مع ضعف السند ..
وكأن الأخ الساقي عنى استيضاح قول ابن الصلاح في مظان الصحيح:
"ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه (ككتاب ابن خزيمة). وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على (كتاب البخاري) و (كتاب مسلم) (ككتاب أبي عوانة الإسفرائيني) و (كتاب أبي بكر الإسماعيلي) و (كتاب أبي بكر البرقاني) وغيرها من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. انتهى
قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 290 وما بعدها):
ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما - ممن اشترط الصحيح - بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر ....
ثم تكلم عن كتابي ابن خزيمة وابن حبان وليسا محل النزاع هنا إلى أن قال:
وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر - أيضا - لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له8 فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبه هو على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف - أيضا - والموقوف.
وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه - مثلا - فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته.
وقد ذكر المؤلف - بعدُ - أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها.
والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير، وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم. فإذا روى البخاري - مثلا -عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلي - مثلا - عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي، وسماع الأوزاعي من الزهري؛ لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه.
وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي وقس على هذا جميع ما في المستخرج.
وكذا الحكم في باقي المستخرجات.
فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته.
بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما وقعت اتفاقا. والله أعلم.
انتهى كلام الحافظ رحمه الله.
¥