قال: ((ينبغي أن يناقض البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما)) ((فتح المغيث)) (1/ 54).
والسخاوي ((فتح المغيث)) (1/ 54) بمثل ردا على الدارقطني كما سيأتي.
فاتفق ابن حبان والسخاوي على عدم استيعاب الصحيحين لجميع الصحيح.
2. الدارقطني 385 هـ:
ألف كتاب ((الإلزامات)) وقد أفرده بالتصنيف لأحاديث صحابة صحّت على شرط الشيخين ولم يخرجاهما. وراجع (ص 64) من ((الإلزامات)) بتحقيق الوادعي.
وردّهُ النَّوَويُّ في شّرحِ مُقَدِّمَةِ مُسلِم فقال:
((ليس بلازم في الحقيقة لأنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح, بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه, وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جمل من مسائله)) وبرر عدم إيرادهم للأحاديث التي أُلزموا بها بأحد ثلاث:
أولا: إما أنهم اطلعا على علة فيه.
ثانياً: نسياناً.
ثالثاً: إيثاراً لترك الإطالة.
ورد كذلك عليه السخاوي بقوله إنهم لم يشترطوا الاستيعاب ((فتح المغيث)) (1/ 54).
فاتفق الدارقطني والنووي والسخاوي على عدم استيعاب الصحيحين لجميع الصحيح.
3. الحاكم 405هـ:
قال في خطبة ((مستدركه)) (39) طـ. الوادعي: ((ولم يحكُما ولا واحدٌ منهما أنّه لم يَصِح من الحديثِ غيرُ ما خرّجاه)).
4. أبو ذر الهروي 435هـ:
نقل عنه النووي في ((شرحه لمقدمة مسلم)) أنه ألّف كتاباً في الإلزامات على رسم الدارقطني, ولعل النووي أراد مستدرك أبي ذر, فلم أجد له فيمن ترجم له أي كتاب بعنوان ((الإلزامات)). له ترجمة في ((السير)) (17/ 554).
5. البيهقي 458هـ:
• قال في ((المدخل)):
((وقد بقيت أحاديثٌ صحاحٌ لم يخرِّجاها, وليس في تركهما إياها دليل على ضعفها, وعذر البخاري كي لا يطول الكتاب فيمل, فإنه قال: وتركت من الصحاح بحال الطول.)). نقله الزركشي في ((النكت)) (1/ 173).
• ونقل النووي في ((شرح المقدمة)) عن البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه, وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها, مع أن الإسناد واحد.
6. الحازمي 584هـ:
قال ((شروط الأئمة الخمسة)) (61):
((لم يلتزم البخاري أن يُخرِج كل ما صحَّ مِن الحديث, وكما أنه لم يخرج عن كل من صحّ حديثه, ولم ينسب إلى شيءٍ من جهات الجرح, وهُم خلق كثير يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين ألفاً, لأن تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفاً وزيادة, وكتابه في الضعفاء دون السبعمئة نفس فالثقات عنده أكثر, ومع ذلك فالذين خرّجهم في جاممعه دون ألفين, وكذا لم يخرج كل ما صحّ من حديث)).
7. ابن الصلاح 643هـ:
قال (معرفة أنواع علم الحديث) (85):
((لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك)).
8. النووي 676هـ:
وسبقت نقوله وردوده على من قال باستيعاب الصحيحين لكل حديث صحيح.
9. الزركشي 794هـ:
فقال في ((نكته)) (1/ 174):
((وقد صحح كل واحدٍ منهما أحاديث سُئِلَ عنها وليست في كِتابِه)).
قال أبو الزهراء ومثال ذلك:
ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الصلاة آخر باب التشهد:
((قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث. فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح, يعني وإذا قرأ فأنصتوا. فقال: هوعندي صحيح. فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح, وضعته ههنا, إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه)).
10. السخاوي 902هـ:
وسبقت ردوده على قال باستيعاب الصحيحين لكل حديث صحيح.
11. السيوطي 911هـ:
وسبق نقل ردوده أيضاً.
من قال بقول الحافظ ابن عبد البر:
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم النيسابوري, راجع ترجمته في ((تذكرة الحفاظ)) , و ((النجوم الزاهرة)) , و ((شذرات الذهب)) , فقد قال:
((قلّما يفوِّت البخاريُّ ومسلماً من ما ثبت من الحديث الصحيح يعني في كتابيهما)) عزاه له ابن الصلاح في ((المعرفة)) (86) , والزركشي في ((نكته)) (1/ 179 - 188) , والسيوطي في ((البحر الذي زخر)) (1/ 735) وانظر ما أورده في الكلام على هذه الجملة مطولاً (1/ 736 - 750) , و ((توضيح الأفكار)) (54) للصنعاني.
وفيما سبق رد عليه, علماً بأن الكثير قد أوّل هذه الكَلمة بما لا تعارض ما ذكره البخاري ومسلم عن عدم استيعابهما, وراجع المراجع المذكورة آنفاً.
والله أعلم وصلى الله على نبينا الكريم وصحبه أجمعين.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[12 - 08 - 09, 07:31 م]ـ
هذا الكلام لم يقله ابن عبدالبر فقط بل قاله البيهقي وابن رجب و غيرهم وانظر لزاما مقدمة الشيخ الطريفي على كتابه "زوائد سنن أبي داود" فقد قرر نحو الكلام بضوابط مفيدة
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 08:01 م]ـ
سأحاول البحث عن الكتاب ومراجعت ما ذكرت, فالكتاب ليس عندي.
ولو نقلت الكلام لكن في ذلك الفائدة الكبيرة.
مع التنبيه على أن البيهقي سبق نقل كلامه وفيه رد على قول ابن عبد البر, فهل وجه الشيخ الطريفي ذلك؟
¥