وهكذا لو جمعنا الأحاديث المتعددة التي كل واحد منها يفيدنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في حال الدعاء، هذه الأحاديث في مجموعها تؤدي إلى ما يسمى بالتواتر المعنوي.
ففرق بين التواتر المعنوي، وفرق بين التواتر اللفظي، التواتر اللفظي الحديث هو الحديث نفسه، لكن المتواتر المعنوي لا، كل واحد من هذه الأحاديث مستقل عن الحديث الآخر، لكن بمجموعها وبضميمتها بعضها مع بعض تؤدي إلى هذا التواتر الذي أشرنا إليه.
بقي أن أشير إلى مسألة -يعني- من المسائل التي ذكروها، وأُنَبِّه عليها، وهي أن بعضهم اشترط أن يكون كل واحد، أن يكون الخبر ليس فقط متواترا في أصله، ثم نَتَسَمَّح في باقي طبقات السند، بل قالوا: لا بد أن يكون متواترا عن كل راوٍ من الرواة، كيف؟
قال: إذا كان -مثلا- الحديث رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عشرة من الصحابة، فلا بد أن يكون كل واحد من الصحابة -أيضا- الحديث متواترا عنه.
فإذا كان -مثلا- الحديث مرويا عن أنس وأبي هريرة وابن عمر، إلى غير ذلك، فنأتي -مثلا- لأنس، لا بد -على الأقل- أن يكون رواه عن أنس عشرة فأكثر ..
بقي أن أشير إلى مسألة يعني من المسائل التي ذكروها وأنبه عليها وهي أن بعضهم اشترط أن يكون كل واحد، أن يكون الخبر ليس فقط متواترًا في أصله، ثم نتسمح في باقي طبقات السند بل قالوا: لا بد أن يكون متواترا عن كل راوٍ من الرواة كيف؟ قال: إذا كان مثلًا الحديث رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عشرة من الصحابة فلا بد أن يكون كل واحد من الصحابة أيضًا الحديث متواترًا عنه.
فإذا كان مثلًا حديث مرويًا عن أنس وأبي هريرة وابن عمر إلى غير ذلك فنأتي مثلًا لأنس لا بد على الأقل أن يكون رواه عن أنس عشرة فأكثر، ثم هل يكفي هذا؟ قال: لا. كل واحد من هؤلاء العشرة أيضًا لا بد أن يكون رواه عنه عشرة، وهكذا.
فهذا القول قد قيل لكنه قول يعني مردود حتى وإن كان قال به بعضهم؛ لأن -أيها الإخوة- لو نظرت إلى كلامهم وبخاصة أهل الأصول في مبحث المتواتر ترون العجب العجاب يعني من الاختلاف والاضطراب في هذا.
فمثل هذا القول يعني يرد على صاحبه، ويبقى الأصل أن الالتفات إلى كل طريق من هذه الطرق فما دام أن الحديث ورد بطريق، ثم طريق أخرى، ثم طرق أخرى وهكذا بمجموعها تؤدي إلى ما أشرنا إليه من إحالة العادة تواطؤهم على الكذب وتفيد العلم إلى غير ذلك من الشروط فكفى هذا في إثبات التواتر.
ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني. أو الإشارة إلى رد الحافظ ابن حجر على من ادعى إحالة وجود الحديث المتواتر، فهناك من نظر في الشروط التي اشترطوها في الحديث المتواتر وقال: إنه بهذه الشروط لا يوجد حديث متواتر إطلاقًا فيعني رد من رد ومن جملتهم الحافظ ابن حجر بأن وجود الحديث المتواتر كثير، ومن أمثلة ذلك حديث: من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار
فهذا الحديث روي عن عدد كثير من الصحابة من جملتهم العشرة المبشرين بالجنة، وأوصلها بعضهم كابن الجوزي في مقدمة كتابه "الموضوعات" إلى حوالي ثمان وتسعين طريقة، وبعضهم زادها حتى أوصلها إلى قريب يمكن المائتين؛ لكن ليس كل طريق من هذه الطرق تعتبر صحيحة بل الذي صح، أو جاء في عداد المقبول من الصحيح والحسن حوالي ثلاثة وثلاثين طريقة، والبقية فيها أحاديث ضعيفة، وفيها أحاديث ساقطة وهالكة.
فالمهم أن هذا الحديث يعني تنطبق عليه شروط التواتر التي ذكروها، هل هذا الحديث فقط؟ لا. بل هناك عدة أحاديث أيضًا تؤدي، أو يمكن أن يطلق عليها وصف التواتر مثل أحاديث الحوض، ومثل أحاديث الشفاعة، ومثل أحاديث رفع اليدين في الصلاة وإلى غير ذلك من الأحاديث التي بعضهم أوصلها إلى مائة طريق، مائة حديث بل بعضهم زادها إلى حوالي ثلاثمائة، لكن قد ينازع في هذه الأحاديث على كثرتها يعني بعضهم قد لا يرى أن هذه الأحاديث تصل إلى درجة التواتر.
الحديث المشهور
والثاني المشهور، وهو المستفيض على رأي.
المبحث الثاني الذي بعد هذا ما كانت طرقه محصورة، لكن حصرها بما فوق الاثنين يعني من ثلاثة فأكثر فهذا يسمونه المشهور كما عندكم في الكتاب في صفحة اثنين وستين قال:
¥