فالحاصل أنه لا بد من التلقي من أفواه المشايخ الضابطين المتقنين ولا يعُتذر بالأخذ من المصاحف دون معلم، ومما يدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم – وهو أفصح العرب لسانًا علمه جبريل – عليه السلام فما بالك بمن هو دونه من الأمة، وقد أكد النبي - صلى الله عليه وسلم – هذه السنة بسماعه من ابن مسعود - رضي الله عنه – وثناؤه عليه وكذلك قراءه على أبي بن كعب - رضي الله عنه – الذي أصبح أول إمام القراءات بعده - صلى الله عليه وسلم – فأخذت الأمة كلها عن أبيّ – رضي الله عنه – وغيره من الصحابة، وأخذ التابعون عن الصاحبة وهكذا إلى زمننا هذا. بل أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – الصحابة أن يأخذوا القرآن على أربعة كما في الصحيحين وهم: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب _ رضي الله عنهم أجمعين –
فكان اعتمادهم _ رضي الله عليهم - في الحفظ على التلقي الشفاهي والسماع من النبي – صلى الله عليه وسلم – أو ممن سمعه من النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا سيما القارئين المجيدين السالف ذكرهم وما كانوا يعتمدون في حفظه على المكتوب ولا على النقل من الصحف والمصاحف بعد كتابتها في عهد عثمان - رضي الله عنه -، وكذلك من جاء بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم كان اعتمادهم على التلقي الشفاهي من الشيوخ أو العرض والقراءة عليهم وهذا هو الغالب من شأنهم، ولا تزال هذه السنة في حفظ القرآن متبعة أو ملتزمة لدى القراء المجيدين إلى عصرنا هذا وبذلك بقيت سلسلة الإسناد متصلة بالقرآن الكريم.
وقد أفتى كثير من العلماء بعدم جواز التلقي من المصحف بدون معلم ومن هؤلاء:
1 – الشيخ: محمد الأنباتي الشافعي.
2 – الشيخ: محمد متولي الشافعي.
3 – الشيخ: حسن بن خلف الحسيني المالكي.
4 – الشيخ: عبد الهادي الأبياري.
5 – الشيخ: محمد البسيوني المالكي.
6 – الشيخ: مصطفى القلقاوي المالكي.
7 – الشيخ: عبد الحمن البحراوي الحنفي.
8 – الشيخ: أحمد الرافعي المالكي.
9 – الشيخ: أحمد المنصوري المالكي.
10 – الشيخ: أحمد شرف الدين المرصفي الشافعي.
11 – الشيخ: أبو المعطي الخليلي الحنفي.
12 – الشيخ: عامر عثمان.
وقد أجادمن قال:
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم
ومن يكن آخذًا للعلم من مصحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم
2 – الخلط بين الطرق (التلفيق):
ـ[محمد بن صابر عمران]ــــــــ[18 - 04 - 07, 07:48 ص]ـ
الخلط بين الطرق (التلفيق) *:
فترى بعض المشايخ يقرئون طلابهم رواية حفص مثلاً من طريق الشاطبية وما يترتب عليها من أحكام من أبرزها توسط المد المنفصل ثم يجيزونهم برواية حفص من طريق الطيبة أو العكس، فما دام أنهم لم يتلقوا هذا الوجه لا يجوز لهم رواية القراءة به وإقراءه الآخرين حتى يتلقوه، وقد صرح العلماء بعدم جواز التلفيق في قراءة القران
قال الإمام النويري شارح الدرة: "والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب".
وقال العلامة القسطلاني في لطائفه: "ويجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق وتميز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز لأن الأصل في قراءة القرآن هي التلقي والرواية لا الاجتهاد والقياس".
وقال العلامة المحقق الشيخ أبو العاكف محمد أمين (المدعو بعبد الله زاده): "فلا يجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل من أفواه الرجال المقرئين بالأسناد/ ويحرم تعليم علم القراءة باستنباط المسائل من غير كتب القوم بمطلق الرأي بغير تلق على الترتيب المعتاد؛ لأن أحد أركان القرآن اتصال السند إلى - النبي صلى الله عليه وسلم – بلا انقطاع، والإقراء بلا سند متصل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مردود وممنوع من الأخذ والإتباع".
فإن علماء الأداء تلقوا قراءة القرآن من مشايخهم على هيئة
مخصوصة، ومشايخم تلقوا كذلك عن سلفهم بالأسلوب نفسه، وكل
خلف تلقاه عن سلف بحيث يتصل السند بالرواة ثم بأئمة القراءة وكلٌ
له سنده المعتمد المتصل برسول الله – صلى الله عليه وسلم –
فعلى قارئ القرآن أن يأخذ قراءته عن طريق التلقي والإسناد من الشيوخ الآخذين عن شيوخهم كي يتأكد أن تلاوته تطابق ما جاء به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بسند صحيح متصل، ويجوز له في هذه الحالة أن يقرأ بأية رواية أخذها بهذا الأسلوب من التلقي، وأما إذا اعتمد في قرائته على بطون الكتب أو تقليد ما سمعه من قراءة الإذاعات فيكون قد هدم أحد أركان القراءة الصحيحة، وتعد قراءته عند ذلك من باب الكذب بالرواية للقرآن الكريم فلا يجوز لمن تصدر إطلاق الوجوه للناس فيعلِّمون بها حالة الأداء من غير توقف ولا حساب فيذل بذلتهم خلق كثير فيقعون في المحظور الذي هو بذاته الكذب في الرواية والتركيب في الطرق وهذا ممتنع ولا يجوز بحال.
ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – حيث أفتى بعدم جواز القراءة بمجرد الرأي وساق - رحمه الله – لذلك أدلة كثيرة من كلام السلف منها: قول ابن مسعود – رضي الله عنه –: "فاقرأوا وما علمتم"، وقول زيد بن ثابت – رضي الله عنه –: "القراءة سنة يأخذها الىخر عن الأول"، وانتهى ذلك إلى قوله: "ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه بل القراءة سنة متبعة إلى أن قال: والعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف".
*البحث هنا في خلط الطرق منعقد على خلط الطرق على سبيل الرواية والإجازة، وقيدناه بذلك لنخرج الخلط على سبيل القراءة فهي جائزة مقبولة لا مانع فيها ولا حظر، وذلك بشروط أوردها الأئمة في كتبهم كأمثال الحافظ ابن الجزري، والحافظ ابن حجر وغيرهما.
¥