تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نقل الشيخ عن ابن عطية كلامه في كفر الجحود ورده إلى معتقد المرجئة والأشاعرة في الإيمان،وفهم من عبارة ابن عطية: ((وأنا أستبعد العناد مع المعرفة التامة)) = ما عبر عنه الشيخ مساعد بقوله: ((فانظر كيف سلب ابن عطية ما دل عليه القرآن مع أن نص القرآن وظاهره يدل على أنهم علموا علماً يقينياً ولكنهم لم يؤمنوا))

وأخطأ الشيخ على ابن عطية في ذلك، وأبعد النجعة كذلك فأثر الإرجاء على التفاسير أوسع من أن يستدل عليه بهذا المضيق ..

ولا علاقة لهذا الموضع بإرجاء ابن عطية أبداً .. والأشاعرة جميعاً يثبتون كفر الجحود والعناد وليس هذا موطن نزاع بينهم وبين أهل السنة ..

ويكفي لتقرير ذلك أن إثبات كفر العناد ظاهر جداً في كلام ابن عطية وأمثل عليه بمثال واحد من أمثلة متكررة

يقول ابن عطية: ((وروي أن قريظة والنضير وجميع يهود الحجاز في ذلك الوقت كانوا يستفتحون على سائر العرب، وبسبب خروج النبي المنتظر كانت نقلتهم إلى الحجاز وسكناهم به، فإنهم كانوا علموا صقع المبعث، وما عرفوا أنه محمد عليه السلام وشرعه، ويظهر من هذه الآيات العناد منهم، وان كفرهم كان مع معرفة ومعاندة)).

فإن قلتَ: فما وجه كلامه هاهنا؟؟

قلنا: أصل ذلك أنه يرد على من قال: ((المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر، ولا سبيل إلى اجتماعهما)).

وليس هذا قول الأشاعرة بل هذا مقتضى قول الجهمية الخلص ... والأشاعرة يردون عليهم بإثبات الشرع لكفر الجحود ..

لكن نظر ابن عطية نظراً في الجمع بين الأدلة فقاده إلى أن الجحود إنما يكون مع المعرفة الناقصة واليقين غير التام ولا يكون مع المعرفة التامة المستلزمة للتصديق ..

وإذاً: فليس هناك نزاع في أن ابن عطية مرجيء،وإنما الكلام في مسألتين:

الأولى: خطأ استفادة الدكتور من هذا الموضع أن ابن عطية لا يثبت كفر الجحود والعناد.

الثانية: أن كلام ابن عطية في ضبط كفر الجحود ومتى يكون وهل يقع مع المعرفة التامة أم لا يقع إلا مع معرفة ناقصة مقترنة بالحسد وهل هو بعيد وقوعاً= كل ذلك إنما هو من البحث في الأدلة وفقهها وفقه أحوال الناس وتصور ما يقع منهم ولا شك أن لنفسيتهم الإرجائية أثر في هذا البحث لكن لا يُعد ذلك الإرجاء أصلاً للبحث،بل يتصور وقوع نفس قول ابن عطية من رجل من أهل السنة؛ فهو لا ينفي وقوع كفر الجحود والعناد ولكنه يستبعد وقوعه مع المعرفة التامة بالله والرسول تلك المعرفة التي تُخضع القلب لسلطان الحجة.

=====

تطرق الشيخ في شرحه على: ((أصول في التفسير)) لابن عثيمين للتفريق بين علوم القرآن وعلوم التفسير وأصول التفسير،واستوفى ذلك بأمثلة حسنة ..

وحبذا لو ضم هذا لكتابه حيث إنه لم يتطرق فيه للفرق بين علوم التفسير وأصول التفسير، وهذه الفكرة مهمة،ولم يعرض لها حتى في كلامه عن الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن ..

فليستدرك ..

======

ذكر الشيخ التواطؤ والاشتراك ولم يُحقق الفرق بينهما تحقيقاً حسناً، بل ذكر كلاماً ملتبساً لا يُحقق الفرق بينهما ..

وتحقيق الفرق بينهما: أن الاشتراك هو من مباحث علاقة اللفظ بمعانيه المتعددة، وفيه لا تشترك هذه المعاني مع اللفظ في معنى واحد مشترك ولا يجمع بين هذه المعاني (العين الباصرة-عين الماء) إلا مجرد الاشتراك في اللفظ ..

أما في التواطؤ: فالذي يذكر تحت هذا اللفظ (الإنسان مثلاً) هي في الحقيقة أجزاء مشتركة في معنى اللفظ الكلي يتحقق في كل منها المعنى الواحد للفظ الكلي وليست هي معاني متعددة له وإنما يجمعها جميعاً نسيج معنوي واحد تشترك فيه مثل (زيد -عمرو) فإن اندراجها تحت (الإنسان) هو اندراج بالتواطؤ فالعلاقة بين زيد وعمرو وبين الإنسان فيها اشتراك معنوي وليس مجرد اشتراك لفظي فهي أفراد لمعنى الإنسانية وليست معاني للفظ الإنسانية ..

فالمشترك اللفظي: هو لفظ اتحد ومعنى تعدد.

والمتواطئ: يتحد فيه اللفظ والمعنى ولكن تتصور الشركة في المعنى على وجه تستوي فيه الأجزاء في نسبتها للمعنى الواحد المشترك.

قال في ((جمع الجوامع)): ((اللَّفْظ وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحَدَا، فَإِنْ مَنَعَ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ الشَّرِكَةَ فَجُزْئِيٌّ، وَإِلَّا فَكُلِّيٌّ، مُتَوَاطِئٌ إنْ اسْتَوَى، مُشَكِّكٌ إنْ تَفَاوَتَ. وَإِنْ تَعَدَّدَا فَمُتَبَايِنٌ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فمترادف وَعَكْسُهُ إنْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِمَا فَمُشْتَرَكٌ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ)).

=====

ذكر الشيخُ حديث عبد الله بن مسعود عن النبي «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا».

وعزاه الشيخ لسنن الترمذي، وهو فيها، إلا أن الحديث أيضاً في مسلم (7343) وعزوه لمسلم أولى.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 10:51 م]ـ

أجاز الشيخ إحداث قول بعد أقوال السلف بشرط أن تحتمله الآية وألا يناقض أقوال السلف، وكنتُ أرى وجوب تقييد ذلك بألا يظهر من القرائن المحيطة بالمعاني التي ذكرها السلف ما يدل على قصدهم لحصر المعنى المراد ونفيهم لما عداه، أو بعبارة أخرى: أن يظهر ما يدل على أن أقوال السلف في الآية ليست حاصرة وإنما قصدوا التمثيل أو ذكر وجه في معنى الآية دون استحضار لنفي ما عداه ..

وقد راجعتُ الشيخ في هذا الاستدراك هاتفياً قبل كتابته؛ لأهميته = فوافقني عليه من الناحية التنظيرية،ولكنه ذكر لي أن المسألة في التطبيقات ليست بهذا الوضوح الذي يُظن معه أننا سنجد قرائن هذا وذاك متوفرة وأن الأسلم والأشبه بالأغلب على حال السلف هو عدم قصدهم للحصر أو كما قال حفظه الله ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير