ـ[خالدعبدالرحمن]ــــــــ[17 Jan 2004, 09:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
غفر الله لأخواني فقد شغلونا ببحثهم في عدالة الامام حفص رحمه الله، وله مكانه في موضوع نقاشنا، وأظننا وصلنا فيه للحق والحمد لله ..
وأحب أن أعود الى سؤالي في آخر رسالة لي (في نهاية الصفحة الثانية)، وهو المبني على ما اتفق عليه الجميع من المفاضلة بين القراءات!!
والسؤال مرة أخرى -وهو عين ما اردت الوصول اليه منذ البداية -:كيف يفاضل العلماء بين كلام الله وكلام الله؟! أبفرش أم بأصل؟؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[19 Jan 2004, 04:08 ص]ـ
ظهر لي اليوم سببا آخر لانتشار رواية حفص وفي الحقيقة هو يؤيد ما ذهبت إليه من قبل
تعالوا وتأملوا: من خاتمة المحققين في آخر 600 سنة
الجواب: ابن الجزري رحمه الله تعالى المتوفى 833 والمولود عام 751 هـ
ماذا كان من منظوماته غير الدرة والطيبة مما كان له أوسع انتشار
الجواب: المقدمة الجزرية التي قل أن تجد متقنا للقراءة إلا ويحفظها
سؤال: تغطي أحكام من من القراء يا ترى
الجواب: الواضح للعيان أنها رواية حفص عن عاصم
ياترى ما السبب؟
كنت قد طرحت فكرة أن رواية حفص عن عاصم تعد من أسهل القراءات وأقلها في تفصيلات أحكام التجويد حتى لتظهر للمتأمل أنها هي الأساس المتين وما سواها يبنى فوقها، فهي كالقاعدة المباشرة، والتي يسهل إعطاؤها لأي مبتدئ يطلب أقل أحكام تصلح لقراءة متقنة وصحيحة.
وطبعا هذا يرد على القول الفارغ من الدليل والذي يدندن حوله من لا علم له في هذا الشأن أن رواية حفص فرضها العثمانيون بقوة النار والحديد.
وفي انتظار إفادات الإخوة الأفاضل
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 Jan 2004, 07:18 م]ـ
الجزرية بصفة عامة منظومة في الأحكام التجويدية المتفق عليها بين القراء وليست خاصة بحفص ولا بغيره
أخي الكريم راجي رحمة ربه
قولكم _ وفقكم الله _:
كاتب الرسالة الأصلية: راجي رحمة ربه
المقدمة الجزرية التي قل أن تجد متقنا للقراءة إلا ويحفظها
سؤال: تغطي أحكام من من القراء يا ترى
الجواب: الواضح للعيان أنها رواية حفص عن عاصم
وفي انتظار إفادات الإخوة الأفاضل
قولكم هذا ليس بصحيح، بل الواضح للعيان أن المقدمة الجزرية معظم أبياتها مشتملة على أحكام تجويدية متفق عليها بين القراء، وقد تحاشى الإمام ابن الجزري في معظم المنظومة التعرض لمسائل الخلاف بين القراء، ما عدا أبياتا قليلة ذكر فيها أحكاما عمل بها أكثر القراء مع وجود خلاف، لكن لا يمكن بحال أن نقول إن المقدمة الجزرية مختصة بحفص، وتوضيح ذلك كما يلي:
1) المقدمة وباب مخارج الحروف و باب صفات الحروف، كلها أحكام متفق عليها بين القراء لا فرق فيها بين حفص وغيره
2) باب التجويد كله أيضا أحكام متفق عليها، وأما ما جاء في البيت الأخير:
" ورققن مستفلا من أحرف ... وحاذرن تفخيم لفظ الألف "
فيستثنى منه أن هناك بعض الحروف المستفلة تفخم كبعض اللامات وهي لام لفظ الجلالة المفتوح أو المضموم ما قبله واللامات التي يغلظها الأزرق وبعض الراءات، وكذلك تفخيم الألف المسبوقة بمفخم.
فنلاحظ أن ابن الجزري ذكر القاعدة العامة وأهمل الاستثناءات بغض النظر عن كون الاستثناءات لهذا القارئ أو ذاك.
4) باب استعمال الحروف اقتصر في الراءات على ذكر المواضع المتفق فيها بين القراء على ترقيق الراءات وأهمل ذكر أحكام الراء المختلف فيها بين الأزرق وغيره فلم يأمر فيها بتفخيم ولا بترقيق.
كما أنه أمر بإدغام لام بل في راء ران ولم يذكر استثناء حفص لهذا الموضع إذا سكت، وهذا يدل على أنه لم يقصد بيان أحكام خاصة بحفص.
كما أنه أمر بإدغام المتماثلين الصغير والمتجانسين الصغير إجمالا ولم يفصل المواضع المدغمة المختلف فيها، ولو كان غرضه بيان أحكام حفص لعدد مواضع إدغامه لأنها محصورة، ولكنه لم يفعل لأن غرضه عدم ذكر الخلافيات
5) باب الضاد والظاء كلها أحكام متفق عليها بين القراء لا فرق فيها بين حفص وغيره
6) في فصل أحكام النون الساكنة والتنوين ذكر أنهما يدغمان بغنة في الياء، وهذا عند جميع القراء عدا خلف عن حمزة والضرير عن الدوري عن الكسائي، وأنهما يدغمان بغنة في الواو، وهذا عند جميع القراء عدا خلف عن حمزة، وأنهما يدغمان بلا غنة في الراء واللام رغم أنه تجوز الغنة فيهما لحفص، ولجميع القراء عدا شعبة وحمزة والكسائي وخلف والأزرق، ولكنه أهمل ذكر الخلاف في هذه المسائل واقتصر على القواعد العامة ولم يشر إلى الاستثناءات سواء لحفص أو لغيره.
7) في فصل المد وأقسامه ذكر أن المد المتصل واجب والمنفصل جائز ولم يبين مقدار كل منهما، والشراح المتقدمون للجزرية كزكريا الأنصاري وخالد الأزهري وهما قد قرآ الجزرية على تلاميذ المؤلف مباشرة لم يخصا حفصا وإنما بينا هنا مقادير المدود لكل القراء، ويلاحظ أنه لم يتعرض لمد البدل فلم يقل إنه يمد أو يقصر، ولو كان غرضه بيان أحكام حفص لذكر مقادير المدود عنده وبين أنه لا يمد البدل
8) أحكام الوقف والابتدا والمقطوع والموصول والتاءات وهمزة الوصل التي ذكرها كلها أحكام متفق عليها بين القراء لا فرق فيها بين حفص وغيره، ويلاحظ أن المؤلف تحاشى ذكر المسائل الخلافية في هذه الأبواب فلم يذكر مثلا كيفية الوقف على المرسوم بالتاء هل يوقف على حسب الرسم أم يوقف بالهاء
9) هناك أبواب لم يذكرها المؤلف بالمرة لأجل اختلاف القراء فيها كهاء الكناية والإدغام الكبير والإمالات وصلة الميم وأحكام اجتماع الهمزات وإبدالها والوقف عليها وغير ذلك.
الخلاصة أن الجزرية بصفة عامة منظومة في الأحكام التجويدية المتفق عليها بين القراء
¥