ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[19 Jan 2004, 09:10 م]ـ
شكر الله لكما أيها الشيخين الكريمين وأخص الشيخ أبا خالد السلمي على فوائده، وأدبه وصبره في العلم والإجابة على الأسئلة.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[19 Jan 2004, 11:01 م]ـ
الشيخ وليد المنيسي
جزاك الله خيرا على هذه الإضافات القيمة
وعبارتي كانت غير دقيقة قطعا
سؤال: تغطي أحكام من من القراء يا ترى
الجواب: الواضح للعيان أنها رواية حفص عن عاصم
ولو قلت أنها أنسب ما تكون لعاصم (رواية حفص أو شعبة) مثلا لكانت أقرب للصواب
والذي يتأمل الاستثناءات التي جمعتها، وفقك الله يجد أن معظم القراء سوى عاصم كان لهم نصيب لا بأس به
وأمثلة ذلك:
فيستثنى منه أن هناك بعض الحروف المستفلة تفخم كبعض اللامات وهي لام لفظ الجلالة المفتوح أو المضموم ما قبله واللامات التي يغلظها الأزرق وبعض الراءات، وكذلك تفخيم الألف المسبوقة بمفخم.
وأهمل ذكر أحكام الراء المختلف فيها بين الأزرق وغيره فلم يأمر فيها بتفخيم ولا بترقيق.
أما قولك حفظك الله:
كما أنه أمر بإدغام لام بل في راء ران ولم يذكر استثناء حفص لهذا الموضع إذا سكت، وهذا يدل على أنه لم يقصد بيان أحكام خاصة بحفص.
فهذا الاستثناء لا يسلم لك، لأن هذا لا يذكر في هذا الباب بل بابه هو السكت، والقاعدة على أصلها عند حفص.
أما قولك:
كما أنه أمر بإدغام المتماثلين الصغير والمتجانسين الصغير إجمالا ولم يفصل المواضع المدغمة المختلف فيها، ولو كان غرضه بيان أحكام حفص لعدد مواضع إدغامه لأنها محصورة، ولكنه لم يفعل لأن غرضه عدم ذكر الخلافيات
أقول وهذه على قاعدتها عند حفص، دون زيادة أو نقصان
في فصل أحكام النون الساكنة والتنوين ذكر أنهما يدغمان بغنة في الياء، وهذا عند جميع القراء عدا
خلف عن حمزة والضرير عن الدوري عن الكسائي،
وأنهما يدغمان بغنة في الواو، وهذا عند جميع القراء عدا خلف عن حمزة،
وأنهما يدغمان بلا غنة في الراء واللام رغم أنه تجوز الغنة فيهما لحفص، ولجميع القراء عدا شعبة وحمزة والكسائي وخلف والأزرق،
وهذا مما يسلم لك فيه وإن كانت القاعدة على أصلها عند حفص والغنة في اللام والرا زيادة وليست خروجا أو استثناء من القاعدة
فصل المد وأقسامه ذكر أن المد المتصل واجب والمنفصل جائز ولم يبين مقدار كل منهما،
ويلاحظ أنه لم يتعرض لمد البدل فلم يقل إنه يمد أو يقصر، ولو كان غرضه بيان أحكام حفص لذكر مقادير المدود عنده وبين أنه لا يمد البدل
أقول وهذا الباب لاستثناء فيه لحفص، بل ومد البدل لايخص بالذكر عند حفص لالتحاقه بالطبيعي
هناك أبواب لم يذكرها المؤلف بالمرة لأجل اختلاف القراء فيها كهاء الكناية والإدغام الكبير والإمالات وصلة الميم وأحكام اجتماع الهمزات وإبدالها والوقف عليها وغير ذلك.
والتعليق الأخير لعل لحفص منه أقل نصيب وهو يؤيد ما كنت أميل له سابقا بقولي:
أن رواية حفص عن عاصم تعد من أسهل القراءات وأقلها في تفصيلات أحكام التجويد حتى لتظهر للمتأمل أنها هي الأساس المتين وما سواها يبنى فوقها، فهي كالقاعدة المباشرة، والتي يسهل إعطاؤها لأي مبتدئ يطلب أقل أحكام تصلح لقراءة متقنة وصحيحة
وهنا إضافة لا علاقة لها بهذا المقال خصوصا لكن بالموضوع الأساس كنت سمعتها في قديما وهي أن بعض الناس عزا انتشار قراءة حفص للشيخ منلا علي القاري شارح الجزرية فقد كان خطاطا بارعا وكان يكتب المصحف الشريف بكثرة وكان يخطه برواية حفص عن عاصم
والله أعلم.
وفي الختام لا يسعني إلا التقدم بالشكر للبحاثة القارئ الشيخ وليد المنيسي وفقه الله فقد أثرى البحث بالتتبعات التي سطرها أعلاه والتي تدل على تمكنه من القراءات العشر الكبرى وما يقوله هو فإنما عن علم
أما أنا العبد الفقير فـ
" أقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني والله ورسوله منه بريء"
المستدرك ج: 2 ص: 196
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 Jan 2004, 04:52 م]ـ
شكر الله للشيخين الكريمين عبد الرحمن الشهري وراجي رحمة ربه، وجزاهما خيرا على حسن ظنهما بالعبد الفقير، ورقيق عباراتهما، ويعلم الله أني متطفل على موائد علمهم وكرمهم، وجزى الله جميع من شارك في هذا المبحث اللطيف خيراً.
¥