ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[07 Oct 2009, 01:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي طارق لقد أدخلتني في هذا النقاش رغم أنفي وإنّي والله لا أرغب فيه البتّه.
واضح أنك لا ترغب فعلا في النقاش بدليل حيدتك في كل مرة تظهر لك الحجة , وإلى الآن مع كل ما كتبته فأنت لم تجب عن شيء.
ولست متذبذباً يا أخي الكريم، أنا أضع لك بعض الأدلّة لتدرك أنّ المسألة ليست سهلة كما تظنّ وأنّه لا ينبغي التّسرّع في الحكم على الشيء إلا بالاستقراء والتتبع.
يا أخي أنت مرة قلت: أنا متوقف في المسألة.
ومرة قلت: الخلاف ليس حقيقيا.
والآن تقول: ليست سهلة.
فماذا تسمي هذا؟
فالذي حملني على القول بأنّها ليست سهلة هو ما يلي:
أوّلاً: صرّح أئمّتنا أنّ الخلاف في المسألة خلاف في العبارة والنصوص منقولة فلا داعي لنقلها.
ضع لي فقط الرابط الذي فيه هذه النصوص المنقولة.
ثانياً: الإخفاء مذهب ابن مجاهد من غير خلاف عنه وأسند له مكي القيسي والداني. السؤال كيف يختلفان في الأداء والمصدر واحد ومعلوم؟ لو قرأ كلّ واحد منهما بوجه لنقل الخلاف عن ابن مجاهد وهو إمام الصنعة. وهذا يقال في قراءة الداني ومكي القيسي عن عبد المنعم بن غلبون، وقراءة ابن الباذش من طريق الداني ومكي القيسي.
يا أخي أغاب عن بالك أن هؤلاء الأئمة كانوا يقرءون على مئات الشيوخ ولا يكتفون بالقراءة على شيخ واحد , فلماذا لا يختلفون في الأداء خلافا حقيقيا؟
لو كان الخلاف حقيقياً أيخفى ذلك على مكي القيسي وابن الباذش وابن مجاهد الذي أسند له الكثير ممن دوّن في علم القراءة حيث لم يُنقل عنهم الخلاف اللهمّ إلاّ الداني الذي صرّح بالخلاف في العبارة دون الأداء.
لم يخف عليهم أن الخلاف حقيقي وإذا أردت نقلت لك من كلامهم ما يدلك على أنهم يعلمون ويقرون أن الخلاف حقيقي , أو انقل لي أنت ما يدل على أنهم يصرحون بأنه لفظي ولو بوضع روابط ذلك إن كان منقولا من قبل.
لو كان الخلاف حقيقياً كيف ينقل بعض الأئمّة الإجماع على الإظهار وقد قرأ بخلافه ابن مجاهد والداني وغيرهما.
سبحان الله , وهل كل من نقل الإجماع يكون مصيبا في نقله , أليس الإجماع هو اجتماع كل علماء العصر على قول واحد ومن يطيق تتبع ذلك ألم تسمع بما اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله من قوله: من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
يقول شيخ الإسلام: والإجماع المدعى فى الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف , وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضى خلاف ذلك لكن لا يمكن العالم أن يبتدىء قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه حتى أن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان فى المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع وإلا فالقول عندي كذا وكذا , وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد؛ وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم , ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث؛ وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود وفيه حديث حسن عن النبى , ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبى فى الصلاة؛ وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر؛ وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم فى بلاده وأقوال جماعات غيرهم , كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين , وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فانه عنده يخالف الإجماع لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه. مجموع الفتاوى [جزء 20 - صفحة 247 , صفحة 248].
وقال ابن القيم: ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح , وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت , وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع , ولفظه: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا.
¥