ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 Jul 2004, 03:39 ص]ـ
جزاكما الله خيراً ومن مر، ولاشك أن النقاش الهاديء الهادف يثري الموضوع بالأدلة وبأقوال أهل العلم وأنا كذلك د. مساعد سررت بما سطره بنانك متعك الله به وجعله طريقاً إلى جنته، كما أشكر فضيلة المشرف على ترحيبه الجم بأخيه وفقه الله، وقبل أن أعيد النظر بما سبق لعلي ألخص ما أرى أن الحوار يدور حوله، وحتى لا يخرج الموضوع إلى الدوران في الحلقة المفرغة، ملخص ما عرضه الدكتور مساعد:
1 - أن القراء لم يأتوا بالتجويد من أنفسهم بل بالنقل المتواتر عن النبي ثلى الله عليه وسلم.
2 - أن التجويد مشروع في الجملة، ولا يعني ذلك وجوبه، وليس فس الأدلة ما يدل على الوجوب.
3 - أن القراء هم أهل الاختصاص في فن التجويد ولا طول للفهاء في هذا الباب.
4 - من قدح في التجويد فلايخلو من كونه ممن يجهلون التجويد، أو ممن صار عندهم ردة فعل ممن يتشددون في التجويد فيقدح في أصله.
5 - أن الأحاديث (اقرأوا القرآن على اربعة، وعلى قراءة ابن أم عبد) تدل على أن الأداء يُتلقَّى حتى في جيل العرب الأقحاح الذين نزل عليهم القرآن.
ود. مساعد بسبقٍ حائزٌ تفضيلاً مستوجباً ثنائي الجميلا، وأما ما سطره الكاتب غفر الله له يتمثل فيما يلي:
1 - أن التجويد في الجملة هو تحسين القراءة وعدم الخروج بالقراءة عن اللفظ العربي الفصيح.
2 - أن عددأ من أحكام التجويد التفصيلية ليس عليها دليل من النقل كالقلقلة والغنة والإشمام ومقاديرها مع مقادير المدود.
3 - النقل عن عدد من العلماء كالإمام محمد بن ابراهيم وابن سعدي وابن عثيمين عدم وجوب التجويد على هيئته الاصطلاحية المفصلة في كتب المجودة وأن التجويد أدخل فيه ما ليس منه.
4 - نقل عدد من المبالغات مما ينقله بعض القراء غفر الله لهم من التشديد في تطبيق التجويد.
وقبل أن أعود إلى أصل المسألة أريد أن أبين للإخوة القراء أنني لم أتجرأ في الكتابة في هذه المسألة لعظم كتاب الله - خاصةً وأن عدداً من القراء نقل الإجماع على وجوب التجويد كابن الجزري والحداد - إلا لما وجدت كلام شيخ الإسلام وابن القيم حول المسألة والذي نقلته أعلاه ونقلت مثله قول الإمام محمد بن إبراهيم وقول شيخنا ابن عثيمين غفر الله له.
وأعود للحوار .. منبهاً أن دائرة الخلاف ليست حول مشروعية تحسين القراءة، ولا وجوب النطق بالحرف العربي السليم، كذلك لم نختلف في أن القراء منهم من تشدد وغلا في تطبيق التجويد، بل أرى - ولا أدري هل يوافقني الدكتور مساعد أم لا - أنني اتفق معه في نقاط كثيرة بل في الأصول والتي من أهمها أن التجويد مشروع بمعناه الذي هو تحسين القراءة، وأن المبالغات من عدد من الغلاة من القراء جعلت التجويد مجلاً للنقد، وأرى أن النقاش السابق يدور حول مآخذ الاستدلال ونوع تطبيقاتها لدى القراء خاصة في فروع التجويد الدقيقة.
ولي وقفات مع الموضوع:
الأولى: قولك أخي الكريم د. مساعد ((أولاً: لنبتعد عن قضية الوجوب، فليس عليها ما يدلُّ من جهة الأدلة))، و ((الأول: إنك ما زلت تدندن على وجوب التجويد، وأنا لا أرى وجوبه)) فأقول: الكلام يدور حول ما سطره علماء التجويد عن وجوبه، وهو أيضاً ما استفدته مما كتبت أخي الفاضل بقولك: ((ومن زعم أنه لا يجب الأخذ بالتجويد، وان العربي في هذا العصر يجوز له القراءة على سليقته العربية، فإنه يشبه من سيزعم أنه لا يلزم الناس تعلم النحو، وأنهم عرب، فيجوز لهم أن يتكلموا بسليقتهم)) وفي الجملة مما فهمته من كتب أهل الفن أن الأغلب يرى الوجوب.
ثم في نظري لو سلمنا تواتر نقل التجويد - بفروعه - بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صح إلا القول بوجوب التجويد، فالذي تواتر نقله عن القراء هو الأصول والاختلاف بين القراءات وطريقة نطق الحروف؛ وليس كافة فروع التجويد، وهذا بالطبع ذكره الدكتور مساعد وفقه الله ضمناً حين ذكره
الثانية: قولك أخي الكريم: ((من أين جاء القراء بهذه الأمور؟
أمن عند أنفسهم؟
أم تلقوها؟
إن كانت من عند أنفسهم، فأين إثبات ذلك؟
وإن كانوا تلقوها، وهذا هو الحاصل، فالأولى اتباعهم في ذلك، فهم قد نقلوا حروفه وأداءه.
¥