ـ[يحيى الشهري]ــــــــ[04 Dec 2005, 12:11 ص]ـ
(2))) ذكرت كتب التراجم عدة أشخاص من رواة الحديث باسم حفص بن سليمان، عاشوا في القرن الثاني، ذكر البخاري منهم في كتابه التاريخ الكبير أربعة، هم:
أ. حفص بن سليمان البصري المنقري، عن الحسن.
ب. حفص بن سليمان الأزدي، روى عنه خليد بن حسان.
ج. حفص بن سليمان، سمع معاوية بن قرة عن حذيفة، مرسل ...
د. حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر القارئ ...
الفصل بين الرواة المتشابهين من دقائق علم الرجال، وكم زلت أقدام الكبار في الخلط بين المتفقين والمفترقين من كبار النقاد خاصة المصنفين منهم: كالبخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والعقلي، وابن عدي، والدارقطني، وابن الجوزي، وغيرهم .. ولذا كان التمييز بين الرواة من الجوانب التي أوليت عناية تامة عند المصنفين في علم الرجال.
وقد صنفت كتابًا سميته (المتسق في المتفق والمفترق) أنهيتُ الجانب النظري منه، وسينشر قريبًا في مجلة الجامعة الإسلامية بعنوان (المتفق والمفترق) دراسة نظرية وتطبيقية .. سبرت وتتبعت فيها أوجه الاشتباه بين الرواة فيما يتفق، فأوصلتها إلى (24) وجهًا وضربت على كل وجه مثالاً من صنيع الأئمة المؤرخين الثلاثة: البخاري، وابن أبي حاتم وابن حبان.
ولقد شرع الخطيب بابًا في التمييز بين الأسماء المشتبهه في مصنفات لم يسبق إليها وهي (المتفق والمفترق)، و (تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم)، و (تاليه)، و (المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف)، و (غنية الملتمس إيضاح الملتبس)، و (موضَّح أوهام الجمع والتفريق)، (المكمل في بيان المهمل)، (رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب) فرحمه الله رحمةً واسعة.
وكذلك أولاها المتأخرون عنايتهم فمن أشهر من اهتم بهذا اللون من التراجم المزِّي (رحمه اللَّه) في كتابه (تهذيب الكمال) حيث تتبع رواة التمييز وأفردهم بتراجم عقب التراجم الأصلية، ثم تبعه على هذا النهج الذهبي، ومُغلطاي، وابن حجر، وغيرهم.
ولم يمش المزِّي (رحمه الله) على ضابطٍ معين في ذكر هؤلاء الرواة فقد كان يتوسع في ذكر هذا النوع من الرواة، ولا يُفصِح عن وجه الاشتباه؛ معتمدًا على ظهوره لأنه ما كان يذكر غالبًا إلا من يدخل في (المُتفق) لكنه توسع بذكر رواة ليسوا في طبقة الراوي المُميَّز مما جعل هذا مثار تعقب وانتقاد .. كما أنه أهمل رواةً من طبقة المُترجم كان يلزمه ذكرهم فاستدرك عليه مُغلطاي في (الإكمال) ([1]) فمما قال: ((ولو تتبعنا هذا حقَّ التتبُّع لكان جديرًا بأن يكون تصنيفًا على حدته، ولكنا نذكر منه ما تيسر، وللَّه المنة والحمد)) ([2]). اهـ.
وقال في (الإكمال) ([3]) كذلك: ((وفي قول المزِّي ([4]): ولهم شيخٌ آخر يقال له: أيوب بن بشير الأنصاري. يروي عن: فضيل بن طلحة حكاه ابن ماكولا عن البخاري ذكرناه للتمييز بينهما نظر؛ من حيث إن العادة لا تميز بين الشخصين إلا بعد تساوي الطبقة، ولا مساواة هنا؛ لأن الأول تابعي كبير، وهذا ليس قريبًا منه، ولا من طبقته، بل ولا شيخه)).
قلت: لكن هل مشى مُغلطاي وابن حجر على وفق ما انتقدا المزي عليه، هناك ما يؤكد على أنهما اضطربا في هذا الجانب (كذلك) فهما ربما ذكرا من ليس في طبقة المترجم استطرادًا، وحسب النشاط.
فهذا مُغلطاي يقول في (الإكمال) ([5]): ((وفي ذكر المزي: ـ (أيوب بن خالد الجهني. الراوي عن الأوزاعي للتمييز بين المتقدم الراوي عن الصحابة، وبين هذا) نظر؛ لأنه ليس في طبقته ولا يُقاربها، وإن كان يذكر من كان خارجًا عن طبقة الشخص إما أعلى أو أنزل، فنحن (أيضًا) نذكر مثله ولا عيب علينا في ذلك مع عِرفانِنا بأنه لا يصلُح)). اهـ.
ومن تعقبات الحافظ ابن حجر في كتابه (تهذيب التهذيب) ([6]) على عين الترجمة الآنفة التي ذكر المزي في كتابه (تهذيبه): ((قلت: ولا حاجة لذكره؛ لأنهما لا يشتبهان بوجه: لا من طبقة واحدة، ولا من بلدة، وهذا ضعيف وذاك ثقة (والله أعلم)، ولو كان المزِّي يلتزم أن يذكر كل مشتبه في الاسم والأب خاصةً، للزمه أن يذكر في من اسمه أيوب بن سليمان جماعة نحو العشرة ولم يذكر أحدًا، منهم والله الموفق)). اهـ.
¥