ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[09 Jun 2006, 05:08 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يستحيل التسليم به، ولم يكن هو أول قائل به، بل معنى جاء عند غيره، وما نقلته من كلامه الأخير لا يناقضه بل هو موافق في الجملة ...
ولعلك أخي الفاضل تتأمل هذا الموضع من فتح الباري لابن حجر9/ 27:
ونقل أبو شامة عن بعض أهل الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة، ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة كما تقدم وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا منهم.
قلت: وتتمة ذلك أن يقال إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته (عتى حين) أي (حتى حين) وكتب إليه "إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل".
وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة قال ابن عبد البر ـ بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده ـ: يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما أنزل.
قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان بقولهما نزلا بلسان قريش أن ذلك كان أول نزوله، ثم إن الله تعالى سهله على الناس فجوز لهم أن يقرءوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين، فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود؛ لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير، فإذا لابد من واحدة فلتكن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعثر عليه التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته ...
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[09 Jun 2006, 08:20 م]ـ
أخي الكريم
1 - كلام أبي شامة محل اتفاق ولا غبار عليه لأن الخلاف في اجتهاد الصحابة في الإتيان بهذه الكيفيات , وكون القرآن نزل بلغات العرب المتعددة لا يدل على اجتهادهم في ذلك بل هو دليل على التلقي المباشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي كلام ابن حجر دليل عليك لا لك حيث قال رحمه الله (بل المراعى في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم) وإيراده لاجتهاد بعض الصحابة لم يكن للاستدلال به على الجواز وإلا لما عقبه بنهي عمر لابن مسعود عن ذلك ..
ولابن حجر بعد ما سقته عنه في نقلكَ كلامٌ لابن قتيبة يؤيد ما أردناه من عدم جواز الاجتهاد واستحالته حيث يقول رحمه الله (قال ابن قتيبة في أول تفسير المشكل له: كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم).
والظاهر أنه أراد لفظ الحديث (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك .... )
2 - ألا يشكل على هذا القول (أن القرآن نزل بلغة قريش ثم أباح الله لهم قراءته بلغاتهم) - على فرض أن المراد به ما أردته أنت حفظك الله - أن حكيم بن حزام القرشي أنكر عليه عمر بن الخطاب القرشي قراءته واحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقرِأُ أحدا بغير لغته؟
ثانيا: الحديث النبوي الصحيح واضح في عدم إمكانية اجتهاد الصحابة وتأمل قول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف, فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا)
وقوله قبل ذلك (فلم أزل أستزيده).
كيف نقول مع هذه الألفاظ التي -لا تحتمل- أن الاجتهاد سائغ في الأداء؟؟
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[09 Jun 2006, 09:15 م]ـ
وفقكم الله
كلام أبي شامة عام، ولذا حاول ابن حجر تقييده بتتمته، لكنه أورد بعدها ما يعكر على ذلك من فعل سيد من سادات القراء، ثم أعقبه بذكر كلام ابن عبدالبر ... فتأمل.
ـ[محمد سيف]ــــــــ[26 Dec 2009, 11:06 م]ـ
الإخوة الكرام
قرأتُ كلام ابن تيمية هنا وفي كتاب جامع المسائل، وتأملتُ بعض الشيء فوجدتُ أنه ذكر قولين في ما لم يتواتر كما ترون
وهذه الجملة التي تناقشتم عليها (بل القطع بنفي هذا أولى من القطع بثبوته)، كأنها -والله أعلم- داخلة ضمن القول الثاني عند بعض العلماء في المسألة، وليست من كلامه
يمكننا تأمل العبارة بهذا الشكل:
"وقد يقولون: إن التواتر منتف فيها أو ممتنع فيها.
[ثم ذكر تفصيلهم في هذه العبارة فقال]
ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيه ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف.
-وأما كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة، ومثل الإمالة، والإدغام؛ فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرأوا فيها بلغاتهم لا يجب أن يكون النبي صلى الله علليه وسلم تلفظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها، بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته.
-وما كان تلفظه به على وجهين كلاهما صحيح المعنى مثل قوله (وما الله بغافل عما تعملون) و (يعملون) وقوله (إلا أن يَخافا ألا يقيما حدود الله) (إلا أن يُخافا ألا يقيما حدود الله) فهذه يكتفى فيها بالنقل الثابت، وإن لم يكن متواترا، كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال والحرام، وهو أهم من ضبط الياء والتاء ... "
فما رأي المشايخ الفضلاء؟
¥