أرشيف ملتقى أهل التفسير

ثالثاً: لماذا لم تطبع هذه الكتب التي تردّ عليهما؟ نريد أن نطلع عليها. آطّلعت عليها؟ آطّلع عليها الشيخ عبد الرازق؟ آطلع عليها الذين حكموا على أنّ هذه الكتب أفحمت المرعشي والمقدسي؟ إن كانت هذه الكتب مفحمة حقيقة فلماذا لم تنشر لنطلع عليها؟ هؤلاء العلماء الذين ينقلون هذه الأقوال لماذا لا يقومون هم بالردّ على أدلتهما؟ فنقلهم لأسماء هذه الكتب دلالة على عجزهم للردّ على أدلتهما إذ لو استطاعوا لم يكن ثمّة سبباً لنقل أسماء تلك الكتب.

رابعاً: عندما استتيب الشيخ سليمان أفندي البروسيوي فتاب ورجع. أقول دعونا من هذا الكلام نريد أن نعرف ما هي الأدلّة التي جعلته يتوب، نحن نريد نسخة من هذا المحضر، نحن نريد الملموس كفانا من الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع مع كلّ احتراماتي لفضيلة الشيخ. لعلّه تاب خوفاً أو درءاً للفتنة وهذا احتمالٌ معتبرٌ، إذ لو نُقل لنا المحضر والأدلّة التي جعلته يتوب وكانت هذه الأدلّة مفحمة لا رادّ لها لتبنا جميعاً ولكن هيهات.

وعلى هذا أؤكد على أنّه لم أر لحدّ الآن من ردّ على أدلتهما رداً مفحماً ومن رءى غير ذلك فإننا نطالبه بنقل الردّ دليلاً دليلاً.

قولكم "فالجواب:ما للأصوليين ولأهل التفسير ولهذه المسألة؟ ليست هي من مسائلهم،ثم الاقتصار على ذكر عدة شيوخ معينين في كل وقت وفي كل مسألة وكأن ليس عندك أقوال لعلماء غيرهم،أو كأن أقوالهم واجب التسليم بها،أفهم منه كأنك تريد وجوب إقناعي وغيري بما ذهبت وفهمته عنهم، وإلا لماذا لا تذكر كلام ابن قدامة وهو إمام معتبر في المذهب الحنبلي، ولماذا لا تذكر كلام النووي وهو إمام معتبر في المذهب الشافعي 000الخ
فهذه مسألة تؤخذ عن القراء أولاً ثم عن الفقهاء،إذ كل علم إنما يؤخذ عن أهله،ويجب علينا المحافظة على كبار العلماء كشيخ الإسلام وغيره فلا ندخله في كل جزئية وفي كل مسألة صغيرة من مسائل العلم فننصر به الخطأ الواضح للعيان ونجعل قوله هو الفصل في المسألة 0"

الجواب: إن كانت مسألة الضاد داخلة في أحكام التكليف من جواز أو تحريم أو غير ذلك فلا شكّ أنّ للفقهاء والأصوليين نصيب في هذه المسألة لتعلّقها ببطلان الصلاة، والمشكلة ليست في الجواز والتحريم لأنّ العلماء الذين أجازوا الخلط بين الحرفين ضرورة لا شكّ أنهم يعلمون أن الحرفين متشابهان في السمع ويعلمون أنّ التمييز بينهما صعب خاصّة عند دخول الأعاجم في الإسلام ولأجل هذا التقارب والتشابه رخصوا في جواز استعمال أحدهما مكان الآخر ضرورة ولو كانت الضاد المنطوق بها اليوم صحيحة فما الذي حملهم على هذا الترخيص؟ فهذا هو الشاهد، وهذا هو بيت القصيد، زيادة على ذلك أنّ ترخيصهم منوط بتشابه الحرفين في السمع وإجماع القدامى على رخاوة الضاد كما ذكر علماء التجويد والقراءات، فماذا بعد الحقّ إلا الضلال. إذن فإن مناط الحكم في الترخيص موافق لما ذكره أهل الأداء قاطبة فليس ثمّ تعارض خاصّة إذا كانت الفتوى مبتية على الضرورة والرخصة.