أرشيف ملتقى أهل التفسير

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذا البحث الرائع

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[04 Jul 2006, 10:57 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

فضيلة الشيخ الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أشكركم كلّ الشكر على هذا الكلام العلمي الدقيق وهو في غاية الأهمّية وأريد أن أتدخّل في هذا الموضوع عسى الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه فأقول وبالله التوفيق:

لو تسائلنا لماذا انفرد المتأخرون في التأليف المستقلّ لعلم التحريرات خلافاً للمتقدين حيث إنّ ابن الجزري رحمه الله ألّف كتابه النشر وهذا الكتاب نقل فيه المصادر والأسانيد والقراءات من أصولٍ وفرشٍ والتحريرات المتمثلة في عزو كلّ وجه أو طريق إلى مصدره وبيان بعض الأوجه المردودة كالهمز مع الإدغام الكبير وغير ذلك، وجميع هذه الأوجه لها مصادرها من مشافهة ونصوص ولا دخل للاجتهاد فيها إلاّ في حالة غموض الوجه أداءاً فيما لا نصّ فيه، ففي هذه الحالة أجاز العلماء الاجتهاد أو القياس فيما تدعوا إليه الضرورة وتمسّ إليه الحاجة كما صرّح بذلك في نشره. فإذن كتاب النشر هو كتاب مستقلّ أساسه مصادر وأسانيد وأصول وفرش وتحريرات للقراءات العشر. وطرق هذا الكتاب محصورة، فكلّ ما خرج عنها فلا يُقرأ به لانقطاع سنده ولوصحّ من قبل.

وأمّا المتأخرون فتلقوا القراءات العشر من طريق النشر وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين قسمٌ مقلّد لا يخرج عن ما تلقاه عن شيخه ومنهم المحقق الذي لا يكتفى بما تلقاه عن شيخه في أوجه كتاب النشر لأنّ العلم فطنة ودراية أحسن منه سماعاً ورواية كما ذكر مكي والداني عليهما رحمة الله تعالى. وبما أنّ العلماء ومن بينهم ابن الجزري رحمه الله تعالى بشرٌ يخطئون ويصيبون والعصمة لا تكون إلاّ للأنبياء عليهم السلام قام المحققون بمقارنة ظاهر كلام النشر بأصوله فوجدوا خلاف يسيراً بين كتاب النشر وبين أصول كتابه وهذا الخلاف أمّا أن يكون وهم أو سهوٌ منه رحمه الله تعالى أو سهوٌ من شيخه الذي تلقّى منه بمضمون ذلك الكتاب وغير ذلك من الأسباب، مع العلم أنّ المكتوب من المصادر لا يتغيّر بخلاف المشافهة التي يعتريها شيء من التغيير مع مرّ الزمان، ثمّ إنّ كتاب النشر يحتوي على عدّة مصادر وأوجه وطرق ولا شكّ أنّ الوهم له نصيب معتبر في مثل هذا النوع من التآليف. وهذا السبب الذي جعل العلماء يقدّمون المصدر على ظاهر كلام النشر لأنّ المصدر هو عبارة عن النصّ الذي كتبه صاحب الكتاب أو ممن أخذ عنه فالأخذ من الكتاب أولى من أخذِه من الكتب التي تنقل مضمون ذلك الكتاب بعينه.

فالمتأخرون من المحققين انصدموا بمصدرين: الأوّل كتاب النشر، الثاني: الكتب التي هي أصول النشر والتي نقل منها ماهو موجود في النشر. فالمحقق بين أمرين إمّا أن يقلّد ما تلقاه عن شيخه موافقاً لظاهر كلام النشر وهو يعلم في قرارة نفسه ضعف ذلك الوجه مقارنة مع المصدر ومع علمه أنّ ابن الجزري بشرٌ قد يُخطئ. وإمّا أن يأخذ بالمصدر والصواب. وهذا هو عين العلم لأنّه فطنة ودراية. وهذا السبب الذي جعل هذا العلم يستقلّ شيئا بعد شيء.

لو تسائلنا ما هو سبب الخلاف الذي وقع بين المحررين؟ أقول يمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي:

أوّلاً: اختلاف المحررين إلى مذهبين: هناك فتوى للشيخ الضباع رحمه الله تعالى وهو ردّ على سؤال من الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي حفظه الله تعالى ونصّ السؤال هو: من هم العلماء الذين حرروا طيّبة النشر وما هو منهجهم؟ فأجاب العلامة الضباع: " أوّلاً: أتباع المنصوري وهم: الميهي والأجهوري والعقباوي، والطباخ،والإبياري،ووكذا المتوليّ أوّلاً. وهؤلاء كلهم كرجل واحد، والخلف بينهم يسير، وسببه وقوف كلّ منهم على أصول النشر التي تخالف تحرير المنصوري (الآخذ بظاهر كلام النشر). ثانياً: أتباع يوسف زاده ومنهم الأزميري، والسمرقندي، والبالوي، وابن كريم، والسيد هاشم، وكذا المتولي آخراً، وهؤلاء أذقّ نظراً وأقوم طريقة لأنّهم كانوا يراعون النشر مع أصوله جزئية جزئية ولا يأخذون إلاّ بالعزائم والتدقيق، وهم الذين ينبغي أن يرجع إليهم ولا يؤخذ عن سواهم " انتهى كلامه (أنظر تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات للشيخ عبد الرازق إبراهيم

¥