ـ[الجكني]ــــــــ[07 Jul 2006, 05:46 م]ـ
مسألة ثالثة: البدل مع ذات الياء
وهي من المسائل التي تبين أن المحررين ليس لهم ضابط يسيرون عليه،فتارة يمنعون وجهاً لمجرد أنه من زيادات الشاطبي، وتارة لا يبالون بذلك كما في مسألتنا هذه،وإليكم التفصيل:
المراد بالبدل هو: أن تتقدم الهمزة على حرف المد نحو "ءامنوا " و "أوتوا " و"إيمانا"،فهذا فيه لورش ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع ست حركات 0
والمراد بذات الياء هو الكلمة المنتهية بالياء (الألف المقصورة) نحو " الهدى " و " استوي " فهذا فيه لورش – ما لم يكن رأس آية؛يعنى آخر كلمة في الآية – وجهان: الفتح والتقليل 0
لكن إذا اجتمعا نحو " فتلقى ءادم " و" ءاتى المال على حبه ذوى القربى" فما الحكم؟
الذي يقتضيه الضرب الحسابي – وهذه عبارة بعضهم – أن فيها ستة أوجه حاصلة من ضرب ثلاثة البدل في وجهي ذات الياء كالتالى:
1 - قصر البدل عليه الفتح والتقليل في ذات الياء
2 - توسط البدل عليه نفس الوجهين 0
3 - مد البدل عليه الوجهان كذلك 0
لكن قال المحررون: المقروء به من الشاطبية أربعة أوجه فقط وهي: قصر البدل وعليه فتح ذات الياء،وتوسط البدل عليه تقليل ذات الياء، ومد البدل عليه الوجهان في ذات الياء 0
وهنا قد يسأل سائل: وأين الاضطراب في المنهج الذي تدعيه؟
فيقال: هؤلاء جعلوا هذه الأوجه الأربعة المذكور مقروءاً بها من الشاطبية، وم يراعوا هنا " زيادات الشاطبي " على " التيسير " فلو استخرجنا المسألة من " التيسير " لوجدنا التالى:
"التوسط فقط في البدل، والتقليل فقط في ذات الياء " هذا هو الذي في " التيسير " وما ذكره الشاطبي رحمه الله من قصر وإشباع في البدل،وفتح في ذات الياء فهو كله خروج منه عنه 0 فما ذا نسمي هذا؟؟ وللحديث بقية إن شاء الله 0
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[08 Jul 2006, 06:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أخي فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولكم: "أ- هل من لم يقرأ بالتحريرات يكون قرأ ما لم ينزل؟ "
الجواب: هذا ليس على الإطلاق بل مرادهم قد يقرأ ما لم ينزل فمن قرأ مثلاً " فتلقى آدم من ربه كلمات " وخلط بين قراءة المكي وقراءة غيره بأن يرفع {آدم} و {كلمات} أو ينصبهما فلا شكّ أنّ هذا لم ينزل على رسول الله تعلى.
قولكم "ب-هل التحريرات لها قواعد منضبطة سواء في منع وجه أو جوازه؟ "
الجواب: نعم للتحريرات قواعد منضبطة الأصول والمنهجية ومن أهمّها:
- المقارنة بين النشر وأصوله
- تقديم الأصول على ظاهر كلام النشر
- تخليص الطرق وعدم خلط بعضها ببعض: لأنّ القدامى كانوا لا يُقرؤون إلاّ بما تلقوه عن مشايخهم لأنّ القراءة سنة متبعة وهذا السبب الذي جعل المحررون لا يخلطون بين الطرق فكأنّما يقرءون لكل طريق على حدة اتباعاً لهذا الأصل وهو الإقراء بما أُخِذَ عن المشايخ. فإن قرأ صاحب المصباح وهو أبو الكرم الشهرزوري بقصر المنفصل مع توسط المتصل لحفص عن عاصم وهو قرأ بالإبدال في {آلذكرين} فلا بدّ من الالتزام بذلك لأنّه لو افترضنا أنّك قرأت على صاحب المصباح مثلاً فإنّك ستقرأ بقصر المنفصل مع توسط المتصل مع الإبدال في {آلذكرين} أخواتها والقراءة سنة متبعة ولا أقول أنّ ذلك واجبٌ يأثم تاركه وإنّها هو اتباع السند أي فمن قرأ أو أقرأ من طريق المصباح فلا بدّ أن تلتزم بما ورد في كتاب المصباح لأنّك ستعطي سنداً بمضمون ذلك الكتاب فإن خالفت الكتاب فقد خالفت السند ونسبت بعض الكلمات إلى صاحب الكتاب وهي غير واردة عنه فهذا مذموم ولا يحق أن تنسب إليه مالم يقرأ وما لم يُقرئ. فالمسألة متعلقة بالأمانة العلمية ونسبة كل وجه إلى صاحبه وعزو كلّ طريق إلى أصله كما كان يفعل سلف الأمّة عند إفراد القراءات.
- الاقتصار على أصول النشر وطرقه وتضعيف كلّ ما خرج عن مصادر النشر وطرقه.
وقد يقع الخلاف بين المحررين بأسباب ذكرناها لا حاجة لإعادتها.
قولكم "ج- هل التحريرات متصلة الإسناد قراءة إلى أصحاب الكتب ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ "
الجواب: هذا سؤال لا ينبغي أن يطرج لعدّة أسباب:
أوّلاً - لأنّ القدامى كانوا يفردون القراءات
¥