ثانياً – هل تظنّ أنّ ورشاً قرأ الآية " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " أي بالقصر في {آمنوا} والتوسط أو الطول {أوتو} في آن واحد. أقول لا يمكن لقول ابن الجزري " واللفظ في نظيره كمثله " ولأنّ طرق القصر وطرق التوسط وطرق الطول في البدل منفصلة ولكلّ من هذه الطرق سند مستقل ولاشكّ أنّك لو أفردت كلّ وجه بسنده فإنّك لا تخلط ولا يحق لك أن تخلط بين الطرق، وبعد ما استقرّ العمل بالجمع فصل العلماء هذه الطرق من بعضها ومنعوا الخلط اتباعاً للسند وموافقة للأسلاف في الالتزام بما أُخِذَ عن المشايخ من غير زيادة ولا نقصان.
ثالثاً: عمل المحررين يتمثّل في مقارنة النشر بأصوله. وفي عهد القدامى لم يكن كتاب النشر موجوداً. وقد ذكرت من قبل أنّ استقلال علم التحريرات كان نتيجة تصادم المحققين لمصدرين وهما النشر مع أصوله فكان لزاماً عليهم وضع منهجية لهذا التصادم. إذن فليس من المعقول أن يقال أن علم التحريرات لم يكن عند السلف فكذلك علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وغير ذلك من العلوم لم تكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين.
قولكم: " د- هل تجوز القراءة بوجه منقطع الإسناد؟ "
الجواب: لا يجوز القراءة بوجه منقطع الإسناد لأنّه لم يتوفر فيه شروط قبول القراءة الصحيحة. أمّا كلمة "ضعف" فلا دخل لها في الموضوع لأنّ ضمّها عند حفص متلقى بالقبول من القدامى وليس من المحررين فقط فإن ثبت ذلك الوجه في المصادر التي نقلت لنا القراءات وتلقى ذلك الوجه قبولاً من الفطاحل من غير نكير منهم وهو ثابت في الشاطبية والنشر فما ذنب المحررين وما دخلهم في هذه الكلمة والأمّة لا تجتمع على خطأ وإن أردت تخطئة القدامى في كلمة ضم {ضعف} لحفص فهذا شأنك مع العلم أنّ الوجه المقدّم هو {الفتح}.
قولكم "ه- هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن يؤخذ عنه القرآن أن بين كذا وكذا (80) و (4000) ألف وجه أو ينقصون قليلاً أو يزيدون؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تحتاج منا إلى إعادة النظر في كثير من المسائل التي أخذناها أو قل لقِّنّاها وقيل لنا:إياكم والطعن فيها و00000الخ "
الجواب: لم يثبت ذلك عن النبيّ ولكن السلف ومن بينهم القراء العشرة كانوا يقرءون كلّ واحدٍ بقراءة مميزة عن غيره فنافع أقرأ قالون بالهمز وعدم الإفراط في المدّ وأقرأ ورش بغير الهمز مع الإفراط في المدّ، وحمزة أقرأ خلف بالسكت المفصول نحو {خلو إلى} ولم يُقرئ خلادا بذلك وهكذا وهذا ما فعل اللزيدي مع السوسي والدوري. لو تساءلنا لماذا فعلوا ذلك أقول اتباعاً لمشايخهم وحتّى لا يخلطوا بين ما تلقوه عن مشايخهم حيث لو تلقوا القرءان بخلط الأوجه لأقرءوا بذلك.
قولكم "3 - مناقشة الشيخ شريف:
قلت:"فكل ما خرج عن طرق النشر لا يقرأ به لانقطاع سنده ولو صح من قبل " هل هذا الضابط صحيح؟
4 - قلت:" الضم في (ضعف) منصوص عليه في النشر وفي أصوله 000الخ
الجواب: يا شيخ أنت تناقض نفسك من حيث لاتدري؛ قبل قليل قلت "ما خرج عن طرق النشر لا يقرأ به لأنه منقطع الإسناد " ولا شك أن وجه الضم عن حفص من طريق الشاطبية منقطع الإسناد ليس عند ابن الجزري فقط وإنما عند كل كتب القراءات السبعة التي اعتمدت طريق عبيد بن الصباح عنه،فليس قولك " وفي أصوله " بمغن عنك شيئاً،فإذا كان حفص نفسه نص على أنه خالف شيخه فيها فمن أين ستأتي بما يصل هذه الطريق؟؟؟ "
الجواب: أخذ العلماء بهذا الوجه لحفص وتلقوه بالقبول وهو ثابت في النشر وطرقهولم ينكره أحد وهم لا يجتمعون على ضلالة ولا دخل للمحررين فإنّهم يعتمدون على النصوص ومن ضمن تلك النصوص ضم "ضعف" لحفص عن عاصم. فكان الأولى لك أن تردّ على ابن الجزري والشاطبي وغيره من الفطاحل بدل أن تتعرض للمحررين الذين ما خرجوا عن المنصوص وما خرجوا عن ما تلقوه عن مشايخهم.
قولكم "5 - قلت:" تلقى العلماء هذا الوجه بالقبول 000" هذا دليل عليكم أيها الملزمون الأمة بالتحريرات،لأن العلماء الذين تلقوه ما قالوا:"هذا خروج من حفص عن طريقه فلا تجوز القراءة به،وهذا شيء من الاضطراب في منهجكم 0"
الجواب:
أوّلاً: هل هناك من قال واحد من العلماء؟
ثانياً: لم يُلزم أحداً بالضم في {ضعف} بل للقارئ التخيير مع تقديم الفتح الذي هو الأصل،
¥